مساعدو الرئيس الأميركي يتصدون لحملة الديموقراطيين . بوش لم يبالغ في تقديره خطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية

فيما يواجه الرئيس الاميركي جورج بوش انتقادات لتضخيم معلومات استخباراتية عن اسلحة الدمار الشامل، احد المبررات الرئيسية التي ذكرت لشن هجوم على العراق، يسعى مساعدوه الرئيسيون الى نفي علمه بالمبالغة في تقارير الاستخبارات عن الأسلحة.
وأصر كل من مستشارة بوش للأمن القومي كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد على ان الرئيس الاميركي لم يبالغ في تقديره لخطورة اسلحة الدمار الشامل العراقية المشتبه بوجودها، وذلك سعياً منهما للتصدي لعاصفة سياسية اشعلها بيان مشكوك في صحته ادلى به بوش لتبرير الحرب على العراق. لكن التساؤلات المتعلقة بالثقة في الرئيس الاميركي استمرت مع تزايد التذمر الشعبي من احتلال العراق ومقتل الجنود الاميركيين بصورة شبه يومية، إضافة الى المزيد من المشاكل الداخلية يبرزها عناصر من الحزب الديموقراطي ضمن حملتهم الدعائية للانتخابات الرئاسية لعام 2004.
وكررت رايس ورامسفيلد في برامج تلفزيونية أول من أمس انه كان من الخطأ ان يشير بوش في خطابه عن حال الاتحاد الى ما ذكره البريطانيون في شأن محاولة النظام العراقي السابق شراء اليورانيوم من نيجيريا.
واعترف البيت الابيض بالخطأ الاسبوع الماضي، حين أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي جورج تينيت تحمله مسؤولية البيان الكاذب، قائلاً انه كان يتعين على وكالته حذف ذلك من الخطاب الذي القاه الرئيس في كانون الثاني يناير الماضي. ولكن يرى بعضهم ان لوم تينيت حجة لإزالة الضغط الذي يتعرض له بوش، ويطالبون بتحقيق مفصّل عن الادلة التي استخدمت لتبرير الحرب على العراق. وبالطبع رفض كل من رايس ورامسفيلد التلميحات بأن بوش أو مساعديه تلاعبوا في معلومات الاستخبارات.
وقالت رايس لشبكة "سي بي اس" التلفزيونية: "فكرة ان رئيس الولايات المتحدة زج بالبلاد في حرب لأنه كان قلقاً من عبارة واحدة حول ما اذا كان صدام حاول شراء يورانيوم من افريقيا تبعث على السخرية". كما صرحت الى شبكة "سي ان ان" التلفزيونية انه يجب الا يستقيل تينيت، مضيفة ان "الرئيس يثق في جورج تينيت".
أما رامسفيلد فأعلن لشبكة "ايه بي سي" ان "الجدل انتهى" حول هذا الموضوع.
لكن فيما تشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى تآكل التأييد للحرب على العراق كان هناك المزيد من التساؤلات والتأكيدات، بعضها من ديموقراطيين يطمحون لشغل مكان بوش في البيت الابيض عام 2004.
وقال السناتورالديموقراطي بوب غراهام، الذي يأمل في خوض انتخابات الرئاسة: "القضية ليست قضية جورج تينيت. انها قضية جورج بوش". واضاف في تصريح تلفزيوني: "لم يسمح للشعب الاميركي بفهم ما يجري". ولفت غراهام، الذي كان يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي: "هناك استخدام انتقائي لمعلومات الاستخبارات... تلك المعلومات التي تتماشى مع سياسة الادارة احتلت الصدارة".
ونشرت صحيفة "بوسطن غلوب" أمس مقالاً عن الدور الذي يلعبه الديموقراطيون في ابراز الاخطاء في خطاب بوش. وأفادت ان السناتور الديموقراطي جون كيري طالب بالتحقق من المعلومات التي استند اليها البيت الابيض خلال حديث تلفزيوني، قائلاً: "لوم جورج تينيت لا يجيب عن الاسئلة العامة عن الاستخبارات واسباب الحرب التي دارت بين الادارة الاميركية حول المعلومات التي قدمت للشعب الاميركي". وأضاف ان "المسؤولية لا تقع على تينيت فقط. توجد مسؤولية نهائية عن امن اميركا".
ويؤكد ديموقراطيون مثل السناتور كارل ليفن انه تم الضغط على تينيت للسماح لبوش بذكر العلاقة المزعومة بين العراق ونيجيريا للحصول على الدعم الشعبي المطلوب لخوض الحرب على العراق.
وافاضت رايس في شرح ان تقرير الاستخبارات البريطانية لم يكن غير دقيق ولكنها فقط لم تؤكده الاستخبارات الاميركية، ولم يكن بمقدور البريطانيين الاطلاع على امور محددة. واكدت: "لم نقل قط ان التقرير البريطاني كان خاطئاً".