الحجة الأقوى أم حجة القوي ؟ أميركا تحاسب على النيات !

في نهاية العام الماضي، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وهو اليائس من الوضع الذي وصلت إليه المنظمة الدولية، العمل على إعادة هيكلة النظام الدولي في محاولة لاستعادة منظمته هيبتها المفقودة. وتندرج هذه المحاولة في خانة العمل على ايجاد رد دولي صلب على ما يسمى "عقيدة بوش". ذلك ان ما يظهر اليوم هو توجه أميركي واضح الى فرض الحجة بالقوة، ما يذكّر بالخرافة الشهيرة للشاعر الفرنسي لافونتين، حول الذئب والحمل، والتي تبدأ بالعبارة الآتية: "إن حجّة الأقوى هي دائماً الحجّة الرابحة". فهل أصبحت المحاسبة على النيات مبدأ وسياسة تريد الولايات المتحدة فرضهما على المجتمع الدولي؟
إن عقيدة بوش التي هي من اختراع المحافظين الجدد، ترتكز أولاً وأخيراً على الردع الوقائي. أي ضرب أي خطر - محتمل - يهدد الولايات المتحدة ومصالحها قبل حصوله، ثم البحث لاحقاً عن صحة العملية. وبشكل أوضح، الضرب أولاً ثم التحقق من الأسباب لاحقاً.
وكانت الادارة الأميركية قد "طوّرت" العقيدة المذكورة في أيلول سبتمبر 2002 ضمن وثيقة لإعادة النظر في الاستراتيجية الدفاعية الأميركية جاء فيها بوضوح: "ان الولايات المتحدة لا يمكنها مطلقاً ان تسمح لأعدائها بأن يكونوا البادئين بالهجوم"، ما دفع ادوارد مورتيمر، مستشار أنان ومحرر خطاباته الى القول انه "إذا بدأت دول أخرى باعتماد "عقيدة بوش" - وهذا ما يظهر من خلال ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية ومن خلال بعض تصريحات المسؤولين الروس، فإن ذلك سيقودنا، لا محالة، الى عالم الخطر والفوضى الذي كان انشاء الأمم المتحدة سبباً أساسياً للحؤول دون الوصول اليه".
تساؤلات كثيرة تطرح في أروقة الأمم المتحدة وفي الكثير من دول العالم، حول اللجوء الى الضربات الوقائية. فمن يقرر شرعيتها؟ ومتى يصبح اعتماد الدفاع عن النفس شرعياً وما هي حدوده؟ وهل من الممكن حصول اتفاق دولي على هذا الموضوع يعيد للأمم المتحدة موقعها وشرعيتها؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ووضع دراسات معمقة وموسعة حول الموضوع، أنشأ أنان مجموعة "الحكماء" المؤلفة من 16 عضواً، جرى اختيارهم بدقة ليكون تمثيلهم شاملاً للدول الخمس الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وللمجموعات الاقليمية، كجامعة الدول العربية ودول أميركا اللاتينية وغيرهما. وهناك من يعول كثيراً على هذه الخطوة، على رغم طرح تساؤلات حول جدوى التغيير، في وقت هناك أزمات كبرى مندلعة منذ أكثر من نصف قرن، كأزمة الشرق الأوسط وكشمير والصحراء الغربية وغيرها.
إن ما يجري في العراق اليوم يعطي شرعية أكيدة للتساؤلات المطروحة. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول قبل أيام، أي بعد نحو عام من الخطاب - الحجّة الذي قدمه أمام مجلس الأمن مؤكداً فيه اقتناع الادارة الأميركية بوجود أسلحة دمار شامل في العراق بكميات كبيرة، أنه لو كان يعرف النتائج التي توصل اليها فريق المفتشين المؤلف من 14 شخصاً عن الأسلحة في العراق برئاسة دايفيد كاي، لما كان نصح الرئيس بوش بالقيام بالعملية العسكرية الواسعة ضد العراق.
وتتجه الأنظار اليوم نحو الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، بعد تصريحات كاي المستقيل التي تلتقي الى حد كبير مع استنتاجات كان سبقه اليها سلفه كبير المفتشين السابق عن أسلحة الدمار الشامل في العراق السويدي هانس بليكس، وكلها يشير إلى ان المعلومات التي كانت واشنطن ولندن ارتكزتا اليها، هي معلومات مضخمة جداً، إن لم تكن كاذبة، لتبرير القيام بعمل عسكري ضد العراق.
ويبدو أن معركة التصريحات والتصريحات المضادة غنية جداً، ولن تنتهي عند هذا الحد. ولن يكون آخرها دفاع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية جورج تينيت، عن أجهزته وعن مركزه الشخصي في وجه الاتهامات المنهالة عليها بسبب تقديم "سي اي ايه" معلومات خاطئة لمسؤولي الإدارة عن التهديد العراقي. وحاول تينيت، أمام الصحافيين والطلاب، في جامعة جورجتاون حيث تابع دراسته، الاجابة بالتفصيل على تصريحات كاي، الذي أكد ان الأسلحة التي كان يعتقد بوجودها في الترسانات العراقية وهمية، وأن الاستخبارات الأميركية وقعت في خطأ جسيم.
ودافع تينيت عن أجهزته بقوة وحماسة ظاهرتين، مؤكداً أنها لم تتكلم أبداً عن خطر أو تهديد قريب. كما طالب، وهو ما لم تتوقف الادارة الأميركية عن المطالبة به منذ أكثر من سنة، بالمزيد من الوقت، مشدداً على ان مهمة المفتشين ما زالت في بداياتها. وكان كاي الذي يعتبر ان مجموعته قامت بأكثر من 85 في المئة من المهمة الموكلة اليها، أعلن أنه يعتقد ان الأخطاء التي وقعت فيها الاستخبارات سببها ارتكازها إلى الصور والى اعتراض المكالمات الهاتفية التي قامت بها الأقمار الاصطناعية، بسبب فشل الاستخبارات الأميركية في اختراق الحكومات العدوة وجيوشها والمنظمات المسلحة.
وفي رده على هذه التأكيدات، لم يجد تينيت بداً من الرد بأن أجهزته قامت بعملها بشكل جيد، ورسمت "صورة موضوعية عن ديكتاتور عنيف، كان يتابع جهوده لخداع الجميع وبناء برامج وقدرات قد تهدد الولايات المتحدة ومصالحها".
والواضح من هذه التصريحات ان الولايات المتحدة اتبعت طريق المحاسبة على النيات في حربها على العراق. ويظهر من ردود فعل الادارة الأميركية ومداخلات الرئيس بوش شخصياً ان واشنطن ماضية في ما بدأته، وأن "عقيدة بوش" هي السائدة حالياً، طالما هو باقٍ في الحكم. لكن، ولأهداف محض انتخابية، ونظراً إلى الانتقادات المنهمرة من كل حدب وصوب، يحاول بوش الظهور اليوم بمظهر المفتش عن الحقيقة، خصوصاً بعد صدور استطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع شعبيته لدى الناخبين الأميركيين. وليس إعلانه عن انشاء لجنة تحقيق لتقويم عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة سوى تراجع عن موقفه بعدما بدأت كرة ثلج "الكذبة الكبرى" تكبر. ومن المرجح ان نتائج تحقيقات اللجنة الجديدة معروفة سلفاً، خصوصاً أنها لن تعلن عنها الا بعد 31 آذار مارس 2005، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ببضعة أشهر. كما ذكّر الرئيس الأميركي بأن كبير المفتشين السابق كاي لم يتوصل الى تأكيد المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأميركية قبل الحرب، والتي اتهمت النظام العراقي بحيازة أسلحة دمار شامل وتطويرها. ولهذا السبب يؤكد أن واشنطن مصممة على معرفة أسباب هذا الفشل، كما انها مصممة على التأكد من ان المعلومات التي قد تقوم الأجهزة الأميركية بجمعها في المستقبل، عند أول تهديد للمصالح الأميركية، ستكون على أكبر قدر ممكن من الواقعية والدقة.
في المقابل، وفي معرض دفاعه عن أجهزته، يؤكد تينيت، المدعوم شخصياً من بوش، ان التقويم الذي قدمته الاستخبارات عن وضع العراق قبل الحرب ارتكز الى ان صدام حسين استعمل في الماضي أسلحة دمار شامل كيماوية... والى رفض العراق الاجابة عن أسئلة مفتشي الأمم المتحدة. ثم، وبعد رحيل هؤلاء، الى معلومات استخباراتية وأخرى حصلوا عليها بواسطة التجسس الالكتروني. وهو اعترف أيضاً بأن المحللين قاموا خطأ، بتضخيم قدرات العراق النووية، مؤكداً ان صدام حسين كان "ينوي" تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية، لكنه لم يكن يعرف مدى التقدم في هذا المجال.
ويستشف مما سبق، ان التبريرات التي قدمها مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، وكذلك الرئيس بوش، تبقى غير مقنعة، سواء بالنسبة الى كثير من الأميركيين أو بالنسبة إلى المحللين والمراقبين الدوليين. فما يقوم به تينيت اليوم من هجوم مضاد هو بطلب من الرئيس بوش وإدارته، وهي عملية دفاع خاسرة سلفاً، خصوصاً أن مدير وكالة الاستخبارات كان قد تصرف بحذر عندما بعث برسالة الى الكونغرس عام 2002 يقول فيها إنه لا يملك براهين على قيام العراق بالتحضير لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة. واعتمد بوش الحجّة نفسها، المبنية على "النية" عندما قال، وبكل جدية، ان "صدام حسين كان ينوي تجهيز جيشه بأسلحة دمار شامل"، ما حتم على واشنطن اعلان الحرب على العراق، ضارباً عرض الحائط بالانتقادات والوقائع التي تثبت عكس ذلك، ومطبقاً المثل العربي المعروف "حمار ولو طار".
من ناحية أخرى، وفي المجال نفسه، جعل توني بلير، الحليف الأوروبي الأول للرئيس بوش، من شخصه هدفاً سهلاً لنيران منتقديه عندما أعلن قبل أيام عن جهله الكلي لطبيعة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وذلك بعد أسبوع فقط من نشر تقرير اللورد هاتون الذي برأ بلير من التهم الموجهة إليه. وكان بلير قد صرح في جلسة برلمانية أنه كان يجهل قدرة العراق على نشر أسلحة الدمار الشامل قبل 18 آذار 2003، أي قبل يومين من بدء الهجوم على العراق، وتشمل هذه القدرة امكان استعمال صواريخ مدمرة لضرب قواعد بريطانية في قبرص، تبين لاحقاً انها قذائف قتالية تستعمل على أرض المعركة، كالهواوين وقذائف المدفعية. وهو ما كان يجهله بلير، ويعرفه وزير دفاعه جيف هون. وقد تعثر الاثنان في الدفاع عن قراراتهما، ما أفسح المجال أمام زعيم المحافظين مايكل هوارد، لبمطالبة بلير بالاستقالة، لأن "على رئيس الوزراء ان يكون على علم بأدق التفاصيل"، خصوصاً عند اتخاذ الحكومة قراراً بخطورة قرار الحرب.
وكما في الولايات المتحدة، كذلك في بريطانيا. ذلك انه أصبح من الواضح ان الهدف الأساسي كان مهاجمة العراق والقضاء على نظام صدام حسين. والمؤكد اليوم ان قضية العراق ستؤرق بلير طويلاً وتهدد مستقبله السياسي، وكذلك بالنسبة الى بوش. فما يأخذه كثيرون عليهما هو تخليهما عن قرار دولي موحد كان ليجعل من حرب العراق قضية دولية محقة بغطاء من الأمم المتحدة وربما بوسائل مختلفة، وتفردهما بقرار بهذه الخطورة يهمش دور الأمم المتحدة في وقت يبدو العالم بأمس الحاجة الى دور طليعي لها.
وبالنسبة إلى بلير، فإن لجنة باتلر المكلفة التحقيق في معلومات الاستخبارات البريطانية بدأت اجتماعاتها أخيراً، في الوقت الذي يتهم فيه برايان جونس، المسؤول السابق عن الاستخبارات البريطانية العسكرية، قادة أجهزة الاستخبارات، بتجاهل آراء الخبراء في تحضيرهم لملف الاتهامات ضد العراق عام 2002، إذ جاء التقرير "تضليلياً ومملوءاً بالمغالطات". وتنبئ التطورات باندلاع معركة أكيدة بين جهاز "إم آي 6"، التابع لوزير الخارجية، و"دي آي بلس"، التابع لوزير الدفاع، في محاولة من كل منهما لإلقاء التهمة على الآخر. وهي معركة لن تسهل عمل بلير، حتى ولو أعلن اللورد هاتون عالياً ان رئيس الوزراء بريء من التهم الموجهة اليه.
أما بالنسبة الى الرئيس بوش، فلن ينفع تشبثه في الدفاع عن قضية خاسرة. وهذا ما تظهره استطلاعات الرأي التي تبين تراجع شعبيته في البلاد، خصوصاً أنه حدد مهلة التحقيقات الى ما بعد الانتخابات الرئاسية كي يضمن الفوز بولاية ثانية، كمن يقول "من بعدي الطوفان"، إلا إذا كان يحتفظ بمفاجأة شعبية جديدة، يظهرها للملأ قبيل الانتخابات كإلقاء القبض على أسامة بن لادن مثلاً!
إن المحزن في السياسة الدولية هو أن الجميع باتوا يدركون مدى قوة الولايات المتحدة في فرض حجّة "القوي"، مهما بلغت هشاشتها. والمحزن أيضاً هو أن الولايات المتحدة لا تحتكر هذه السياسية، أليس هذا ما يحصل اليوم في اسرائيل، وفي روسيا في حربها ضد الشيشان، وربما غداً في أمكنة أخرى من العالم!