الخليوي في مدارس العراق: الأمن يمنعه... ويبرّره

برزت اعتراضات جمّة، فور صدور قرار وزارة التربية العراقية بمنع الطلاب والطالبات من إدخال أجهزة الهاتف النقال إلى المدارس، بدعوى الحفاظ على النظام والالتزام وعدم إشغال الطلاب عن الدراسة.
القرار الذي شمل جميع أجهزة الموبايل في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، دفع الكثير من العائلات إلى الاقتراح على وزارة التربية السماح للطلاب باستخدام أجهزة موبايل بسيطة لا تحتوي على التقنيات الحديثة مثل الكاميرا والبلوتوث وغيرها.
وعلى رغم تأييد غالبية العائلات قرار المنع معتبرة أنه يفسح المجال للأولاد للتركيز على الحصص الدراسية أكثر، يجد كثيرون في القرار غير صائب في ظل الأوضاع السائدة في البلاد والتحولات الأمنية المفاجئة التي قد تحصل وتتطلب من العائلات الاطمئنان على أولادها أثناء حالات الطوارئ.
فالتفجيرات المفاجئة التي تقع بالقرب من الأماكن العامة أو المدارس غالباً ما تدفع العائلات العراقية إلى الذهاب إلى تلك الأماكن أو الاتصال بأقارب يقطنون المكان للاطلاع على أوضاع المدرسة والسؤال عن أولادهم بسبب منع استخدام الهاتف النقال.
سجا واحدة من الأمهات المعترضات على القرار، تبرر موقفها بأن الأوضاع الأمنية المتقلبة تفرض وجود أجهزة موبايل مع جميع فئات العائلة العراقية من بينها الطلاب.
وتقول: «يمكن لوزارة التربية أن تحدد شروطاً لاستخدام أجهزة الموبايل داخل المدارس مثل فرض استخدام أجهزة بسيطة لا تحتوي على التقنيات الحديثة مثل الكاميرا أو البلوتوث أو التسجيل التي يتم خلالها تبادل الصور». وتقترح أن يتم وضع الهواتف النقالة على الوضع صامت أثناء سير الدروس، كي لا تسبب إزعاجاً للطلاب أو تقطع تواصلهم مع الأستاذ.
وتضيف: «منع استخدام الهواتف النقالة يوجب أن يقتصر على المدارس الابتدائية فحسب». وتساند العائلات المعترضة على المنع رؤية سجا لأنها تتيح الاطمئنان على الأولاد في أي وقت أثناء الدراسة. ويقول ظافر إن أولاده يصحبون الهاتف معهم إلى المدرسة ويودعونه عند صاحب الحانوت المدرسي قبل دخولهم إلى المدرسة ويردون على الهاتف أثناء الاستراحة. ويضيف: «من المستحيل ترك الأولاد من دون متابعة، والهواتف النقالة وسيلة جيدة للمتابعة بخاصة في مرحلة المراهقة التي يحتاجون فيها متابعة عائلاتهم».
أما أنصار القرار فيجدون فيه تحركاً جيداً لضبط النظام في المدارس والابتعاد عن «المناخات المفسدة للأجيال». وتناصر «سكينة» القرار على رغم التبريرات التي قدمتها الأسر المحتجة على الموضوع، وتقول إنها تطمئن على ابنتها في المدرسة أكثر حينما لا يسمح للطالبات بحمل الهواتف النقالة. وتؤكد أن «الطالبات والطلاب في سن المراهقة لا يمكن التنبؤ بأفعالهم ومن الممكن أن ينجروا وراء بعض الأمور مثل تبادل الصور الإباحية أو تصوير إحدى الطالبات وعرضها على آخرين بعد إجراء تعديلات عليها بأجهزة الكومبيوتر». أما سمير، فيؤيد استخدام الأجهزة البسيطة بسبب الوضع الأمني، ويقول إن أحد الجيران تعرض لفضيحة كبيرة حينما تداول الشباب داخل الحي صورة ابنته وهي ترتدي لباساً فاضحاً تبين لاحقاً أن أحد الشباب قام بالتقاط صورة جماعية مع الفتاة داخل الكلية لاستخدامها في تشويه صورتها لاحقاً بعدما قطع وجههاً وألصقه على صورة فتاة أخرى استخرجها من الإنترنت. ويضيف: «يتوجب أن تمنع الأجهزة حتى في الجامعات أو أن يسمح للطلاب باستخدام أجهزة بسيطة غير مزودة بكاميرا مثلما تفعل بعض الجامعات في المحافظات».
الاعتراضات على قرار منع أجهزة الهواتف النقالة، والمساندات التي حظي بها القرار من عائلات أخرى لم تغير من وجهة نظر وزارة التربية التي تبنت القرار ولم تسمح بكسره لأي ظرف كان.
ويقول الناطق باسم الوزارة وليد حسين إن الوزارة ترى أن منع استخدام أجهزة الهواتف النقالة لمصلحة الطلاب والعملية التعليمية، وأن الأوضاع الأمنية باتت أكثر استقراراً في الوقت الحالي ولا حاجة لكسر القرار.
قرار المنع ليس جديداً إذ تم تطبيقه منذ سنوات والاعتراضات عليه لم تفلح في استصدار قرار بديل، على رغم تغيير وزير التربية بعد تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي، وكانت بعض العائلات تأمل أن يغير قرارات أخرى صدرت في عهد الوزير السابق.