تجمع نحو 50 معلماً جاؤوا من مناطق مختلفة أمام مقر وزارة الخدمة المدنية صباح أمس، للمطالبة باحتساب الدرجات المستحقة للمعلمين والمعلمات بحسب أعوام الخبرة، مع صرف الفروقات بأثر رجعي عن الأعوام الماضية. وأكد عدد منهم أن وزير الخدمة المدنية محمد الفايز تلقى خطاباً منهم، ووعدهم بالنظر في مطالبهم. وذكر المعلمون حسن الفيفي وراضي الشمري وعبدالله الشمري الذين شاركوا في التجمع ل«الحياة» أنهم حضروا للمطالبة بحقوقهم وحقوق أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، داعين وزارتي الخدمة المدنية والتربية إلى إيجاد حل لوضعهم. وأشار المعلم عبدالله الشمري إلى أن وزير الخدمة المدنية تلقى منهم الخطاب ووعد بدرسه. وتحفظت الجهات الأمنية على عدد من المعلمين المتجمعين في مركز شرطة المعذر، ثم أطلقت سراحهم. وقال المعلمون في الخطاب الموجه للفايز (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «تعلمون أن للمعلمين والمعلمات لائحة خاصة بهم، وهي لائحة الوظائف التعليمية، كما أنكم كنتم ضمن اللجنة الوزارية التي شكلها خادم الحرمين الشريفين عام 1429ه، وتمخضت نتائجها وتوصياتها عن إعطاء المعلمين والمعلمات المستويين الخامس (للتربوي) والرابع (لغير التربوي)، مع معاملتهم وفق المادة 18أ من لوائح الوظائف العامة التي تخص الموظفين المدنيين، ولا علاقة للمعلمين بها، وعدم وضع المعلمين والمعلمات على درجتهم المستحقة بحسب أعوام الخبرة (أي منذ التعيين)، مع استبعاد الأثر الرجعي عن السنين الماضية.. واطلعنا على محضر اللجنة الوزارية، ونعلم تماماً توصياتكم، وتوصيات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وتوصيات وزير التربية السابق الدكتور عبدالله العبيد، وبقية الأعضاء، كما أننا نعلم أن خادم الحرمين الشريفين، جعل ثقته بكم فأقرّ توصياتكم، وأنه لا يرضى بأن يُظلم أحد». وأضافوا أن وزير التربية السابق طالب بوضع المعلم على درجته المستحقة بحسب أعوام خدمته، وبهذا بُرّئت ذمته، لكن طلب وزير التربية السابق قُوبل برفضٍ من الوزير الفايز ووزير المالية وبقية الأعضاء، الذين أوصوا بوضع المعلمين على أقرب راتب بحسب المادة 18أ من لائحة الوظائف العامة، مع استبعاد الأثر الرجعي عن الأعوام الماضية (الفروقات المالية)، معتبرين أن تلك التوصيات كانت جائرة. وتابعوا: «إنكم بفعلتكم هذه جعلتم حقوق أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، علاوة على مَن يستفيد من هذه الحقوق من آباء وأمهات وأبناء وإخوة وأخوات في ذممكم، وعلّقتم أصحاب الحقوق والمستفيدين منها في رقابكم يوم القيامة». ولفتوا إلى أن المعلمين خريجي الأعوام بين 1415ه و1430ه والمعلمات خريجات الأعوام بين 1413ه و1430ه ظلموا، في حين أن من تعيّن عام 1415ه وما قبله من المعلمين، ومَن تعيّنت عام 1413ه وما قبله من المعلمات أخذوا حقوقهم منذ تعيينهم، وكذلك مَن تعين عام 1430ه من المعلمين والمعلمات حصل على حقه، متسائلين عن سبب أخذ المتعين حديثاً حقوقه كاملة، في حين تبخس حقوق القدامى. وحاولت «الحياة» الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.
