بغداد - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - فاز كونسورتيوم بقيادة شركة «بي. بي» البريطانية بعقد لتطوير حقل الرميلة، اكبر حقل نفط في العراق، فيما لم يجد حقلان للنفط وثالث للغاز من يستثمرها بسبب العوائد المالية الضئيلة التي رصدتها وزارة النفط العراقية للشركات التي تقدمت لتطوير هذه الحقول. وفي ما اعتبر بداية متواضعة في اليوم الأول من جولة التراخيص لتطوير 8 من حقول النفط والغاز العملاقة، في أول مزاد كبير منذ الغزو الأميركي عام 2003، بدا ان هناك فجوة كبيرة بين ما يبدي العراق استعداداً لدفعه وما تبدي الشركات استعداداً لقبوله. ووصف المزاد بأنه الفرصة الاولى لشركات اجنبية للفوز بموطئ قدم في بلد يمتلك بعضاً من اضخم احتياطيات النفط غير المستغلة في العالم وذلك منذ تأميم قطاع النفط العراقي عام 1972. ووسط اعتراضات برلمانية شديدة اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اسماء الشركات العالمية الفائزة بالجولة الاولى لتراخيص تطوير حقول النفط والغاز، فيما عبر رئيس الحكومة نوري المالكي عن استعداده لتقديم كل التسهيلات للشركات الفائزة. وفازت مجموعة شركات تقودها «بي. بي» البريطانية وتضم شركة «سي. ان. بي. سي» الصينية بعقد لتطوير حقل الرميلة (جنوب) وهو أكبر حقل نفط في العراق ويقدر احتياطيه بنحو 17 بليون برميل، وذلك بعد رفض تحالف تقوده «اكسون موبيل» الأميركية رسم الخدمة عن البرميل الذي اقترحته الحكومة. وقبلت مجموعة «بي. بي» و «سي. ان. بي. سي» رسما يبلغ دولارين عن كل برميل نفط اضافي يتم انتاجه مقارنة مع رسم يبلغ 3.99 دولار في عرضهما الاول. وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان هذه المجموعة قبلت الرقم الذي حددته الوزارة ولذلك تم قبول عرضها. ولم تقدم أي شركة عرضاً لاستثمار حقلين للنفط وثالث للغاز (المنصورية) بسبب العوائد المالية الضئيلة التي رصدتها وزارة النفط العراقية للشركات التي تقدمت لتطوير هذه الحقول. وجاء عرض واحد من تحالف تقوده مجموعة «كونوكو فيليبس» لحقل «باي حسن» في كركوك (شمال)، وتلقت الوزارة 4 عروض لحقل الزبير من تحالف تقوده «بي. بي» وآخر تقوده «او. ان. جي. سي» وتحالف ثالث من «ايني» الايطالية ورابع من مجموعة شركات بقيادة «اكسون موبيل». وتقدر احتياطيات الحقل بأربعة بلايين برميل. وحقل الرميلة هو الاكبر انتاجا في العراق وتبلغ طاقته حاليا 1.1 مليون برميل يومياً من بين اجمالي الانتاج الوطني البالغ 2.4 مليون برميل يوميا. وشمل عرض «بي. بي» اقتراحاً لزيادة انتاج الرميلة الى 2.85 مليون برميل يوميا. وحددت الحكومة هدفها بشأن الانتاج عند 1.75 مليون برميل يوميا. ويعتبر كثير من المحللين الهدف الذي اقترحته «بي.بي» طموحا أكثر من اللازم وقالوا ان زيادة الانتاج العراقي ربما تستغرق وقتا أطول مما تأمل فيه الحكومة. وتخطط الحكومة لزيادة الانتاج بواقع 3.5 مليون برميل يوميا الى ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017. ولم تصدر «بي. بي» تعليقاً بشأن شروط الاتفاق لكنها قالت انها، وشريكتها «سي. ان. بي. سي»، مسرورتان بالمشاركة فيما وصفته بأنه «عملية شفافة تتسم بالكفاءة». واضافت في بيان «نتطلع الى الخطوة التالية نحو وضع اللمسات النهائية على عقد الخدمة لزيادة انتاج حقل الرميلة». ومن المقرر ان يطرح العراق في قت لاحق من العام مجموعة اخرى من الحقول الاكثر اغراء نظرا لأنها لم تطور بعد. وتخوض الشركات في مستنقع جدل محيط بالصفقات التي يصفها بعض النواب بأنها غير قانونية بينما انتقد بعض المسؤولين داخل الصناعة التي تديرها الدولة بيع ثروة العراق النفطية بثمن بخس. وتبلغ احتياطيات العراق المؤكدة 115 بليون برميل، وهي ثالث أكبر احتياطي في العالم. ولكن الحجم الحقيقي لثروة العراق من الذهب الاسود والغاز ربما تكون أكبر كثيرا. واعرب رئيس الوزراء العراقي، قبل افتتاح جولة التراخيص الاولى أمس في فندق الرشيد داخل «المنطقة الخضراء» وسط بغداد، عن استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات كافة للشركات التي ستفوز بالتراخيص النفطية الأولى، مؤكدا وجود سلسلة من الجولات المشابهة مستقبلا. واشار المالكي الى ان الآلية التي تم اختيارها لهذه الجولة قد يكون فيها شيء من التعقيد «لكنها الافضل في اعطاء العقود»، مؤكدا ان «الحكومة ستعمل على تسهيل عمل الشركات الفائزة والوقوف الى جانبها بالضمان والحماية والنجاح، داعيا الشركات التي لم تفز بهذه الجولة بالمشاركة بالجولات اللاحقة. من جانبه اعتبر وزير النفط هذه الجولة من التراخيص «خطوة مهمة في بناء القطاع النفطي ومحورا قويا لتطوير الاقتصاد العراقي». واشار الى ان 120 شركة تقدمت للمشاركة في هذه الجولة منذ انطلاقها بداية 2008، وتم تأهيل 32 شركة تمثل 18 بلدا.
