«الزراعة»: مستعدون لتوفير الأراضي ل «الإسكان» لبناء منازل المواطنين

أبدت وزارة الزراعة السعودية استعداداً لفتح الأراضي الزراعية أمام حاجة وزارة الإسكان لحل أزمة السكن في البلاد، إذ تعاني شحاً في الأراضي اشتكى منه وزيرها أكثر من مرة.وبحسب وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، الذي كان يتحدث للصحافيين، أمس، على هامش حفلة افتتاح ورشة العمل الثانية لتطوير تسويق المنتجات العضوية في الرياض، فإن وزارة الزراعة «على أتم استعداد لأن تكون أقوى داعم لوزارة الإسكان في حال رغبتها بالحصول على أي أرض، لأنها بذلك تخدم مصلحة عامة للبلد».
وقال: «للشرح فإن هناك نوعين من الأراضي، أراضٍ داخل النطاق العمراني أو حدود التنمية وهذا النوع يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء لتكون تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأما ما خرج عن ذلك تسمى (أراضي بور) أوكل لوزارة الزراعة مهمة تنميتها ورعايتها وتطويرها تحت نظام مخصص لهذه الأراضي، وإذا رغبت وزارة الإسكان في أي أرض سنكون أقوى داعم لها، لأننا بهذا نخدم مصلحة عامة ونخدم رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وهي زيادة عدد الوحدات السكنية للمواطنين، ووزارتنا ترغب في أن تكون داعماً لهذا التوجه إيماناً منها بأهمية توفير المساكن».
وأفاد بالغنيم، أن «المنتجات العضوية لا تزال في مرحلة البناء، ولم يصل إنتاجها إلى مرحلة النضج التام»، مبيناً أن الإقبال على شرائها أبهر مسؤولي الوزارة الذين لم يتوقعوا هذا الإقبال الكبير في هذه المرحلة الأولية، في وقت استلمت فيه الوزارة طلبات 100 مزارع يرغبون في تحويلهم نشاطهم للزراعة العضوية خلال شهر أيار (مايو) من عام 2011.
وأضاف: «هنا ينبغي أن نشير إلى تفاعل وزارة المالية مع اهتمامات الوزارة في التوسع بإنتاج المنتجات العضوية، وذلك بإمداد الوزارة بكل الاعتمادات المالية المطلوبة للاستمرار في مشروع المنتجات العضوية».
واستبعد الوزير، أن تتوافر المنتجات العضوية بأسعار منخفضة في السوق، وقال: «المنتجات العضوية عادة تكون معدلات إنتاجها أقل من المنتجات الطبيعية، فقلة المنتج منها إلى جانب كلفة إنتاجها نظير صعوبة الحصول على مدخلات خالية من المواد الكيماوية يحتم منطقياً ارتفاع سعرها عن المنتجات الأخرى، ولذلك لا أعتقد أن تتجاوز نسبة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق واحداً في المئة».
وفي ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الأخير والذي يقضي برفع الإعانة عن الرز، أكد بالغنيم أن «المقصود من القرار الرز المنتج محلياً وليس المستورد من الخارج»، مضيفاً: «المعروف أن المملكة لا ينتج بها رز إلا في محافظة الأحساء، ويسمى الرز الحساوي والإعانة السابقة له كانت بمقدار ربع ريال للكيلو الواحد، وأصبحت الإعانة لا تشكل دعماً لها، لكون الرز الحساوي نادر وسعره يصل إلى 25 ريالاً للكيلو الواحد، إضافة إلى أن الرز والحبوب مستهلكة للمياه بشكلٍ كبير فكيف للدولة أن تطالب بخفض استهلاك المياه في الوقت الذي تدعمه، وهذا غير منطقي ولذلك ارتأت الدولة إيقاف الدعم».
وأشار بالغنيم إلى اعتماد المملكة في سياستها الاقتصادية على الأسواق الحرة المفتوحة، ولذا فإنها لا تتدخل بتحديد أسعار للسلع الزراعية، ويقتصر تدخلها في هذا المجال على السلع المعانة فيما يحكم خلاف ذلك المنافسة، اذ تتوافر لمعظم المنتجات المستوردة سلع أخرى بديلة.
ونبّه الوزير المزارعين المحليين إلى ضرورة تجنب رفع أسعار السلع، مستدركاً بقوله: «إذا لم تنتبهوا وتصبحوا عقلانيين بالأسعار فالمنتجات المستوردة موجودة وستحل محلكم، وهذا ليس في مصلحتكم نتيجة جشعكم بالمبالغة بتحديد أسعار مبالغة بها، نحن نرغب في الفائدة لكم ولكن في حدود المعقول».
وفي كلمة له خلال ورشة العمل، لفت الوزير إلى إن التخطيط لتسويق المنتجات العضوية من بداية النشاط أمر مهم، في الوقت الذي لا يخفى على الجميع مشكلات التسويق الزراعي في المملكة، إذ ما زالت تلعب دوراً كبيراً في تعثر تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأوضح بالغنيم أن انعقاد هذه الورشة يتزامن مع بدء الجمعية السعودية للزراعة العضوية تقديم خدمات البيع لمنسوبيها بالتعاون مع إدارة الأسواق بأمانة منطقة الرياض في سوق التمور بأسواق الربوة، إلى جانب التعاون البناء بين الجمعية والأمانة لايجاد مقر مناسب للجمعية لتسويق وبيع منتجات منسوبيها من المزارعين في سوق الشمال وسوق الربوة بمدينة الرياض تمهيداً لتعميم الفكرة بعد نجاحها في الأسواق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة.
وأشار إلى جهود تبذل حالياً من الجمعية السعودية للزراعة العضوية لتسهيل دخول المنتجات العضوية في أسواق السوبرماركت والهايبرماركت من خلال مواقع للجمعية في تلك الأسواق.