خريطة محفوفة بالتحديات تواجه العراق بعد الانسحاب الأميركي

ثلاث قراءات على الأقل ترتبط بالانسحاب الأميركي نهاية العام سيكون التعامل معها مفصلياً في تحديد مستقبل عراق ما بعد 2011، تخص أولاها الوضع الأمني وتكشف الثانية عن احتمالات إدارة الخلاف السياسي الداخلي وتحدد الثالثة الاستجابات الإقليمية للواقع العراقي الجديد.
ويمكن الوقوف مطولاً عند إشارات حفل بها خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنها عبارة «أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق» باعتبارها صالحة لقراءة أميركية تستند إلى استثمار طويل الأمد يفوق في إمكاناته قدرات العراق أو دول الإقليم على الحد منه ويمتد إلى ما هو أبعد من الوجود العسكري المباشر.
وعلى رغم أن المخاوف العراقية الداخلية كانت كبيرة في قراءة نتائج الانسحاب الأميركي، في ضوء هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية، وهو ما عبر عنه أوباما نفسه بالإشارة إلى «أيام صعبة تنتظر العراقيين» ووصل بعضها إلى اعتبار خطاب أوباما إعلاناً ضمنياً بالموافقة على «خطة تقسيم العراق»، إلا أن قراءات أخرى تشير إلى العكس، وتفترض أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب العسكري الرسمي مقابل البقاء إلى أمد أطول في صميم الصراع الإقليمي على النفوذ في العراق.
ويمكن المضي في هذا الافتراض عبر محاوره الثلاثة:
المحور الأمني
«هل كان للقوات الأميركية دور أمني في العراق؟» التساؤل ليس افتراضياً، فالدور الأمني للقوات الأميركية انتهى مع بدء الحرب الأهلية في عام 2006، التي تسببت فيها تلك القوات في الأساس، وأصبحت القناعة راسخة لدى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بأن ضبط الجنود الأميركيين للملف الأمني في العراق «مهمة مستحيلة»، ولهذا تم إقرار خطة من ثلاثة محاور تعتمد على تحويل حرب المجموعات المسلحة والميليشيات من عاتق القوات الأميركية إلى العشائر وقوات الشرطة والجيش والسياسيين العراقيين، ونجحت تلك الخطة في إنهاء الحرب الأهلية ما سمح بإبرام الاتفاق الأمني الذي تطبق نهاية العام مرحلته الأخيرة.
بالطبع كانت القيادات العسكرية الأميركية وما زالت تعارض التوجهات الاستراتيجية الجديدة في البيت الأبيض، انطلاقاً من فهم عسكري لإدارة الصراع، فيما كانت الطروحات التي تشير إلى أن أميركا خاضت حرباً بكلفة هائلة كانت إيران رابحها الأكبر، تضغط على دوائر القرار الأميركي، وبدت نتائجه واضحة في إعلانات سياسية وعسكرية صريحة أو ضمنية برفض مضامين خطاب أوباما.
على الجانب العراقي يمتلك العراق نحو مليون ونصف مقاتل في الشرطة والجيش، يمتلكون الحدود الدنيا من الإمكانات الاستخبارية واللوجستية لضمان استمرار الوضع الأمني العراقي في حدوده الحالية.
وهذه الحقيقة تم إثباتها خلال العامين الماضيين حيث تقلص الدور العسكري الأميركي المباشر في العمليات الأمنية إلى أدنى حدوده متزامناً مع تسليم نحو 458 قاعدة عسكرية كانت تشغلها تلك القوات.
في المقابل أطلقت القوات الأميركية عشرات من عناصر تنظيم «القاعدة» من المعتقلات خلال العامين الماضيين ثبت لاحقاً عودتهم إلى العمل المسلح، وهي لم تتوان أيضاً عن إطلاق سراح عشرات من أخطر عناصر الميليشيات المتهمة بالارتباط بإيران بناء على صفقات أبرمتها مقابل إطلاق رهائن وهؤلاء أيضاً عادوا إلى العمل المسلح في شكل علني، ما ساهم منذ بداية عام 2010 في تصاعد أعمال العنف والاغتيالات في شكل مريب.
على المستوى الأمني أيضاً سمحت القوات الأميركية بتبديد نحو نصف مليون مصدر استخباري ضمن شبكة كانت تمولها حتى عام 2010 ولم تسلمها إلى الجهات العراقية بعد هذا التاريخ، فيما سمحت بتزايد الضغوط على مجموعات «الصحوة» (100 ألف مقاتل) التي شكلتها عام 2006 من عشائر ومسلحين بعضهم من تنظيم «القاعدة»، ما ساعد لاحقاً على ارتداد هؤلاء تحت ضغط الاعتقالات الحكومية وتهديدات مجموعاتهم السابقة.
وعلى مستوى التسليح والتدريب تشير التقارير إلى أن عقود تسليح الجيش العراقي وإجراءات تدريبه لم تكن جادة.
العاملان اللذان تم الحديث عنهما مطولاً في ما يخص الجانب الأمني العراقي يتعلقان بغياب الغطاء الجوي والبحري وصد الاعتداءات الخارجية، وعدم قدرة القوات العراقية على مواجهة تمرد محتمل مدعوم من إيران.
ويمكن القول في هذا الشأن إن الغطاء العسكري البحري والجوي الأميركي للعراق لن ينتهي عام 2012 وإن مراقبة الأجواء العراقية تتم عملياً من خارج العراق كما أن الولايات المتحدة لم تمنع اعتداءات إيرانية وتركية على الحدود العراقية، فيما سيكون على إيران الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب في حال اختارت استمرار دعم الميليشيات الموالية لها بعد الانسحاب الأميركي.
المحور السياسي
لا خلاف أن الوجود الأميركي في العراق كان حافزاً رئيسياً للاضطراب السياسي من جهة ودافعاً لمزايدات حزبية ما زالت تؤثر بقوة في منع الوصول إلى حلول دائمة.
وفي مقابل ذلك فأن الجانب الأميركي كان طرح نفسه وسيطاً ضابطاً للانفعالات والخلافات السياسية الأكثر خطورة، بل إن الأميركيين طرحوا أنفسهم في كثير من الأحيان كضامن لاستمرار وحدة العراق.
وبصرف النظر عن حقيقة الدور الأميركي السياسي في العراق، والانتقادات العريضة التي سيقت في معرض الحديث عن اشتراك وتواطؤ واشنطن في التأسيس لوضع سياسي ودستوري مليء بالألغام، فأن النفوذ الأميركي غير المرتبط بوجود عسكري على الأرض قد يكون أكثر تأثيراً.
ولن يتوقع أن تنتهي مرحلة المزايدات السياسية باستخدام شعار المقاومة، مثلما لا يتوقع أن تتخلى المجموعات السياسية التي وفر لها الوجود الأميركي غطاء للاحتفاظ بميليشيات فاعلة وقدرات على تهديد الأمن استخدمت في الغالب كوسائل ضغط وترويع على طاولة المفاوضات السياسية، لكن الانسحاب الأميركي سيهيء ربما للمرة الأولى منذ عام 2003 الأرضية لمواجهة حقائق سياسية مجردة من ضمنها الخلافات المكوناتية والتعايش والمصالحة.
وربما كان تحذير الأمم المتحدة في هذا الشأن الأكثر وضوحاً عبر التأكيد على أن العراق يمر بمرحلة دقيقة مع الانسحاب، حيث يؤكد رئيس البعثة الدولية في العراق مارتن كوبلر أنه «قد تكون هناك تحديات مقبلة، لكنني أرى فرصة كبيرة للعراقيين ليثبتوا للعالم أنهم قادرون على الوفاء بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم وعلى المجتمع الدولي بتأمين عراق ديموقراطي مستقر سلمي ومزدهر. إنها فرصة لجميع العراقيين ليتوحدوا ويبنوا عراقاً يفخرون به».
لكن بعض المراقبين يجازفون بالقول إن على العراقيين مواجهة اختلافاتهم في النهاية وإن تأجيل الانسحاب الأميركي قد يمنع موقتاً سيناريوات مواجهة خطيرة بين الأطراف المختلفة، إلا أن هذا الخيار سيستمر متاحاً في ظل التمديد للقوات الأميركية.
إن الخيارات المطروحة لانتقال القوى السياسية العراقية بخلافاتها المزمنة من الصراع السياسي إلى الحرب الأهلية ستكون مفتوحة ولا ريب، لكنها للمرة الأولى ستكون صريحة وواضحة وغير مستترة خلف واجهات بناء دولة التعايش مرة أو مقاومة الاحتلال مرة أخرى.
وعلى أية حال فأن وجود أكبر سفارة أميركية في العالم في بغداد تضم عدة آلاف من الموظفين وعناصر الاستخبارات والديبلوماسيين الذين باتوا يمتلكون خبرة واسعة في التفاصيل العراقية لا يشير إلى تخلي واشنطن عن دورها في ضبط الصراعات الداخلية العراقية.
المحور الإقليمي
السؤال الأكثر إلحاحاً على المستوى العراقي اليوم هو: «هل إعلان أوباما هو اعتراف أميركي بالمنظومة الإقليمية التي تسعى إلى تقاسم العراق؟». يبدو التساؤل للمرة الأولى مبرراً باحتساب الاعتراضات الأميركية على الإعلان والتي جاء أبرزها من الجمهوري جون ماكين الذي اعتبر أن خطاب الرئيس هو «نكسة سيئة وحزينة للولايات المتحدة في العالم، وانتصار استراتيجي لأعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وخصوصاً للنظام الإيراني»، فيما يصف دان ميت رومني المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، القرار بأنه «فشل ذريع، يعرض للخطر الانتصارات التي تحققت بدم وتضحيات آلاف الأميركيين».
لكن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ردت على الفور بالقول: «ينبغي على أي جهة وخصوصاً إيران ألا تخطئ في حساباتها في شأن استمرار التزامنا الدائم تجاه العراقيين».
ويبدو للوهلة الأولى أن إيران التي وصفت مراراً ب «الرابح الأكبر» من حرب العراق، أكثر «سروراً» من خصومها الإقليميين بالإعلان الأميركي، غير أن وجهة نظر أخرى تذهب إلى القول إن ذلك الإعلان قد يسهم في تقويض النفوذ الإيراني في العراق، لجهة تجريد الولايات المتحدة خصمها من قدرته على الضغط عليها عبر أذرع عسكرية محلية.
ومن منطلق أن إيران تفهم العراق باستحالاته أكثر مما يفهمه العراقيون والأميركيون معاً، فإنها لن تجازف بمحاولة توسيع نفوذها على رغم تلويحها الدائم فيه.
ومرد هذا اليقين رؤية سربها مقربون من دوائر الحكم في إيران تذهب إلى توقعات إيرانية بأن الضغوط الأميركية على طهران ستتعاظم بعد مرحلة الانسحاب، وأن الولايات المتحدة التي تمتلك وجوداً ديبلوماسياً واقتصادياً في العراق وسوف تترك للعراقيين شكلياً مهمة حماية هذا النفوذ، لن تتهاون لا مع الإيرانيين ولا مع العراقيين أنفسهم في حال تعريض المئات من ديبلوماسييها وموظفي سفارتها ومكاتبها ومدربيها وشركاتها التي استثمرت بلايين الدولارات في مشاريع نفطية عملاقة وتسعى إلى استثمارات أوسع في العراق إلى خطر حتى لو كان مفتعلاً.
وتبرر مثل هذه الرؤية افتراض أوساط سياسية عراقية كثيرة أن الانسحاب الأميركي «غير جدي»، في وقت تمضي أوساط أخرى مثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى المطالبة ب «مقاومة موظفي السفارة الأميركية».
وفي حال التسليم بأن الصراع على النفوذ في العراق لا يشمل إيران فقط وإنما يمتد في شكل طبيعي إلى تركيا شمالاً والمنظومة العربية غرباً وجنوباً، فأن من الممكن القول إن طهران التي تدرك أن الولايات المتحدة لا تحتاج عملياً إلى الأراضي العراقية لضربها أو الضغط عليها عسكرياً واقتصادياً، فوجئت بإعلان أوباما أكثر من الأطراف الأخرى، وربما كانت تأمل بأن تقع واشنطن في خطأ التنصل من وعد الانسحاب في النهاية.
الغياب العربي عن العراق، والذي كان يمرر غالباً تحت بند «الاحتلال» سيكون بدوره أمام مواجهة وقائع جديدة، أبرزها أن تركيا الجار الطامح بدور ريادي في مستقبل ما بعد الانسحاب لن تتورط في حرب نفوذ مع إيران، بل ستسعى إلى تكريس واقع يمر منه العرب إلى هذا البلد عبر أنقرة وليس بغداد.