دمشق تطلب تعديلات على مهمة المراقبين... والضغوط الدولية تتصاعد

أعلن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي امس أنه تلقى مساء الخميس رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تضمنت تعديلات على مشروع البروتوكول المتعلق بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة إلى سورية والذي أقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الأربعاء الماضي في الرباط. وأشار العربي إلى أن هذه التعديلات هي محل دراسة الآن.
ورفض مصدر مسؤول في الجامعة العربية الحديث عن فحوى التعديلات والاقتراحات التي طلبت دمشق ادخالها على مشروع البروتوكول الخاص بمهمة الجامعة للمراقبة والتي يفترض ان تذهب إلى سورية لرصد الأوضاع، وأكد أن هناك التزاماً من الجامعة بعدم التحدث في هذا الشأن. واوضح أن الامين العام عمم المذكرة السورية على الدول الأعضاء، وهو يجري اتصالات مع وزراء الخارجية العرب لاستطلاع آرائهم في الطلبات السورية.
وكان مجلس الجامعة منح الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على هذا البروتوكول، وأكد أنه بعد توقيع الحكومة السورية على البروتوكول وبعد وقف جميع أعمال العنف والقتل، يتم إرسال بعثة مراقبي الجامعة فوراً إلى سورية.
وفي نيويورك، أشارت مصادر ديبلوماسية الى تردد دول الثورات العربية حيال تبني دعم مشروع قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن سورية، لكنها قالت ان مصر وليبيا وتونس ستصوت في النهاية لصالح مشروع القرار نظراً لما يعنيه قيامها بعكس ذلك.
وقال مصدر ديبلوماسي إن عدداً أكبر من الدول سينضم الى رعاية مشروع القرار، مشيراً الى أن عدم انضمام مصر الى الدول الراعية له «يعود الى ترؤسها مجموعة دول عدم الانحياز التي بينها اتفاق على عدم دعم القرارات التي تستهدف دولاً بعينها» في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، أن الأردن والمغرب وقطر والسعودية هي من بين الدول التي تشارك في رعاية مشروع القرار، آملاً «أن آخرين سيشاركون أيضاً وأنه سيكون هناك دعم قوي للقرار عند طرحه على التصويت مطلع الأسبوع المقبل» في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد غرانت على أن اللجنة الثالثة في الجمعية العامة يجب أن تظهر أن الأمم المتحدة سوف لن تسمح للأعمال الوحشية في سورية بأن تبقى من دون مواجهة».
وفي أنقرة، دعا امس وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه المعارضة السورية الى تجنب اللجوء الى السلاح، وحذر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي احمد داود اوغلو، من ان «الحرب الاهلية في سورية ستكون كارثة حقيقية». واعتبر جوبيه أن الأوان قد فات على بقاء النظام السوري في الحكم بعدما فشل في تحقيق الاصلاحات التي تطالب بها الاسرة الدولية. كما رفض التدخل الخارجي في سورية الا اذا كان بموجب قرار من مجلس الامن الدولي.
وحذر وزير الخارجية التركي من «مخاطر الانزلاق الى حرب اهلية» في سورية، وقال ان المنشقين عن الجيش السوري «بدأوا التحرك في الفترة الاخيرة ولذلك هناك مخاطر من الانزلاق الى حرب اهلية». لكن اوغلو اوضح ان «من الصعب التحدث عن حرب أهلية، لأن في هذه الحالة هناك جانبان يتحاربان. بينما في الوضع الحالي غالبية السكان تتعرض لهجمات من قوات الامن. لكن هناك دائماً خطرُ ان يتحول ذلك الى حرب اهلية». واشار الى ان بلاده ستساعد «المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة على تعزيز موقعه في سورية وفي العالم»، موضحاً ان تركيا تعترف بالمجلس ك «حزب سياسي» ومحاور في الازمة السورية.
وفي خطوة مهمة اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان الوزير وليم هيغ قرر تعيين السفيرة السابقة في بيروت فرانسيس غاي ممثلة للحكومة لاجراء اتصالات مع المعارضة السورية. كما ذكرت ان هيغ ينوي لقاء شخصيات من المعارضة «في المستقبل القريب».
وفي رد المعارضة السورية على التعديلات التي طلبت دمشق ادخالها على بروتوكول التعاون مع الجامعة العربية، اعتبرت أن النظام «يحاول كسب الوقت لطمس الجرائم». وكتب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمار القربي على صفحته على «فايسبوك»، أن معلوماته تؤكد أن النظام وضع تعديلات على مبادرة الجامعة بإرسال مراقبين من شأنها إفراغ الفكرة من محتواها. وقال إن دمشق طلبت ألاّ تضم لجان المراقبة أيَّ ناشط في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون كل المراقبين ال 500 من الموظفين الرسميين في الدول العربية.
وفي هذا الوقت، توافد عدد كبير من المعارضين السوريين على القاهرة وعقد عدد منهم اجتماعات أمس ويستكملونها اليوم في سبيل ترتيب أوضاع المعارضة وعلاقاتها ب «المجلس الوطني السوري».
وأمنياً افادت منظمات حقوقية امس، ان اكثر من عشرين مدنياً بينهم طفلان سقطوا برصاص الامن في التظاهرات التي جرت امس في عدة مدن سورية «جمعة طرد السفراء»، فيما افاد مصدر رسمي عن مقتل عنصرين من حفظ النظام بانفجار عبوة ناسفة في حماة (وسط). كما تحدثت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن «استشهاد عنصرين من قوات حفظ النظام وإصابة ضابط بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في حي القصور بحماة».
ويأتي ذلك في اليوم الثاني من مهلة الايام الثلاثة التي منحتها الجامعة العربية لسورية من اجل وقف القمع، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق اذا لم توافق على مشروع البروتوكول المتعلق بالمركز القانوني ومهام المراقبين.