مصر: الشاطر يقدم أوراق ترشيحه اليوم وينفي عقد صفقة مع المجلس العسكري

مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح للرئاسة في مصر الأحد المقبل، اشتعلت المنافسة بين المرشحين البارزين، وسط حديث متصاعد عن خوض نائب الرئيس المخلوع اللواء عمر سليمان السباق، فيما نفى مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر الذي يتقدم اليوم بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات وجود أي صفقة بينه وبين المجلس العسكري.
وسعى الشاطر إلى كسب ود السلفيين من خلال تأكيده على مرجعية الشريعة الإسلامية، فيما بدا أن قوى مدنية تسعى إلى الالتفاف حول مرشح قوي لمنافسة الشاطر، إذ أعلن حزب «الوفد» تأييده عمرو موسى بعد أن كان أيد الوزير السابق منصور حسن الذي انسحب من السباق، فيما حرك المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لتأكيد جنسية والدته التي تحدثت تسريبات عن حملها الجنسية الأميركية.
وقال الشاطر خلال لقاء مغلق عقده مع أقطاب «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» السلفية في الإسكندرية أمس إنه «لا توجد أي صفقة بين الجماعة والمجلس العسكري في شأن قرار خوضي الانتخابات». وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن «الشاطر شدد على أن الشريعة كانت وستظل مشروعه الأول والأخير، وأن البلاد أمام تحد كبير لتجاوز الوضع الحالي على المدى المتوسط والطويل، كما أعرب الشاطر عن تفضيله النظام الرئاسي - البرلماني المختلط، لكنه لم يعارض تبني الأحزاب النظام البرلماني إن توافقت على ذلك».
وبدا أن الشاطر أثر في مواقف قطاع من السلفيين الذين تؤيد غالبيتهم أبو إسماعيل. وكان رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، أنهى أمس إجراءات اعتماد الشاطر مرشحاً عن الحزب. وقال إن الشاطر سيتقدم بأوراق ترشحه اليوم بعد أن أنهى المستشارون القانونيون للحملة كل الأوراق المطلوبة، وبينها خطاب الحزب لتأييد الشاطر مرشحاً عنه، إضافة إلى تأييد أكثر من 279 نائباً.
في المقابل، أيدت الهيئتان العليا والبرلمانية لحزب «الوفد» ترشيح موسى. وقال رئيس الحزب السيد البدوي في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن «القرار وافقت عليه غالبية أعضاء الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية»، مشيراً إلى أن «خمسة أعضاء فقط من الهيئة العليا صوتوا ضد القرار».
وفي خضم التوقعات بترشح عمر سليمان، قال مدير حملته الانتخابية سيد عامر ل «الحياة» إن «الحملة جمعت أكثر من 30 ألف توكيل»، وهو العدد المطلوب للترشح. وأضاف: «نضغط على سليمان لخوض الانتخابات، لكن القرار النهائي سيحسمه هو حسب رؤيته، لكننا سنمارس ضغوطاً كبيرة عليه» من دون أن يوضح طبيعة هذه «الضغوط».
وقال المرشح المحتمل للرئاسة رئيس الوزراء المخلوع الفريق أحمد شفيق إنه سيتقدم للجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه في الموعد القانوني، موضحاً أن «جميع مسوغات الترشيح جاهزة وفي صدارتها ما بين 58 و60 ألف توكيل يتم حصرها الآن وتصنيفها». وأكد في بيان أنه «مستعد تماماً للمعركة الانتخابية بكامل الثقة في من يؤيدونني»، مشيراً إلى أنه «لا يزال هناك وقت طويل جداً قبل أن تتضح صورة الموقف الانتخابي، خصوصاً أن قائمة المرشحين الكاملة لم تعلن رسمياً بعد، فضلاً عن أن البرامج لم تعلن بوضوح».
وتقدم أمس محمد سليم العوا بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات. واستبعد التنازل عن الترشح لمصلحة الشاطر. وقال: «لن أعلن برنامجي الرئاسي إلا في الموعد القانوني المحدد». وتقدم العوا بأوراق تتضمن تأييداً من نواب عن أحزاب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «النور» السلفي و «الوسط» ذي التوجه الإسلامي، إلى جانب نواب مستقلين.
وقال إن ترشيح الشاطر «حق لجماعة الإخوان، كما هو حق لأي قوة أو فئة سياسية أن ترشح عضواً فيها». لكنه رأى أن «تعدد المرشحين الإسلاميين يؤدي إلى تفتيت الصوت الإسلامي وليس في مصلحة المرشحين الإسلاميين بالتأكيد. إما أن يكون في مصلحة فلول النظام السابق أو غيرهم، فهذا سيظهر من خلال الانتخابات».
إلى ذلك، قال جمال صابر مدير الحملة الانتخابية لحازم صلاح أبو إسماعيل ل «الحياة» إن الحملة «ستنظم تظاهرات الجمعة في ميدان التحرير لاستشعارها وجود مؤامرة ضد أبو إسماعيل تهدف إلى إقصائه، خصوصاً أن الدولة بكل أجهزتها تتقاعس عن إعلان الحقيقة» في مسألة جنسية والدته. وأضاف: «كيف تكون والدة الشيخ أميركية وهي تحمل الغرين كارد؟... إن كانت أميركية، فلا داعي لدخولها البلاد بوثيقة سفر أميركية لأنه يفترض أنها تحمل جواز سفر أميركياً». وأوضح أن أبو إسماعيل «حرك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يختصم فيها وزير الداخلية لإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بإعلان حقيقة هذا الأمر».
من جهة أخرى، سُئل القائم بأعمال بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأنبا باخوميوس بعد لقائه شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس عن موقف الكنيسة من انتخابات الرئاسة، فأكد أن «الكنيسة لا تتدخل لفرض رأيها على الأقباط بخصوص مرشح بعينه، وتترك لكل فرد رأيه في إطار من الممارسة الديموقراطية».