حكومة نتانياهو ستبتّ في فرض قيود على الأسرى الفلسطينيين بهدف الضغط على «حماس» لتليين شروط اطلاق شاليت

استمعت الحكومة الإسرائيلية المنصرفة في اجتماعها الأسبوعي الأخير أمس الى توصيات لجنة وزارية خاصة في شأن فرض سلسلة من القيود الأخرى على الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك انتقاماً من فشل المساعي للإفراج عن الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت. وفيما أفادت الإذاعة العسكرية أن الحكومة أقرت التوصيات التي جاءت بها اللجنة الخاصة برئاسة وزير المتقاعدين رافي ايتان وعضوية وزير القضاء دانيئل فريدمان وتضم ممثلي الأجهزة الأمنية والمستشار القضائي للحكومة، للمس بحقوق الأسرى الفلسطينيين بهدف زيادة الضغط على حركة «حماس» لتليين شروطها والقبول بالشروط الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل أسرى تشمل الإفراج عن شاليت.، قال الوزير العربي غالب مجادلة انه لم يتم التصويت على التوصيات، وان الحكومة الجديدة بدئاسة بنيامين نتانياهو ستبت بها.
وتشمل الإجراءات العقابية تقليص عدد زيارات الأقارب، والمس بفرص التحاق الأسرى بالدراسة من وراء القضبان، وخفض عدد ساعات مشاهدة التلفاز وسماع الراديو وقراءة الصحف، وتقليص المبلغ المالي الشهري الذي يتلقونه لشراء ما يلزمهم من الدكان داخل السجن. وكان اولمرت عين قبل أسبوعين غداة فشل المفاوضات في القاهرة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، اللجنة الوزارية الخاصة بهدف «مساواة شروط الأسرى من حماس والجهاد الإسلامي بشروط الأسير شاليت».
وقال فريدمان لدى عرضه التوصيات على الحكومة أمس إنه يمكن لإسرائيل المس ب «الحقوق الإضافية» للأسرى، مضيفاً أن المواثيق الدولية التي وقعت عليها إسرائيل تحظر منع زيارات الأقارب للسجناء منعاً باتاً «لكن يمكن التقيد بشروط الحد الأدنى المتاحة». وأضاف: «صحيح أننا الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن ممنوع أن نكون المغفلين الوحيدين في هذه المنطقة ونبث ضعفاً». ويمكن لسلطات السجون مباشرة تنفيذ الإجراءات الجديدة، إلا في حال توجه السجناء بالتماس إلى المحكمة العليا. وكان النائب من حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف المتوقع أن يعين غداً وزيراً للأمن الداخلي في الحكومة الجديدة (السجون في إطار صلاحياته) اسحق أهارونوفتش اعتبر قبل يومين «الشروط الجيدة» التي يحصل عليها الأسرى «غير معقولة» وأيّد تشديدها، وقال إنه لو كان الأمر بيده «لما رأى السجناء الفلسطينيون أقاربهم طالما لم نر شاليت في بيته».