أعلن البنك الدولي، أن أسعار الغذاء العالمية «لا تزال مرتفعة ومتقلبة، وأضرّت بالبلدان الأشد فقراً، وشكلت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي». ولاحظ في التقرير الفصلي بعنوان «مراقبة أسعار الغذاء»، الصادر قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين في كان في فرنسا، أن مؤشره لأسعار الغذاء «لا يزال يزيد 19 في المئة على مستوياته المسجلة في أيلول (سبتمبر) عام 2010، على رغم تراجعه بنسبة 5 في المئة عن مستويات الذروة المسجلة في شباط (فبراير) من هذه السنة وبنسبة واحد في المئة في أيلول». زوليك واعتبر رئيسه روبرت زوليك، الذي حضّ مجموعة العشرين على وضع قضية الغذاء في رأس اهتماماتها، أن أزمة الغذاء «أبعد ما تكون عن نهايتها، لأن الأسعار لا تزال متقلبة، كما يستمر ملايين البشر في المعاناة». وأعلن أن المؤسسة الدولية، «تعمل في شكل وثيق مع الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والمنظمات الدولية الشريكة، على اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر معاناة من أخطار تقلب الأسعار، مع معالجة بعض أسبابه الجذرية». وذكّر أن «تفادي الأزمة لا يقتصر على المصارف والديون فحسب، إذ يواجه ملايين البشر في العالم أزمة الجوع وسوء التغذية يومياً». وشدد على أن مجموعة العشرين التي ستجتمع اليوم في كان، «قادرة، بل يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية حاجاتهم». وتوقع بيان البنك الدولي، أن «يتبنى رؤساء حكومات مجموعة العشرين خلال قمة كان «حزمةً من الإجراءات الملموسة لتحسين الشفافية وتنسيق السياسات لاكتشاف المشاكل في وقت مبكر ومعالجتها في الوقت المناسب، ومساعدة البلدان على إدارة تقلب الأسعار باستخدام أدوات سليمة لإدارة الأخطار، وتشجيع أساليب الزراعة ذات الإنتاجية العالية والقدرة على التحمل، وتوفير الغذاء للمناطق المتضررة بسرعة بتكوين احتياطات غذائية إقليمية صغيرة للأغراض الإنسانية في حالات الطوارئ، والاتفاق على ألاّ يفرض أي بلد حظراً على صادرات الغذاء إلى برنامج الأغذية العالمي». وأكد أهمية أن «يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، على تشجيع العمل لتحسين الأمن الغذائي، مع بلوغ عدد سكان العالم 7 بلايين». ولم يغفل «استمرار الأزمة الغذائية في منطقة القرن الأفريقي، والتي تؤثر في أكثر من 13.3 مليون نسمة في المنطقة، أو ما يزيد مليونين منذ آب (أغسطس) الماضي». وأورد التقرير، أن أسعار الحبوب «ارتفعت 30 في المئة بين أيلول عام 2010 والشهر ذاته من هذه السنة، إذ قفزت أسعار الذرة 43 في المئة، والرز 26 في المئة، والقمح 16 في المئة. كما ازدادت أسعار زيت فول الصويا 26 في المئة، فيما عادل تراجع نسبته 3 في المئة في أسعار الدهون والزيوت الأثر الناشئ عن زيادة نسبتها 3 في المئة في أسعار الحبوب في الربع الأخير». مخزون القمح ولم يستبعد استمرار «تقلب الأسعار الذي يشتد في البلدان المنخفضة الدخل على المدى المتوسط بسبب عوامل عالمية ومحلية»، مشيراً إلى أنها تشمل «ارتفاع أعداد السكان وتغير الأنظمة الغذائية للأفراد، وتزايد تشابك العلاقات بين أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة إنتاج الوقود الحيوي». ورجّح التقرير، أن مخزون القمح العالمي «سيصل إلى أعلى مستوى هذه السنة والعام المقبل، كما سيزيد إنتاج الذرة 4 في المئة بفعل الزيادة في الأرجنتين والبرازيل والصين وروسيا وأوكرانيا». وقدّر «ارتفاع إنتاج الرز استناداً إلى توقعات بتحقيق محصول وفير في الهند بعد هطول أمطار موسمية غزيرة». وتطرق التقرير الى المساعدات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في مناطق العالم، لافتاً إلى أنها «تمنح 1.88 بليون دولار في منطقة القرن الأفريقي، وستساعد أداة لإدارة الأخطار ابتكرتها المجموعة وتقدمها مؤسسة التمويل الدولية، على توفير 4 بلايين دولار، للحماية من تقلب أسعار الغذاء للمزارعين ومنتجي الغذاء والمستهلكين في البلدان النامية. ويساهم برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية في مساعدة نحو 40 مليون شخص من خلال تقديم 1.5 بليون دولار مساعدات، وتعزز الإنفاق في قطاع الزراعة بما بين 6 بلايين دولار و8 بلايين في مقابل 4.1 بليون دولار عام 2008».
