معلمون يطالبون باحتساب سنوات عملهم ومنحهم الدرجات المستحقة

اجتمع نحو 40 معلما، ممثلين لزملائهم، أمام وزارة الخدمة المدنية أمس، معترضين على المصير السابق لتحسين مستوياتهم التعليمية، وطالبوا باحتساب سنوات عملهم وإعطائهم الدرجات المستحقة، إضافة لعملهم على "البند" وخبراتهم العملية في المدارس الأهلية، ويضاف إلى ذلك جميع الفروقات المالية لمستوياتهم ودرجاتهم المستحقة بأثر رجعي منذ تعيينهم.
وأوضح المعلم حافظ الشهري، الذي تحدث مباشرة مع وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أمس، أن الوزير قابل مطالبهم بسعة صدر ووعدهم بالنظر في موضوعهم والسعي لتحقيق مساعيهم، لافتا إلى أن سيناريو لقاء الوزير أمس مر بصعوبات عدة بدأت مع رجال الأمن عند بوابة الدخول، حيث تحفظوا على خمسة من زملائه بحجة أنهم يسجلون التجمع، إضافة إلى مطالبة موظفي الوزارة ببقاء ممثلين ومغادرة الباقين، لكن إصرار المعلمين على لقاء الوزير بشكل جماعي ورفض ترشيح مجموعة منهم لطرح مطالبهم، أجبر الوزير على النزول والاستماع إلى مطالبهم، واعدا بالنظر فيها والسعي بجدية لتحقيقها.
ولفت الشهري إلى أنهم كممثلين عن زملائهم المعلمين توجهوا الأسبوع الماضي إلى وزارة التربية والتعليم لمعرفة موقفها من مطالبهم والتقوا بمدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح الحميدي وأكد لهم "أن موضوعهم لدى الخدمة المدنية" وليس بيد التربية أي شيء. وكانت منتديات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دعت المعلمين في كافة مناطق المملكة إلى عقد تجمع أمام وزارة الخدمة المدينة أمس، للمطالبة بحقوقهم والاعتراض على آلية التحسين لمستوياتهم الوظيفية السابقة قبل نحو عامين التي اعتمدت فيها اللجنة المشتركة من الوزارة والخدمة المدنية والمالية على تحسين مستويات المعلمين والمعلمات لأقرب درجة لرواتبهم الحالية حسب المادة 18أ من نظام الخدمة المدنية.
على صعيد متصل، حصلت "الوطن" على نسخة من خطاب المعلمين الذي رفع إلى وزير الخدمة المدنية وتضمن مطالبات بإعادة النظر في قراره رفض منحهم حقوقهم، وأكد المعلمون أنهم اطلعوا على محضر اللجنة الوزارية حينما طالب وزير التربية السابق عبدالله العبيد بوضع المعلم على درجته المستحقة حسب سنوات خدمته وبهذا برئت ذمته، ولكن قوبل طلبه برفض من قبل وزيري الخدمة والمالية وبقية الأعضاء وتمت التوصية بوضع المعلمين والمعلمات على أقرب راتب حسب المادة 18 أ من لائحة الوظائف العامة، مع استبعاد للأثر الرجعي عن السنين الماضية "الفروقات المالية" واعتبروا أن مبررات هذه القرارات لا تسوغ إصدار تلك التوصيات التي وصفوها بالجائرة.
وحمل المعلمون الخدمة المدنية مسؤولية حرمان 200 ألف معلم ومعلمة من حقوقهم علاوة على من يستفيد من هذه الحقوق، متسائلين عن سبب ظلم المعلمين من دفعات ما بين عامي 1415 و1430 والمعلمات من دفعات ما بين عامي 1413 و 1430 في حين أن من تعيّن عام 1415 وما قبله من المعلمين، وكذلك من تعين عام 1413 وما قبله من المعلمات، وكذلك من تعينوا عام 1430 من المعلمين والمعلمات نالوا حقوقهم منذ تعيينهم.
وقالوا "كيف يأخذ الجديد المتعين عام 1430 وما بعده حقه، وتُبخس حقوقنا حتى نتقاعد أو نموت".
واستغرب مقدمو الخطاب تطبيق لائحة الموظفين المدنيين "لائحة الوظائف العامة" على المعلمين رغم وجود لائحة تعليمية خاصة بهم، وجاء في الخطاب "عند إقرار أمر فيه مصلحة للموظفين المدنيين تمنعونه عنا وتحتجّون بأن لنا لائحة تعليمية خاصة بنا, وحين شكلت اللجنة تناسيتم هذا وطبقتم لائحة الوظائف العامة علينا".
يذكر أن لجنة وزارية شكلت بأمر من خادم الحرمين الشريفين عام 1429 لوضع حل لوضع المعلمين تمخضت نتائجها وتوصياتها عن إعطاء المعلمين والمعلمات المستويين الخامس للتربوي والرابع "لغير التربوي"، مع معاملتهم وفق المادة 18أ من لوائح الوظائف العامة التي تخص الموظفين المدنيين ولا علاقة للمعلمين بها، وعدم وضع المعلمين والمعلمات على درجتهم المستحقة حسب سنوات الخبرة "أي منذ التعيين" مع استبعاد الأثر الرجعي عن السنين الماضية.