وزير الزراعه .. مستعدون للتنازل عن الأراضي البور لصالح وزارة الإسكان

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن الوزارة مستعدة لمنح أي أراض بور إلى وزارة الإسكان إذا رغبت في تحويلها للسكن. وقال ردا على سؤال «عكاظ» حول تحويل أراض زراعية إلى سكنية أو منحها لوزارة الإسكان، أن هناك نوعين من الأراضي، أراض داخل النطاق العمراني أو حدود التنمية قد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتكون تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما عدا ذلك يطلق عليه اسم أراض بور.وقد أوكل الاهتمام بها وتنميتها وتطويرها إلى وزارة الزراعة بنظام الأراضي البور، موضحا أن الزراعة مسؤولة عن كل الأراضي خارج النطاق العمراني وحدود التنمية. وأضاف «إذا رغبت وزارة الإسكان الحصول على أي أرض ستكون وزارة الزراعة داعمة لها للحصول عليها؛ لأن ذلك يخدم رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالذات، كما أنه يمثل مصلحة عامة بزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين، والزراعة ترغب أن تكون داعمة لهذا التوجه إيمانا منها بأهمية توفير المساكن للمواطنين».
وبحسب ما اوردته صحيفة عكاظ قال خلال افتتاح ورشة العمل الثانية لتطوير تسويق المنتجات العضوية في الرياض أمس، حول الغموض الذي يكتنف بعض الجهات الحكومية في مد يد العون لتنمية الزراعة العضوية: عندما بدأنا بمشروع الزراعة العضوية شكلنا لجنة استشارية تضم أعضاء من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة المواصفات، وزارة التجارة، هيئة الغذاء، جامعة الملك سعود واللجنة الزراعية في غرفة الرياض، مشيرا إلى أن كل المحاصيل التي تنتج يمكن استيراد بديل لها، ولذلك على المنتجين المحليين التنبه إلى أنهم إذا حاولوا المبالغة في الأسعار فإن المستورد موجود ويحل بسهولة محل المحلي. وأضاف أن أهم المعوقات والتحديات التي تواجهنا هي الوعي لدى المستهلك، وإيجاد علاقة مصلحة بين المسوقين والمنتجين وتوفير المدخلات. وقال «لا يوجد طريق زين إلا ويحتوي على مشاكل»، وبالتالي إذا تضافرت الجهود وحسنت النية سنتغلب عليها، موضحا أن عدد المتاجرين في المدخلات قليل، ولذلك لا توجد منافسة والأسعار في ارتفاع، مطالبا بدخول تجار جدد لتسويق مدخلات الزراعة العضوية. وأشار إلى أن نسبة المنتجات العضوية في الأسواق مقابل المنتجات الأخرى أقل من واحد في المائة.
وأكد أن المنتجات العضوية مازالت في مرحلة البناء؛ بمعنى أنها لم تصل إلى مرحلة النضج التام، ولكن لاحظنا إقبالا جيدا من قبل المنتج والمزارعين، فالكثير منهم يريدون التحول إلى الزراعة العضوية، ولذلك حرصت وزارة الزراعة على أن تستمر في برنامج الزراعة العضوية، ولمسنا تفاعلا من قبل المختصين في وزارة المالية وجرى اعتماد كل المبالغ التي نحتاجها للاستمرار في المشروع من قبل المالية. مشيرا إلى «أننا حاليا في المرحلة الثالثة من المشروع».
وأكد بالغنيم من جهة أخرى، أن هناك سوء فهم حول قرار مجلس الوزراء برفع الإعانة عن الأرز؛ بمعنى أن هناك منطقة واحدة يزرع فيها الأرز وهي محافظة الأحساء «ويسمى الرز الحساوي»، والدولة أقرت إعانة لهذا المنتج من سنوات طويلة بمقدار ربع ريال للكيلو، وهذه القيمة أصبحت غير مجدية حاليا؛ لأن الرز الحساوي نادر وسعره يصل إلى 25 ريالا للكيلو، ومن غير المنطقي أن تناشد الدولة المواطنين والمزارعين ترشيد استهلاك المياه وتدعم الأرز، ولذلك أوقفت الدعم.