بكين، باريس، أثينا، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أعلن مدير الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي كلاوس ريغلينغ أمس في بكين، أن «لا مفاوضات مع الصين حالياً» تتصل باستثمارات صينية في الصندوق، بل هي مجرد «مشاورات اعتيادية». ويزور ريغلينغ الصين بعد إعلان خطة للتصدي للأزمة في أوروبا تنص تحديداً على تعزيز قدرة صندوق الاستقرار المالي على التدخل لمساعدة الدول التي تواجه أزمة ديون. واعتبرت زيارته محاولة من الصندوق للحصول على دعم مالي من الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم التي تملك احتياطاً ضخماً من العملات وتملك جزءاً من الديون الأوروبية. وقال في مؤتمر صحافي: «كنت على اتصال مستمر مع السلطات الصينية وهي كانت تشتري بانتظام سندات من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي»، مشيراً إلى أن «آسيا اشترت 40 في المئة من سندات الصندوق هذه السنة». ولفت إلى أن الصين «تعتبر ذلك استثماراً مثيراً للاهتمام». استثمارات يابانية واستثمرت اليابان منذ مطلع هذه السنة، 20 في المئة من سندات الديون الصادرة عن صندوق الاستقرار المالي. وأشار ريغلينغ، إلى أن «الطريقة الوحيدة التي طلبنا أن يساهم فيها المستثمرون حتى الآن في الصندوق، هي عبر شراء سندات، ولم تتوافر أداة أخرى». وأعلن «العمل على وضع أدوات جديدة وسنرى من يساهم فيها». ولاحظ أن «احتياطات الصين من العملات الصعبة تزداد شهرياً، وثمة حاجة إلى الاستثمار» مع وصول مستوى هذه الاحتياطات الى 3200 بليون دولار. وأوضح قبل إجراء محادثات في وزارة المال والبنك المركزي، أن الصينيين «مهتمون باستثمارات جاذبة وآمنة». وأفاد ديبلوماسيون أوروبيون، بأن بكين مستعدة للاستثمار في الصندوق، لكن أي مسؤول صيني لم يؤكد حتى الآن هذه المعلومات. وأوردت صحيفة «فاينانشل تايمز» على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصدر قريب من الحكومة الصينية أن «الصين ربما ترغب في المساهمة بما بين50 بليون دولار و100 بليون في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أو في صندوق جديد يُنشأ برعايتها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي». ساركوزي: تجنبا كارثة إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن منطقة اليورو تجنبت «الكارثة» خلال قمة الأزمة في بروكسيل، لكنه أبقى الضغط على اليونان، محذراً الفرنسيين من «مواجهة إجراءات تقشف جديدة». وأضاف: «ما كان ينبغي القبول بانضمام اليونان إلى الاتحاد النقدي»، مؤكداً أن ذلك «كان خطأ لأن اليونان دخلت بأرقام غير صحيحة، وهي لم تكن جاهزة». لكن أكد أن «في إمكان اليونان إنقاذ نفسها بعد قمة بروكسيل». وفي أثينا، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون الرسمي، أن اليونان «ستواصل» العمل كي تصبح «دولة منتجة». وأكد أن بهذا الاتفاق «نجحنا في شطب قسم كبير جداً من ديوننا، وفي سد حاجات البلاد من القروض للسنوات المقبلة وبشروط مواتية خصوصاً». وشدد على أن الاتفاق «لن يكون له تداعيات سلبية على النظام المصرفي أو على معاشات التقاعد». واعتبر أن «الاتفاق يتيح إمكانات جديدة للتنمية ويؤمن السيولة للاقتصاد الفعلي، ويساهم في معالجة اختلالات النظام المصرفي». اوباما: المهم الالتزام وفي الموقف الأميركي، أكد الرئيس باراك أوباما أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء منطقة اليورو، «هدأ الأسواق العالمية، ومن المهم التزام الدول تنفيذه». ورأى في محادثات مع رئيس وزراء تشيخيا، أن «الطريقة التي تتطور بها أزمة ديون منطقة اليورو ستؤثر على الاقتصاد الأميركي». وأوضحت كبيرة الاقتصاديين الموقتة في البيت الأبيض كاثرين ابراهام في بيان، «إننا في لحظة حرجة في الاقتصاد العالمي ولا يمكن أن نتحمل فعل شيء يقوّض تعافينا الاقتصادي».
