التعديلات السورية على بروتوكول الجامعة شملت مدة عمل بعثة المراقبين ومهماتهم وعددهم

أعلن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن الجامعة ستلتقي المعارضة السورية بداية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اجتماعات وزراء الخارجية العرب المقررة بعد غد الخميس. وأوضح العربي في تصريحات صحافية أمس أن المأمول من الاجتماع الوزاري هو تنفيذ خطة العمل العربية لتوفير الحماية للشعب السوري.
وكانت الجامعة العربية قالت في بيان أول من امس إن التعديلات التي طلبتها سورية تفرغ مهمة مراقبي الجامعة من محتواها، فيما اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن البروتوكول المتعلق بالمراقبين ينتهك السيادة السورية.
ووفق مصادر ديبلوماسية في القاهرة كانت سورية طلبت تعديلات خاصة بدءاً من اسم البروتوكول ومدة عمل البعثة ونفقاتها ووظائف المراقبين وعددهم وأن يكونوا من موظفي الدول العربية ولزوم إبلاغ الحكومة بأماكن الزيارات المطلوبة من مخيمات أو سجون أو مستشفيات ومرافقة مندوبين لهم. ووفق المكتب الإعلامي للثورة السورية فإن الحكومة طلبت النص على أن يوافي الجانب السوري بقائمة تتضمن أسماء وصفات ومراتب وجنسيات أعضاء البعثة وأن يكونوا عرباً فقط وليس من خبرات فنية ومراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة كما جاء في نص الوثيقة في إشارة إلى رفض مراقبين من تركيا.
وطلبت دمشق شطب الفقرة 2 من الوثيقة والتي تنص على أن مهمات البعثة التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمى عصابات الشبيحة للتظاهرات السلمية وتعديل الفقرة 3 من «التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الإحداث الراهنة» إلى «التأكد من الإفراج عن دفعات من المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة من غير المتورطين بجرائم القتل وأعمال التخريب». وشطب الفقرة 6 التي تنص على أنه «للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومة ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة» وإضافة «بالتنسيق مع الجانب السوري» إلى الفقرة 7 الخاصة ب «حرية إجراء ما تراه مناسباً من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهماتها».
كما طلبت الحكومة شطب الفقرة 8 الخاصة ب «قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاور». وأشارت المصادر إلى أن وزراء الخارجية قد يطالبون في حال عدم توقيع دمشق على الوثيقة كما هي حتى مساء غد الأربعاء أو صباح يوم الاجتماع الوزاري بتفعيل قرار سحب السفراء والطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة الاجتماع في أقرب وقت ممكن على مستوى وزراء المال والاقتصاد لوضع مقترحات بالعقوبات الاقتصادية على النظام السوري ورفعها لوزراء الخارجية الذين سيبقون اجتماعهم مفتوحاً لتلقي مقترحات العقوبات من جهة ودراسة تقرير الأمين العام عن لقاءاته مع المعارضة السورية التي ستبدأ الأسبوع المقبل.