واشنطن كلفت 1400 خبير البحث عن أسلحة الدمار الشامل . مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأميركية يتهمون "عصابة" البنتاغون بتزوير الحقائق

قررت الولايات المتحدة ارسال فريق من الخبراء الدوليين 1400 خبير الى العراق لتكثيف البحث عن أسلحة الدمار الشامل، بعدما فشلت القوات الأميركية في العثور عليها، على رغم تصريحات الرئيس جورج بوش أمس بأنه عُثر على بعضها.
وتزايد عدد الأميركيين العاملين في أجهزة الأمن القومي والاستخبارات الذين يتهمون إدارة بوش بتزييف الحقائق. ويصبون غضبهم على "العصابة" التي تتولى المسؤولية في وزارة الدفاع، ويعنون بها جهاز الاستخبارات المصغر الذي شكله وزير الدفاع دونالد رامسفيلد واعتمد عليه في جمع المعلومات لتبرير الحرب على العراق.
في غضون ذلك كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية معلومات نسبتها إلى مصدر ديبلوماسي لم تذكر اسمه وفيها ان وزير الخارجية الأميركي كولن باول ونظيره البريطاني جاك سترو عبرا عن شكوكهما في المعلومات التي كانت في حوزتهما عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. لكن الحكومة البريطانية سارعت الى نفي هذا الخبر، ويتهم عدد من العاملين في الأجهزة الأمنية الأميركية ادارة بوش بتحريف الحقائق وتكريس أجهزة الاستخبارات التي تكلف الولايات المتحدة 30 بليون دولار سنوياً لتبرير اندفاعها لشن الحرب على العراق.
والهدف الرئيسي لهذا الاتهام فريق رباعي في وزارة الدفاع بنتاغون راجع المادة التي جمعتها أجهزة أخرى عما يربط الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بأسلحة محظورة أو بجماعات ارهابية.
وقال باتريك لانغ وهو رئيس سابق لجمع المعلومات على مستوى العالم في وكالة استخبارات وزارة الدفاع التي تنسق بين الأجهزة العسكرية، ان هذا الفريق يسمى على سبيل التهكم العصابة أو "تيار الاستخبارات المنتقى" في محاولة لتصوير العراق خطراً وشيكاً.
وأضاف في اتصال هاتفي ان استخبارات الدفاع "تعرضت لاستغلال واساءة وتجاوز في عملية اقامة الحجة لشن حرب على العراق على أساس وجود أسلحة للدمار الشامل". وأضاف انه لم يكن لدى وكالة الاستخبارات المركزية "أي قدرة على الاطلاق" لمقاومة عملية التحريف.
وقال فينس كانيسترارو الذي كان رئيساً لعمليات محاربة الارهاب في وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي انه يعرف ضباطاً عاملين يحمّلون البنتاغون مسؤولية تلفيق معلومات "مزيفة" وأضاف ان "المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد جلبي كان مصدراً لقدر كبير من هذه المعلومات". وعمل "المؤتمر الوطني العراقي" الذي ضم جماعات معارضة لصدام مع البنتاغون عن كثب لحشد القوة ضد العراق.
وأضاف كانيسترارو في اتصال هاتفي: "هناك مسؤولون حاليون في الاستخبارات يعتقدون بأن الأمر فضيحة". وبأنه كان أمام الإدارة قبل الذهاب الى الحرب "التزام أخلاقي باستخدام أفضل المعلومات المتاحة لا المعلومات التي تتطابق مع أفكارهم المسبقة".
وقال الجنرال جيمس كونواي كبير ضباط سلاح مشاة البحرية في العراق الجمعة ان الاستخبارات "كانت مخطئة ببساطة" عندما دفعت القادة العسكريين الى الخوف من أن الجنود قد يتعرضون لهجوم بالأسلحة الكيماوية أثناء غزو العراق الذي أطاح صدام حسين.
ودافع ريتشارد بيرل الذي يؤيد الجلبي وعضو مجلس سياسة الدفاع عن فريق الأربعة في مقابلة تلفزيونية.
وقال الكولونيل دافيد لابان من مشاة البحرية وأحد الناطقين باسم وزارة الدفاع ان الفريق الذي يتعرض للاتهام حلل العلاقة بين جماعات ارهابية ورعاة يشتبه بهم في العراق وانه اطلع "سي آي اي" على النتائج التي توصل اليها. واضاف: "قدم تقرير الى تينيت مدير سي آي اي وتعامل التقرير مع العلاقة بين العراق وشبكة القاعدة"، التي اتهمت بالمسؤولية عن هجمات 11 أيلول سبتمبر عام 2001.
ونفى تينيت الاتهامات ان "العصابة" حرفت تحليله ليتناسب مع اي جدول أعمال سياسي وهو خطأ أساسي يرتكبه محترفون يتوقع منهم ان يقولوا الحقيقة بغض النظر عن اي اعتبارات سياسية. وقال في تصريح قبل اجراء مراجعة داخل الوكالة "انني فخور جداً بالعمل الذي يقوم به محللونا... تم الحفاظ على نزاهة كل ما نعمله وأي تلميح الى نقيض ذلك خطأ".
وجلس تينيت عن عمد وراء باول خلال عرض رئيسي قدمه في الخامس من شباط فبراير الماضي أمام مجلس الأمن يدعم مقولة ان العراق يشكل خطراً جسيماً.
وأكد باول الجمعة ان العرض الذي قدمه كان "أفضل منتج تحليلي استطعنا تقديمه".
في لندن، ذكرت صحيفة "ذي غارديان" أمس ان سترو وباول أعربا في لقاء خاص عن شكوكهما في الأدلة التي كانا يعرضانها بشأن امتلاك العراق اسلحة دمار شامل قبل الحرب.
الا ان وزارة الخارجية البريطانية نفت ما جاء في التقرير.
واكدت الصحيفة اليسارية التوجه، ان باول وسترو أعربا عن قلقهما من المعلومات الاستخباراتية حول اسلحة العراق خلال لقاء خاص عقد في نيويورك قبل فترة قصيرة من انعقاد جلسة مجلس الأمن في الخامس من شباط. واستندت في تقريرها الى معلومات من مصدر ديبلوماسي لم تكشف اسمه، مؤكدة انه قرأ نص المحادثة التي جرت بين سترو وباول.
وابلغ المصدر الصحيفة ان النص اظهر ان سترو اعرب عن قلقه من ان التأكيدات التي يطلقها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وبوش عن ترسانة صدام حسين لا يمكن اثباتها.
ونقلت الوثيقة عن باول قوله انه "قلق" من التقديرات الاستخباراتية التي تحتوي على ادلة ظرفية وقال لسترو انه يأمل بأن "لا تنفجر الحقائق في وجهيهما" عندما تظهر الحقيقة.
ونشرت الصحيفة التي عارضت الحرب، ان هذا النص سربه ديبلوماسيون كانوا يؤيدون استخدام القوة ضد العراق في ذلك الوقت الا انهم يشعرون الآن انهم خدعوا.
وقالت ناطقة باسم الوزارة ان "وزير الخارجية كان واثقاً على الدوام من متانة الأدلة ضد العراق في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ومعظمها موجود في مصادر الأمم المتحدة، وكان يشير اليها باستمرار".