«استئناف» جديدة ل «تميّز» الأحكام الصادرة في «مكة» و«المدينة»... قريباً

تدرس محكمة الاستئناف الإدارية في محافظة جدة فور مباشرتها أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، القضايا التي صدرت فيها أحكام شرعية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمييزها واستقبال لوائح الاعتراض على الأحكام.وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المحكمة ستباشر أعمالها بدرس عدد من القضايا التي صدر فيها أحكام خلال الأشهر الماضية بعد أن تم نقلها من محكمة الاستئناف في الرياض، متوقعة في الوقت نفسه افتتاح مقر المحكمة في غضون الأيام المقبلة في حضور مسؤولين من ديوان المظالم في الرياض وجدة، وسيتم من خلاله الانطلاق الرسمي لأعمال المحكمة.
وأكدت المصادر أن هناك عدداً من الأحكام التي سيتم استئنافها في المحكمة الجديدة التي صدرت قبل أشهر، إذ أبلغ أصحاب تلك القضايا أن استئنافهم سيتم درسه في المحكمة الجديدة.
وتأتي قضية تعويض طبيب سعودي ضد جهة أمنية يقدر بمليون ريال أحد أبرز القضايا التي ستكون ضمن سجلات محكمة الاستئناف في المحافظة الساحلية، وسيتم الاستئناف فيها وإعادتها إلى المحكمة الإدارية بالمحافظة، إضافة إلى قضايا تعويضات ضد وزارة الحج لصالح بعض شركات الحج والعمرة تصل إلى 100 مليون ريال.
كما تأتي قضايا أخرى متعلقة بالمساهمات وقضايا أخرى لجهات حكومية وأخرى لشركات وأفراد سيتم تدوينها في سجلات المحكمة بعد فرزها، إضافة إلى استقبال القضايا ذات الأحكام الابتدائية التي تصدر في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المحافظات الأخرى، ومن ضمنها حكم ابتدائي لصالح موظف في المحكمة الجزئية بمكة ضد وزارة العدل يقضي بإلغاء قرار إداري. وجاءت محكمة الاستئناف الإداري بالمنطقة الغربية بعد بضعة أشهر من نقل جميع القضايا الإدارية الخاصة بمحافظات العاصمة المقدسة، والطائف، ورنية، وتربة، والمحافظات الأخرى المنظورة حالياً في المحكمة الإدارية في عروس البحر الأحمر إلى المحكمة الإدارية الجديدة في مكة المكرمة، إذ وضعت آلية خاصة لنقل القضايا المنظورة وغيرها من المعاملات في «إدارية» جدة وفق ما هو متبع في نقل القضايا بين المحاكم المعتمدة من الجهات القضائية في السعودية.