دمشق: نجاح البعثة العربية في مصلحتنا... وسيدرك المراقبون أن الأمور ليست «أسود وأبيض»

وصل وفد المقدمة الخاص بالبعثة العربية برئاسة الأمين العام المساعد سمير سيف يزل مساء امس إلى دمشق تمهيداً لوصول بعثة المراقبين لاحقاً. ويضم الوفد 11 شخصاً سيلتقي مع لجنة وطنية سورية أوكل إليها التنسيق مع البعثة وتسهيل مهمتها في سورية بموجب مهمتها في الأيام المقبلة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أعلن قبل أيام توقيع دمشق بروتوكول التعاون بعد تعديلات تحفظ السيادة السورية وتنسيق كامل مع الحكومة عبر لجنة وطنية.
ورحب الناطق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي امس بالبعثة كي تطلع على حقائق الأمور في الأراضي السورية.
وأشار المقدسي إلى أن الحكومة السورية بعثت ب 18 استفساراً إلى الجامعة العربية وجاءت الإيجابات عنها في دفعتين، لافتاً إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الخبير القانون الدكتور علي الغتيت بين دمشق والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربية لتذليل بعض العقبات وإدخال تعديلات ضمنت التنسيق الكامل مع الجانب السوري بما يحفظ السيادة الوطنية.
وشدد المقدسي على انه من مصلحة دمشق نجاح البعثة، باعتبار أن مهمتها هي رصد الوضع على الأرض، وسوف تدرك أن الأمور ليست «أسود وأبيض»، بل هي «أكثر تعقيداً بكثير من ذلك».
وأبرز المقدسي أن نص البروتوكول أشار إلى العنف «من كل الأطراف» فضلاً عن المجموعات المسلحة، إذ يأخذ في الاعتبار ما تصفه دمشق «بالعصابات المسلحة» التي تحملها مسؤولية تردي الوضع في البلاد.
وأضاف المقدسي أن المجموعة العربية ستكشف عن هوية المراقبين وتفاصيل بعثتهم والأماكن التي يريدون التوجه إليها لأن سورية مسؤولة عن سلامتهم. وتوقع وزير الخارجية السوري أن يؤكد المراقبون قول دمشق إن العنف ناجم عن «جماعات إرهابية مسلحة» وليس عن متظاهرين سلميين كما تؤكد قوى غربية ومنظمات حقوقية.
وقال المعلم إن المراقبين سيتمكنون من الوصول إلى ما وصف بالبؤر الساخنة، ولكن ليس المواقع العسكرية الحساسة.
وطبقاً للبروتوكول الذي يحكم عمل المراقبين فسوف يكون عددهم مناسباً بما يسمح بنجاح المهمة ويتم تشكيلهم «من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان «.
وقال البروتوكول إن «الجامعة قد تستعين بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهمات الموكلة للبعثة».
وتشمل مهمة المراقبين «الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال المراقبة والرصد لوقف كل أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية». ويشير البروتوكول إلى رصد وقف العنف «من كل الأطراف»، وضمان الإفراج عن المعتقلين «على خلفية الأزمة الراهنة». وتابع نص البروتوكول «سيكون من بين مهمات البعثة التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عما يسمى عصابات الشبيحة للتظاهرات السلمية، والتأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، ومن سحب وإخلاء كل المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد تظاهرات وحركات الاحتجاج».
كما أشار البروتوكول إلى «منح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل دون التعرض لها، ومنح البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسباً من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة».