اليمن : مطاردة عناصر "القاعدة" تتحول معركة مفتوحة ضد الارهاب

أثار مصرع "الإرهابي" حسب وصف المصادر الرسمية الحدا في صنعاء في 13 شباط فبراير الجاري أكثر من تساؤل، بعدما حاول تفجير القنبلة اليدوية في رجال الأمن فانفجرت فيه، وشكلت القضية تطوراً جديداً في مسار الحملات العسكرية لمطاردة عناصر التخريب والإرهاب والمطلوبين أمنياً وقضائياً والمشتبه بهم أو الثابت انتماؤهم إلى تنظيم "القاعدة" أو غيره من التنظيمات والعناصر الواردة اسماؤهم ضمن القوائم اليمنية و الأميركية.
ومنهم سمير أحمد محمد الحدا 25 عاماً الذي وصفته مصادر يمنية أمنية بأنه "من أخطر العناصر التي ظلت أجهزة الأمن تتابعها منذ فترة طويلة بتهمة انتمائها إلى تنظيم "القاعدة" وارتكاب أعمال ارهابية"، وأنه تلقى تدريباً عسكرياً عالياً في أفغانستان ويتمتع بقدرة غير عادية على الاختفاء والتنقل من مكان إلى آخر وإخفاء هويته الحقيقية وراء عدد من البطاقات المزورة باسماء وألقاب منتحلة. ولذلك خلصت مصادر امنية تحدثت ل"الوسط" الى ان وفاته بالقنبلة التي فجرها في رجال الأمن الذين كانوا يطاردونه في محاولة يائسة للإفلات من قبضتهم، طرحت أكثر من مؤشر واحتمال، منها أنه ربما أراد الانتحار لإخفاء ما لديه من معلومات عن عناصر وخلايا ضمن مجموعته وعمليات ومخططات يجري الإعداد لتنفيذها، على رغم أن المصادر تستبعد اقدام أي من عناصر هذه الجماعات على الانتحار "كونهم يرفضونه من حيث المبدأ". كما أن قدرة هذه العناصر على إخفاء تحركاتهم ومواقعهم وهوياتهم الحقيقية تشير إلى احتمال وجود عناصر في اليمن أخطر من "الحدا" وأكثر من التقديرات المطروحة لم تشملهم القوائم المتاحة.
وذكر مصدر أمني يمني ل"الوسط" ان أجهزة الامن من أن يكون عناصر من تنظيم "القاعدة" الفارين من أفغانستان وباكستان قد تسربوا إلى اليمن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن تكون القضية بالتالي أكبر من قضية العنصرين اللذين تطاردهما أجهزة الأمن اليمنية منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، وهما محمد سفيان الحارثي أبو عادل وحمدي الأهدل أبوعاصم.
إلى جانب ما أثاره حادث الحدا من تشكيك في مدى صحة المعلومات الواردة في قوائم المطلوبين الموجودة لدى أجهزة الأمن، ليس فقط من حيث العدد، بل الأسماء والصفات والانتماءات والمواقع المحتملة وما يحيط بها من معلومات. ثم ما فرضه الحادث من تكثيف الحراسات على السفارات والمصالح الغربية عامة خصوصاً الأميركية، في صنعاء وغيرها من المدن.
تطورات متلاحقة
لقد اقترن الحادث المذكور بكشف عناصر جديدة من الذين ارشدت اليهم التحقيقات في واشنطن وصنعاء، وتلقت أجهزة الأمن اليمنية من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي قائمة تضم 16 شخصاً متهمين بالتخطيط لعمليات ارهابية في اليمن تستهدف المصالح الأميركية حسب مصادر أمنية. وفي مقدمة المطلوبين في القائمة اسم لامع من أسماء المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية هو فواز يحيى حسن البرعي الربيعي 24 عاماً، وطبقاً للمصادر الامنية فان "فواز" من اصحاب السوابق ومتهم بالسرقة والاختطاف وتتزعم عصابة مكوّنة من خمسة عشر شخصاً سبق أن نفذ معهم سرقة سيارات عدة كان يستأجرها من شركة "هارتز" العالمية ليقوم ببيعها بعد ذلك. كما يتهم بالتستّر على بعض العناصر المطلوبة أمنياً والمتهمة بتزوير بطاقات هوية وجوازات سفر، وبأنه غادر اليمن سنة 2000 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة عامين. وكشف الرئيس علي عبدالله صالح، أن عددا من المشتبه بهم كانوا يعملون في مؤسسات حكومية يمنية، ومنهم فواز البرعي الذي كان يعمل "فراشاً في دار الرئاسة". وكانت سلطات الأمن اليمنية قد ضاعفت عمليات البحث والتحريات وما تزال تتقصى المعلومات عن أفراد هذه القائمة. وفي إطارها، احتجزت الشقيق الأصغر لفواز البرعي بغرض الحصول منه على معلومات عن أخيه.
ونسبت مصادر في صنعاء إلى من وصفتهم بأنهم "مصادر مطلعة" القول ان لفواز شقيقاً ثالثاً يدعى سلمان، "غادر البلاد قبل الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة إلى أفغانستان ويعتقد أنه أحد المقربين من زعيم تنظيم القاعد اسامة بن لادن".
ويتبين من مجمل التحركات والتحريات والتحقيقات الأمنية التي تشهدها اليمن حالياً والتي وصفها مسوؤل قيادي ل"الوسط" بأنها "معركة ساخنة ضد الإرهاب"، ان هذه المعركة التي تزداد وتائرها ودوائرها بصفة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها، سواء من حيث اهتمام وتوجيه الدولة بكل سلطاتها أو كثافة الحملات والحراسات والدوريات العسكرية أو ما تطرحه التحقيقات والتحريات الأميركية واليمنية من تطورات جديدة في مزيد من القوائم بأسماء عناصر وجماعات متهمة ومطلوبة.
هجمة زوار
وعلى الجانب الآخر ما يلحظه المراقبون من اهتمام اميركي باليمن بصورة يتمثل أبرز ملامحه في الاتصالات المتواصله بصفة شبه يومية بين صنعاء وواشنطن، وفي كثرة وتتابع الوفود الأميركية الزائرة لصنعاء وما تعقده من اجتماعات مع كبار المسؤولين وفي مقدمهم الرئيس صالح، وما تعلنه وتدلي به من تصريحات، فضلاً عن كثرة الوفود غير الرسمية من صحافيين وباحثين، ومنهم مساعد وزير الخارجية وليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيديرالي روبرت ميلر، وقائد القوات المركزية تومي فرانكس، ورئيس المخابرات المركزية جورج تينيت، انتهاء بالزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأميركي ديك تشيني الذي اعتبرته أوساط سياسية وصحافية أول مسؤول أميركي كبير يزور اليمن منذ 13 عاماً.
في البحر والجو
من نافلة القول إن اهتمام المسؤولين الأميركيين باليمن ينطلق بالدرجة الأولى من إدراكهم بأن اليمن أصبح في ضوء الحرب على الإرهاب وتطوراتها ونتائج التحقيقات، محوراً رئيسياً من محاور المعركة، ويدركون في الوقت نفسه أعباء المهمات التي يطلبون من اليمن أن يضطلع بها في هذا الإطار وانها قد تكلفه الكثير من الجهود والإمكانات إلى حد يفوق إمكاناته الذاتية، وهذا يأتي ضمن دوافع واشنطن كي تدفع إلى خطوط الملاحة الدولية بمحاذاة الشواطئ اليمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن بأكثر من 90 سفينة وبارجة عسكرية من قطع الاساطيل الأميركية إلى جانب قطع وسفن أخرى تنتمي إلى خمس عشرة دولة من دول التحالف ضد الارهاب، في مقدمها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مهمتها الأولى "اصطياد" العناصر التي قد تتسرب إلى اليمن أو الدول المجاورة في القرن الأفريقي، خصوصاً الصومال.
ومع هذا، فإن ما أصبح لدى المسؤولين في صنعاء في حكم الثابت هو تعزيز هذه الحراسة البحرية بقوات مراقبة جوية وبرية، تزمع واشنطن ارسالها إلى الأجواء اليمنية، في إطار التعاون والتشاور مع القادة في صنعاء وبعد موافقتهم التي قيل إنها تمت بالفعل. مع الأخذ في الاعتبار بأن الرئيس اليمني كرر القول إن التعاون اليمني - الأميركي، لن يتجاوز الدعم الأميركي لليمن بالآليات والقطع والأسلحة والإمكانات العسكرية المطلوبة لتطوير قدرات أجهزة الأمن والجيش في هذه المواجهة، خصوصاً في مجال القوات البحرية وقوات خفر السواحل والأجهزة الفنية الأخرى.
الضرورات والمحظورات
وخلصت مصادر رفيعة في الحكومة اليمنية اتصلت بها "الوسط" الى ان لا مناص من التعامل مع الواقع "لانه يفرض نفسه والضرورات تبيح المحظورات". على رغم ان الضرورات كما يؤكد المسؤولون لم تصل الى حد المحظورات. أي أن هناك من جانب صنعاء، مجالاً للدعم الاميركي في ما دون نشر جنود اميركيين على الارض ليشاركوا في عمليات مطاردة وحجز المشتبه بهم والتحقيق معهم، لأن المشاركة المباشرة ظلت وما تزال مرفوضة من جانب القيادة السياسية اليمنية، وظل الرئيس صالح يؤكد اثناء التحقيقات في حادث تفجير المدمّرة "كول" في ميناء عدن رفضه لها، ولذلك لم يسمح لفريق التحقيقات الذي اوفدته واشنطن آنذاك بالمشاركة المباشرة في التحقيق مع المشتبه بهم.
ويشار إلى ما جاء في حديث الرئيس اليمني من ان التحقيق في حادث "كول" انتهى، وأن عدد من تم احتجازهم منذ الحادث بلغ 84 شخصاً. وأردف في اشارة إلى سبب تأخير محاكمة المتهمين الثمانية الى أن الأميركيين طلبوا تأجيل المحاكمة.
وتلتقي توقعات المراقبين من مختلف الاوساط في صنعاء على أن الأيام المقبلة ستكشف الكثير من الخفايا والتطورات في كثير من جوانب هذه المعركة المتصاعدة الى اجل غير مسمّى في الساحة اليمنية