«إخوان» سورية يؤيدون تدخلاً تركياً لحماية المدنيين

بيروت، إسطنبول، نيويورك، موسكو، بروكسل - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - قال المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في سورية، محمد رياض الشقفة امس إن الشعب السوري سيقبل تدخلاً عسكرياً تركياً وليس غربياً لحمايته من قوات الرئيس بشار الأسد. وأضاف انه إذا تلكأ المجتمع الدولي في عزل النظام السوري فالمطلوب من الدولة التركية كجارة، أكثر من الدول الأخرى، أن تكون أكثر جدية في معالجة ذلك، وإذا اضطرت نتيجة تعنت النظام إلى حماية جوية أوهكذا فالشعب يقبل التدخل التركي ولا يريد تدخلاً غربياً».
جاء ذلك في الوقت الذي صعّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من انتقاده لتعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الحادة في سورية، قائلاً «إن المجموعة الدولية لم تتصدّ بالحزم الكافي لقمع المعارضة في سورية».
وأضاف اردوغان، في منتدى إقليمي في إسطنبول أمس، «يبدو أن سورية لم تحصل من المجموعة الدولية على الاهتمام والحرص اللذين تستحقهما لأنها ليست غنية بالقدر الكافي بموارد الطاقة». كما اكد أن سورية لا تستأثر بالاهتمام الذي استأثرت به ليبيا «لأنها لا تملك كميات كافية من النفط»، وأتهم القوى العظمى الدولية التي لم يسمّها بإظهار «شهيتها» لليبيا، لكنها لزمت الصمت حيال «المجازر» في سورية.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية القريبة من الحكومة امس أن «المجلس الوطني» السوري الذي يضم عدداً من أطياف المعارضة السورية بينهم «الإخوان المسلمون» طلب من تركيا فرض منطقة حظر جوي على طول حدوده في الجانب السوري، لحماية المدنيين السوريين.
وتستعد المعارضة السورية للتظاهر اليوم في «جمعة طرد السفراء» وذلك بعد يوم دموي آخر امس، إذ سقط 13 قتيلاً في مناطق مختلفة. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعة من المنشقين شنت هجوماً بقذائف «أر بي جي» على مقر رابطة شبيبة الثورة الحكومي، الذي يتجمع فيه عناصر الأمن السوري في معرة النعمان بريف ادلب. واشتبك المنشقون مع عناصر الأمن المتمركزين حول المقر. ولم يذكر المرصد تفاصيل حول الآثار التي نجمت عن هذا الاشتباك.
وجاء هذا الهجوم بعد الهجوم الأول من نوعه الذي قامت به قوات من «الجيش السوري الحر» على مقر للاستخبارات الجوية في ريف دمشق.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة قدمت دول أوروبية وعربية مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة يدعو السلطات السورية إلى وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين فوراً. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية.
وقالت مصادر ديبلوماسية ل»الحياة» إن السعودية وقطر والأردن هي من بين الدول الراعية لمشروع القرار فيما طلبت بعثات كل من المغرب والكويت وتركيا في الأمم المتحدة مهلة لتلقي التعليمات من عواصمها في شأن انضمامها إلى قائمة الدول الراعية لمشروع القرار. وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن ليبيا قد تلتحق أيضاً بالمشاركة في الرعاية.
وتولت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعداد مشروع القرار وقدم ظهر أمس الخميس إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروفة باسم اللجنة الثالثة.
وقال المتحدث باسم البعثة الألمانية في الأمم المتحدة ل «الحياة» إن سفراء الدول الثلاث التقوا سفراء دول عربية في الأمم المتحدة «لمناقشة طريقة التحرك قدماً خصوصاً في ضوء اجتماع الجامعة العربية في الرباط». وأشار إلى أن «بعض السفراء العرب عبر عن عزمه على المشاركة في رعاية القرار» مشيراً إلى اعتزام السفير الألماني بيتر فيتينغ «تقديم القرار إلى اللجنة الإثنين مع توجه للتصويت الثلثاء».
من جهة أخرى حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس من أن العنف في سورية يمكن أن يتحول إلى «حرب أهلية شاملة» إذا استمرت المعارضة في شن هجمات على المباني الحكومية. وجاء كلام لافروف في إشارة إلى الهجوم على مقر الاستخبارات الجوية.
والتقى هذا التحذير مع بيان اصدره رئيس «المجلس الوطني» السوري برهان غليون امس قال فيه: «نحن على مفترق طرق، احد هذه الطرق يؤدي بنا إلى الحرية والكرامة وآخر يؤدي بنا إلى الهاوية والانجراف نحو حرب أهلية».
وفي إطار الاتصالات الدولية الجارية بشأن الأزمة السورية كررت كاثرين اشتون المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعوة الرئيس الأسد إلى التنحي وأعلن مسؤول في الاتحاد أن اشتون دعت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى المشاركة في محادثات حول سبل زيادة الضغوط على النظام السوري.
من جهة أخرى بدأ وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أمس زيارة إلى تركيا، ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي جوبيه اردوغان والرئيس التركي عبد الله غل خلال زيارته. ودعا جوبيه «المجلس الوطني» السوري إلى تنظيم صفوفه. وقال: «لدينا اتصالات معهم والتقيت رئيسه (برهان غليون) في باريس. إننا نساعدهم ونتواصل معهم ونشجعهم على التنظيم». غير انه استبعد اعتراف فرنسا رسمياً ب «المجلس الوطني» حالياً. ولم تعترف بالمجلس حتى الآن سوى السلطات الليبية الجديدة.