«ترقّب» و«شكوك» في نجاح تطبيق تأنيث محال المستلزمات النسائية

تسود الأوساط النسائية حالة من «الترقب» قبل نحو أربعة أسابيع، من تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، وعلى رغم «الترحيب» بهذا القرار الذي سيسهم في توفير نحو 500 ألف وظيفة للمرأة في تلك المحال خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، تحُد من مستويات البطالة النسائية، التي تجاوزت 28 في المئة، بحسب تصريحات وزارة العمل.
إلا أن «شكوكاً» تنتاب الكثيرات في نجاح هذه الخطوة، التي ستبدأ مرحلتها الأولى مطلع شهر صفر المقبل، للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية. فيما ستكون الثانية في شهر شعبان المقبل، لمحال بيع أدوات التجميل، والمحال التي تبيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل، ضمن مبيعات أخرى.
ولم تفلح «وعود الترغيب»، التي أطلقتها الوزارة، أو حتى تلويحها ب «وعيد العقوبات» في تبديد هذه «الشكوك» المنطلقة من احتمال عدم إقبال الفتيات على العمل في هذه المحال، لتدني رواتبها، وعدم توفر مزايا وظيفية فيها، في مقابل عمل الفتاة على فترتين. حتى أصحاب المحال قد يواجهون صعوبات في تأنيث محالهم وسعودتها، وسط مخاوف من «تسرب العاملات بعد تدريبهن». ما يعرض أرباب العمل، لعناء البحث مجدداً عن موظفات، وتدريبهن وتأهيلهن للعمل.
وعلى رغم أن مجد سعود، التي تحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، من كلية الآداب في الدمام، تبدي استعدادها للعمل بائعة في محال للمستلزمات النسائية، بعد أن أصيبت ب «اليأس» من العثور على «أي وظيفة، مهما كان راتبها» بحسب قولها، لكنها تقول: «قبلت بالوظيفة ليس اقتناعاً بها، فلا توجد فيها ميزة واحدة تشجعني على ذلك، ولكن هرباً من وصفي ب «العاطلة»، فهذه الصفة التي تلازمني منذ تخرجت قبل خمس سنوات، تحز في نفسي كثيراً، بل تحطمني».
وتبدي حنين الحسن، حماساً لخوض تجربة البيع في محل للمستلزمات النسائية، ومواجهة الجمهور فهي «فكرة تستفزني وتشعرني بالحماس»، كما تقول. بيد أنها تؤكد أهمية «توظيف الفتيات في أماكن قريبة من سكنهن». وعزت السبب إلى «عدم توافر وسائل مواصلات عمومية في السعودية، على غرار ما هو موجود في دول أخرى، وستضطر العاملات إلى الاتفاق مع سائقين خصوصيين، وهؤلاء يتقاضون نصف رواتب العاملات على الأقل، وما سيدخل جيوبهن، سيذهب إلى جيب السائق».
وتشاطرها الرأي باهرة الفايز، التي تقول: «راتب قدره ألفي ريال، لن يفي بالتأكيد لجميع متطلبات الحياة»، متمنية أن «يراجع المجتمع نفسه في النظرة التي توجه إلى البائعة، حفاظاً على كرامتها، وبخاصة اللواتي جبرتهن الظروف على العمل بأجور متدنية، لتأمين لقمة العيش».
وطالبت الفايز، ب «النظر في وضع الموظفة بما يتوافق مع رغبتها العملية». وأبدت استعدادها للعمل في المحال التي تتعامل مع المرأة، «فلقد جربت العمل في مكان مختلط، خلال فترة التدريب في مستشفى، كوني خريجة دبلوم أسنان». وإذا كانت باهرة ستتسلم وظيفتها في أحد المحال بعد أسابيع، فإنها تخطط منذ الآن لافتتاح محل خاص بها.
فيما ذكرت مها عسيري، مدربة في معهد أهلي، أنهم أجروا استبياناً، شمل 20 طالبة في المعهد، «لمعرفة مدى استعدادهن الشخصي والعائلي، للعمل في المحال النسائية ، وكانت النتائج إيجابية». وأضافت «أجد أن الكثير من الفتيات، بدأن عملية البحث عن وظيفة، في محال تبيع الماركات التي يفضلنها، كدليل على استعدادهن للدخول إلى سوق العمل»، مؤكدة «إيجابية الفكرة، وحماس المجتمع في آن».
هند الزاهد: «قبول عام» بين الفتيات للعمل في المحال النسائية