إستراتيجيات التنمية في دول الخليج

تشترك دول مجلس التعاون الخليجي الست في رؤيتها للتنمية الاقتصادية، إذ أعد كل منها إستراتيجية تنموية قائمة على محورين أساسيين هما تنويع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية لتخفيف الاعتماد على قطاع النفط، وتوليد فرص عمل للمواطنين. وليس إعداد خطط تنموية وتنفيذها في بعض دول المجلس أمراً حديثاً، بل يعود إلى ستينات القرن العشرين وسبعيناته. والخطط الإنمائية الحديثة لدول المجلس بعيدة الأجل، مثل «رؤية البحرين الاقتصادية 2030» و «رؤية قطر الوطنية 2030» و «رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030»، أو المتوسطة الأجل، مثل «خطة تنمية الكويت 2010 - 2014» أو «خطة دبي الإستراتيجية 2015»، لكنها كلها تهتم بالتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة المواطنين في القوة العاملة وتؤكدهما.
وفي تفاصيل خطط التنمية الحديثة في دول المجلس، تبرز الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والمنافسة والترويج لبيئة العمل المحفزة للنمو، وتكامل الاقتصادات مع اقتصاد المعرفة الدولي، وتشجيع الريادة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الابتكار، وضمان الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتتناول الخطط كذلك مواضيع أخرى تركز على أهمية تحسين التعليم والصحة وصوابية تحسين كفاءة القطاع العام.
إن هدف تنويع القاعدة الاقتصادية لتخفيف الاعتماد على قطاع النفط وتقليصه، هو هدف قديم متجدد، ومعيار تحقيقه المتعارف عليه، هو زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى مجمل الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار أن الأخير يتكون من جزءين، نفطي وغير نفطي، فكلما ارتفعت نسبة غير النفطي إلى المجمل نقصت نسبة النفطي وبالتالي تقلص الاعتماد على قطاع النفط. ويبين هذا المؤشر البسيط لمعرفة انخفاض الاعتماد على قطاع النفط أو ازدياده، التالي وفق أرقام صندوق النقد الدولي: عام 1990 كانت نسبة الناتج غير النفطي إلى مجمل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست 61 في المئة، وعام 2000 كانت 59 في المئة، أي أن الاعتماد على قطاع النفط زاد، وعام 2010 انخفضت هذه النسبة إلى 51 في المئة وبالتالي زاد الاعتماد أكثر.
فإذا قبلنا هذا المعيار نستنتج أن دول المجلس لم تنجح في تنويع القاعدة الإنتاجية بين عامي 1990 و2010. في طبيعة الحال هناك تفاوت في ارتفاع الاعتماد على قطاع النفط أو انخفاضه إذا دققنا في اقتصاد كل دولة من دول المجلس بمفردها، فالإمارات هي الدولة الوحيدة التي نجحت في رفع نسبة الناتج غير النفطي من 60 إلى 71 في المئة بين عامي 1990 و2000 وبالتالي خفضت الاعتماد على قطاع النفط، أما في بقية الدول فانخفضت النسبة وبالتالي زاد الاعتماد على قطاع النفط. وكانت نسبة الناتج غير النفطي عام 2010 اكبر منها عام 2000 في قطر فقط، ومساوية لها في الكويت، وأقل منها في بقية دول المجلس. أي أن النجاح في تنويع القاعدة الاقتصادية في الفترة 2000 - 2010 كان حليف قطر فقط.
وبالنسبة إلى المحور الثاني الذي تقوم عليه الإستراتيجيات التنموية في دول المجلس، أي محور توليد فرص عمل للمواطنين، يستدعي الأمر إمعاناً للنظر، لأن فرص العمل الجديدة لم تذهب إلى المواطنين إذ زاد الوافدون. وفي ظل نمو قوة العمل، ووفق صندوق النقد، فإن المواطنين العاطلين من العمل في دول المجلس يمكن أن يزيدوا بنحو مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص في السنوات الخمس المقبلة، يضافون إلى خمسة ملايين شخص عام 2010. وبافتراض دقة هذه البيانات، فإن المطلوب هو سياسات وإجراءات ليس لتأمين نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، بل لتحقيق نمو يولّد فرص عمل لتأمين عيش كريم واستقرار اجتماعي.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية