أسعار الأغذية وتقلباتها عالمياً تستأثر باهتمامات البنك الدولي

واشنطن - «نشرة واشنطن» - أعلن البنك الدولي أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 36 في المئة عن مستوياتها في العام الماضي، اضافة الى استمرار تقلّبها. وأفاد في تقرير «فود برايس ووتش» (مراقبة أسعار الغذاء) بأن أسعار المواد الغذائية تتأرجح حول مستوى الذروة الذي بلغته عام 2008.
وأشار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبها يشكلان «أكبر تهديد» للفقراء في كل أنحاء العالم، وأن حوالى 44 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر منذ حزيران (يونيو) العام الماضي.
ووفقاً للتقرير، تظهر بيانات من 46 دولة دُوّنت من عام 2007 إلى العام الماضي، أن الدول المنخفضة الدخل، والشريحة المنخفضة من الدول المتوسطة الدخل، سجلت ارتفاعاً في معدل التضخم في أسعار الغذاء أعلى من الارتفاع الحاصل في اقتصادات الدول ذات الدخل الأعلى.
وكانت أعلى زيادة في الأسعار من نصيب الذرة، بزيادة قدرها 74 في المئة على عام 2010. أما سعر القمح فزاد بنسبة 69 في المئة عن العام الماضي، وارتفع سعر فول الصويا بنسبة 36 في المئة، والسكر بنسبة 21 في المئة، في حين ظل سعر الرز مستقراً.
والفارق الرئيس بين ارتفاع الأسعار الحاصل حالياً والارتفاع الحاصل عام 2008، هو أن «الزيادة الأخيرة تحتل مساحة أكبر في شتى المجموعات الغذائية»، إذ شهدت دول زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية من غير الحبوب التي تساعد على التوازن الغذائي، وتشمل الفواكه والخضار واللحوم وزيت الطبخ.
وساهمت عوامل عدة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من بينها انخفاض معدل الإمدادات بسبب سوء الأحوال المناخية في الدول الرئيسة المصدّرة للحبوب، مثل روسيا وكازاخستان وأستراليا وكندا والأرجنتين، كما تشمل تلك العوامل المنافسة المتزايدة على الأراضي واستخدام الذرة والزيت النباتي والسكر في إنتاج الوقود الحيوي. إضافة إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 36 في المئة هذا العام.
ويشير ارتفاع الدخل في الاقتصادات النامية إلى استهلاك مزيد من اللحوم، ما يؤدي إلى زيادة في أسعار العلف. وبيّن التقرير أن مخزون السلع العالمي بلغ أدنى مستوياته.
وأكد زوليك ان القضايا المتعلقة بتقلّب أسعار الغذاء شكلت موضوعاً رئيساً في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن. واقترح الاستفادة من الاجتماعات لإعداد «مجموعة جديدة من القوانين» التي ترفع القيود عن تصدير الحبوب الغذائية. وأوضح قائلاً: «يجب منع اي قيود على مورّدي الغذاء للأعمال الإنسانية، مثل برنامج الغذاء العالمي»، وأن البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية يمكنها أن تساعد الدول على نحو أفضل، من خلال توفير الدعم السريع للسكان المعرّضين للخطر عبر برامج التغذية المستهدفة، وليس من خلال الرقابة على الأسعار أو زيادة الأجور على نطاق واسع.
ويوصي التقرير بتخفيف الشروط الإلزامية المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي، حين تتجاوز أسعار المواد الغذائية مستويات معينة، لخفض الطلب على المواد الخام المستخدمة في إنتاجه.
وأشار زوليك الى ان برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية، التابع للبنك الدولي، يستثمر على المدى القصير 1.5 بليون دولار في البذور المحسّنة ومشاريع الريّ وأنظمة التخزين لنحو 40 مليون نسمة في 44 بلداً، وإلى أن البنك يزيد الإنفاق على الزراعة في المدى الطويل من 4.1 بليون دولار سنوياً عام 2008 إلى 7 بلايين. وقال: «هناك بليون شخص على كوكبنا يعانون سوء التغذية، كما تُظهر ساعة قياس معدلات الجوع على واجهة مبنى البنك، والعدد يزداد بنسبة 68 شخصاً كل دقيقة... علينا أن نضع الغذاء في مقدم اهتماماتنا من أجل حماية الفقراء».