توقع تجار أرز سعوديون أن تشهد أسعار الرز في السوق السعودية استقراراً حتى منتصف العام المقبل 2012، مشيرين إلى أن محصول تشرين الثاني (نوفمبر) مطمئن للغاية، ولم يواجه أية مشكلات يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار متوقعين أن تكون الأسعار في 2012 مشابهة إلى حد كبير 2011. وقال التجار ل«الحياة» إن عوامل لا تتعلق بالمحصول والإنتاج قد تؤثر في الأسعار من بينها الاضطرابات السياسية، أو تقلبات الدولار، أو زيادة الطلب على الرز من إحدى الدول المؤثرة لسبب من الأسباب، التي من بينها زيادة مخزونها. وأوضح رحيم ساندو مندوب إحدى الشركات الهندية لبيع الرز، أن محصول الرز البسمتي، والرز في منطقة البنجاب كان طبيعياً، ولم يعانِ أية مشكلات، مضيفاً أن الأسعار ستكون مشابهة للعام الماضي، إذا لم تؤثر فيه أمور أخرى. مبيناً أن سعر الدولار يؤثر كثيراً في الأسعار، وكذلك مخزون الهند من الرز. من جانبه، أشار تاجر الرز على القحطاني، إلى أن البعض اعتقد أن الأسعار ستتأثر بقرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي حول وقف الدعم عن محصول الرز المحلي، لأنهم لا يعلمون حجمه، وأسواقه، بينما لا يوجد له تأثير مطلقاً على السوق. مشيراً إلى أن وزير الزراعة فهد بالغنيم أوضح أن إيقاف إعانة إنتاج الرز نظراً لأن حاجاته المائية كبيرة جداً واستمرار دعمه غير مجد اقتصادياً. وأضاف أن أسعار الرز حافظت في العام الحالي على تماسكها في الأسواق السعودية، بدعم التنافس بين المستوردين بمختلف مستوياتهم «كبار ومتوسطون وصغار»، وقادهم التنافس إلى إجراء عروض في الأسعار تفاوتت بين 10 إلى 20 في المئة بحسب نوعية الرز، وهي العروض التي انطلقت منذ بداية العام 2010، مرجحاً أن يستمر التجار في البقاء على هذه السياسة التسويقية حتى محصول الربع الأول من العام المقبل. وأشار إلى أن «التخفيضات التي شهدتها الأسعار تجري تحت ضغوطات السوق المحلية بالدرجة الأولى، وتترجم من خلال «عروض»، مبيناً أن التجار السعوديين مرتاحون من حال «ثبات» الأسعار، كما أنه لا توجد مؤشرات على زيادة مؤثرة في المبيعات، وبخاصة للأنواع التي تصنف على أنها من الدرجة الأولى مثل «البسمتي الهندي، والباكستاني بمختلف أنواعه»، مبيناً أن مخزون التجار لا يزال كبيراً و«يطمئن له» للمحافظة على سعر «شبه ثابت» حتى منتصف 2013. وذكر تاجر الرز خالد المحروس، أن الأسواق أظهرت محصولاً وفيراً من الرز في شبه القارة الهندية ودول شرق آسيا للفصل الثاني لمحصول العام 2011، وهو استمرار للحصاد في 2010، مؤكداً أن المؤشرات تدل على محصول وفير يتم جنيه، سيدفع بالأسعار في معظم الظن إلى الثبات. موضحاً أن مخزون المستوردين الرئيسيين في المملكة جيد، ويسمح لهم بمعادلة الأسعار في حال الانخفاض أو الارتفاع، والقيام بعملية حساب متوسط السعر، وهو أمر معتاد يقوم به مستوردو الرز. يذكر أن مجلس الوزراء أصدر أخيراً، قراراً بشأن إعانة المحاصيل الزراعية المقدمة من وزارة الزراعة، يقضي باستمرار إعانة محصولي الذرة والدخن بواقع 25 هللة لكل كيلو غرام، ومنح إعانة على إنتاج محصول السمسم بواقع 25 هللة لكل كيلو غرام، ومنح إعانة لمحصول المانجا بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام من المانجا وقصرها على صغار المزارعين، وبسقف أعلى للكمية المنتجة مقداره 30 طناً، واستمرار دعم محصول التمور لصغار المزارعين الذين تبلغ مساحة مزارعهم 50 دونماً فأقل ويملكون 300 نخلة فما دونها بواقع نصف ريال لكل كيلو غرام شريطة أن يكون الري بالطرق الحديثة المرشدة للمياه وعدم استخدام الري بالغمر، وإيقاف الدعم عمن سواهم. وتم إيقاف إعانة زراعة فسائل النخيل نظراً لأن هذه الإعانة أدت الغرض الذي أقرت من أجله من حيث زراعة الأصناف الجيدة من النخيل وزيادة أعدادها وكذلك إيقاف إعانة إنتاج الرز نظراً لأن حاجاته المائية كبيرة جداً واستمرار دعمه غير مجد اقتصادياً.
