فرنسا تقترح ممرات إنسانية في سورية

دعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إلى إنشاء ممرات إنسانية في سورية لحماية المدنيين. وأعلن بعد لقائه أمس في مقر وزارة الخارجية الفرنسية مع وفد من «المجلس الوطني السوري» برئاسة برهان غليون أنه سيبحث في الاقتراح وفي إمكان إنشاء مناطق آمنة مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً اليوم على المستوى الوزاري برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس حكومة قطر ووزير الخارجية، لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة في سورية. ويعقد الاجتماع في فندق قريب من مطار القاهرة بسبب التظاهرات في ميدان التحرير قرب مقر الجامعة. وستبحث اللجنة التي يترأسها الشيخ حمد وتضم وزراء خارجية مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة الرد السوري على بروتوكول بعثة المراقبين الذي طلب تعديلات على مهمتهم اعتبرت الجامعة أنها تفرغ مهمتهم من مضمونها.
وقالت مصادر الجامعة انه لم ترد إلى الأمانة العامة مخاطبات جديدة من سورية بالتراجع عن التعديلات التي طلبتها. ونتيجة ذلك يُنتظر أن يتخذ مجلس الجامعة اليوم قرارات تصعيدية يمكن أن تشمل طلب تفعيل قرار سحب السفراء من دمشق وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاجتماع على مستوى وزراء المال والاقتصاد لدراسة عقوبات اقتصادية لا تنال من الشعب السوري وتؤثر في الحكومة.
وفي باريس اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن «المجلس الوطني السوري» بات يتمتع بصفة تمثيلية واسعة بعدما تم استقباله من جانب حكومات إيطاليا وبريطانيا وروسيا وبلجيكا. وقال إن فرنسا تسعى إلى اعتراف دولي بالمجلس وإن النظام السوري يزداد عزلة ويفقد شرعيته. وأكد جوبيه أن التدخل العسكري غير مطروح في سورية كما أشار إلى أنه تناول الموضوع السوري مع المسؤولين العرب الذين التقاهم في دول الخليج وأن التنسيق معهم وثيق جداً.
وشكر برهان غليون الحكومة الفرنسية على دورها في دعم الحرية والديموقراطية في سورية وأعلن دعم المجلس ل «الجيش السوري الحر» ودعاه إلى حماية المدنيين وعدم القيام بعمليات هجومية ضد الجيش السوري. من جهة أخرى حضت الجزائر السلطات السورية أمس على توقيع البروتوكول المتعلق بالمراقبين العرب. وأعرب وزير الخارجية مراد مدلسي عن أمله في أن تستجيب السلطات السورية لاقتراحات الجامعة. وقال إن المبادرة العربية جيدة، وتنفيذها السريع سيسمح بإنقاذ أرواح بشرية والتأكيد على مشروعية الخطة العربية للخروج من الأزمة.
ودعت موسكو القيادة السورية إلى وقف أعمال العنف وإجراء انتخابات حرة. وقال ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي «إن الفيتو الروسي الأخير على قرار مجلس الأمن كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح لبشار الأسد بالمحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية». وأضاف إن «على الرئيس السوري أن يفهم أن هذا الموقف ذو مدلول واحد: الإصلاحات ووقف أعمال العنف وإجراء انتخابات حرة. هذا ما يجب على القيادة السورية عمله فوراً، على رغم أن هذا كان من المفروض عمله يوم أمس أو أول من أمس».
وفي نيويورك تتجه المفوضية العليا لحقوق الإنسان نحو تقديم تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية الاثنين في ضوء خلاصات توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية بعد مقابلات مع «ضحايا وشهود» سوريين. وشدد ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن على «ضرورة أن تبقى قيادة التحرك في شأن الملف السوري للجامعة العربية».
وأكد الديبلوماسي أهمية تقرير لجنة التحقيق الدولية التي كانت بدأت عملها في أيلول (سبتمبر) الماضي، معتبراً أنه يندرج ضمن سلسلة معطيات تدعم التحرك في شأن سورية في الأمم المتحدة. وأوضح أن تبني اللجنة الثالثة في الجمعية العامة المعنية بحقوق الإنسان قرار إدانة سورية سيتبعه في الشهر المقبل تحرك في الجمعية العامة للتصويت عليه مجدداً على مستوى الهيئة الناخبة المؤلفة من كل أعضاء الأمم المتحدة ال193.
ونوهت مصادر مجلس الأمن إلى تخلف دول كتلة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) عن دعم الحكومة السورية في اللجنة الثالثة في الجمعية العامة. وكانت دول «بريكس» امتنعت عن التصويت، باستثناء البرازيل التي صوتت لصالح القرار. ولم تستبعد مصادر ديبلوماسية أن تتخذ دول «بريكس» الموقف نفسه حيال قرار في مجلس الأمن «فيما لو كان بمستوى قرار اللجنة الثالثة في الجمعية العامة من حيث اللغة والمضمون السياسي».