ظهرت قضية انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي لدى اليمنيين اكبر مما كان يتصور كثيرون، اذ سرعان ما برزت على الساحة عقب اعلان القمة الخليجية الاخيرة في مسقط بيانها الختامي وما تضمنه حول موضوع ضم اليمن الى اربع مؤسسات خليجية تمهيداً للانضمام الكامل. الا ان تساؤلات غامضة ظهرت تتعلق بالدوافع والمبررات السابقة لطرح القضية على القمة الخليجية من ناحية، ومن ناحية اخرى الخطوات والآليات التالية يمنياً وخليجياً في هذا الاتجاه. وكذا الموانع التي يرى بعضهم انها تحول دون انضمام اليمن الى ملجس التعاون الخليجي، وفي مقدمها اختلاف النظام السياسي في اليمن، وغيرها من التساؤلات حول نوع وزمن الخطوة التالية ومتى يتحقق لليمن الانضمام الكامل وماذا يترتب عليه. لقد ظل اليمن يتطلع منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل 22 عاماً، للانضمام اليه من قناعة كررها المسؤولون اليمنيون بأن حق اليمن في الانضمام الى المجلس يتسق مع طبيعة وحدة منطقة الجزيرة والخليج ووجوده شريكاً في هذا الاطار الاقليمي. وعلى رغم محاولات اليمن الانضام الى اطر عربية واقليمية اخرى وانضمامه بالفعل الى احدها مجلس التعاون العربي، الا انها لم تغير من تطلعه ومحاولاته التي عبر عنها بصفة رسمية، عندما تقدم بطلب الى القمة الخليجية السابعة عشرة في قطر العام 1996. وعلل حينها مراقبون سلبية الرد بأن الطلب لم يأت في الوقت الناسب، نظراً الى التباينات التي كانت قائمة بين اليمن وبعض دول المجلس. الا ان ترجمة الاهتمام الخليجي، جاءت على شكل دعم اقتصادي لليمن يمكنه من اصلاح اوضاعه. في اشارة الى ان اصلاح بعض الاوضاع العامة والامنية خاصة، هو في مقدمة الخطوات الممهدة لمناقشة موضوع الطلب. وشكلت فترة 1998 - 2001، مرحلة مميزة في العلاقات اليمنية الخليجية شهدت حل الخلافات وتكريس اللقاءات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، كان اهمها توقيع اليمن والسعودية اتفاقية الحدود في حزيران / يونيو 2000 واعادة فتح السفارة اليمنية في الكويت والزيارات المتبادلة بين المسؤولين اليمنيين وعواصم دول المجلس، واستمرت خطوات التقارب وتطورت العلاقات ولا تزال. وعندما وقعت اليمن والسعودية معاهدة جدة في 12 حزيران يونيو عام 2000، أطلق وزير الخارجية اليمني آنذاك عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء الحالي شعاره المعروف بضورة "الانتقال من الجيرة الى الشراكة". ولقد فهم هذا الشعار بأنه رؤية جديدة لليمن لعلاقاتها مع جيرانها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي احدى الندوات التي شارك فيها باجمال في اطار هذا الموضوع، اوضح ان الشراكة تعني اعادة الاعتبار لمفهوم الجيرة كأحد الثوابت، وقال "أما التأريخ فمتغير على الدوام". ثم جاء بيان قمة مسقط الاخيرة الذي اعتبره بعضهم مفاجئاً لمختلف الاوساط في اليمن وخارجه، الا ان رئيس الوزراء اليمني اكد ل"الوسط" انه كان متوقعاً ولم يكن مفاجئاً للمسؤولين في صنعاء، فما هي الخلفية المباشرة لبيان القمة الخليجية؟ هذا السؤال طرحته "الوسط" على رئيس الحكومة اليمني عبدالقادر باجمال في بداية حوار معه، فأجاب: - المشاورات حول هذا الموضوع، لم تتوقف بين اليمن وأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي ولعلها بدأت بصفة خاصة ومتصلة، بعد التوقيع بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على معاهدة جدة الخاصة بترسيم الحدود مباشرة. هذه المشاورات بدأت في شكل تلمس لموقع اليمن في المجلس، عبر لقاءات واتصالات ثنائية، ثم تطورت الى اقتراحات تم طرحها على قادة دول المجلس لإبداء الرأي فيها. وقد وجدت الاقتراحات تقبلاً من حيث المبدأ لدى الجميع. * وكيف تحددون النقاط التي ركزت عليها المشاورات ومدى ظهور تباينات حولها؟ - كانت كل المشاورات تصب في قناة رئيسية، تتلخص في ان وجود اليمن خارج المجلس، لم يعد متناسباً ليس فقط مع مجموعة من الأواصر التي تربطه باشقائه في اطار الجزيرة العربية، ولا مع منظومة العمل المشترك الشامل لمختلف المجالات التي تستهدف تحقيق الشراكة الفعلية ولا مع حركة المتغيرات الدولية وانعكاساتها ومتطلبات مواكبتها. ومن هنا، كان طابع الشراكة يسود المشاورات من دون ظهور تباينات جوهرية. * بيان القمة الخليجية، وصفته أطراف سياسية بأنه جاء مفاجئاً وقللت أطراف أخرى من أهميته. كيف تنظرون اليه من الناحيتين؟ - سبق القول بأن المشاورات ظلت مستمرة، ومن ثم، فقد كنا نتوقع ما صدر عن القمة الخليجية ولم نفاجأ به. أما ما يتعلق بأهمية البيان، باعتقد بأن ما حظي به من اهتمام يمني واسع، قطع قول كل خطيب وأغنى عن كل تأكيد. فقد لقي ترحيباً كبيراً من جانب الدولة بقيادتها السياسية وكل سلطاتها. ابتداء بتصريحات وأحاديث الرئيس علي عبدالله صالح الذي عبر عن تقدير اليمن عالياً للبيان واعتبره خطوة ايجابية تجسد الروابط الاخوية والصلات التاريخية التي تربط اليمن باشقائه في دول الجزيرة والخليج، وأن هذه الخطوة تتفق مع ما تتطلع شعوب المنطقة اليه لتوثيق الروابط على طريق التكامل والاندماج الذي يحقق مصالح الجميع ويخدم الأمن والاستقرار. * بعد الترحيب بالبيان والتعبير الواسع عن أهميته، يأتي دور الترتيبات التي تتطلب من الجمهورية اليمنية إعدادها لترجمة هذه الخطوة عملياً، ما هو برنامج الحكومة في هذا الصدد؟ - لا شك ان انضمام اي دولة لأي منظومة، يتطلب منها في الترتيب له، ان تتعامل مع الموضوع اولاً بجدية وبطريقة مؤسساتية تأخذ في حسابها ان هناك متطلبات فنية وإدارية وإجرائية ينبغي تحقيقها، وفي هذا الموضوع فان ما ينبغي تحقيقه لا يقتصر فقط على المجالات الاربعة او المجالس المعلن عن قبول اليمن فيها مجالس وزراء الصحة ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وكأس الخليج لكرة القدم، بل يشمل متطلبات ومجالات اخرى على المتسوى الداخلي وفي مجالات التعاون المشترك مع الاشقاء في المجلس، باعتبار هذه الخطوة فاتحة لاتفاق اطاري بين اليمن ودول المجلس يحقق الاندماج والشراكة في مختلف المجالات هذه، كما يحقق العمل على البحث المتعدد الوجوه للمجالات الأخرى، خصوصاً المجال الاقتصادي. * كيف؟ - هناك في هذا المجال، اتجاهات عدة للجمهورية اليمنية، في مقدمتها، التوجه نحو العمق الاقتصادي الحر والمنافسة وإحداث التوازن في البنيان الاقتصادي، وبالذات في ما يسمى بالمجاميع الكلية التي تتمثل في معدلات النمو المالية العامة والتوازن النقدي والعلاقات التجارية الخارجية والجمارك وغيرها. وهي محكومة بجملة من القواعد التي تتطلب منا إجراء مقارنة ودراسات تفصيلية لها، تهيئ اليمن لاستكمال عضويته في المجلس. وهذه تحتاج الى عمل يمني من جهة وعمل مشترك مع دول المجلس من جهة اخرى موازية. * ما هو في تقديركم المدى الزمني لانجاز هذه الترتيبات لتحقيق هذه الخطوة بانضمام اليمن الى المجالس الاربعة، ثم ما هي الخطوة التالية؟ - الخطوة التالية، تأتي بعد انجاز وثيقة العمل الاطاري والشامل، وبالنسبة الى المجالس الاربعة، فالانضمام اليها سيكون طبعاً عضوية كاملة لكن في اطارها ليتم العمل فيه كبداية شراكة مكتملة، لتبدأ الخطوة القادمة بإعداد الدراسات القانونية والتنظيمية لبقية الانشطة والمجالات. * ألا يمكن تحديد الموعد الزمني للانتهاء من الانضمام الكامل الى المجالس الاربعة وكذا للبدء بالخطوة التالية؟ - نستطيع القول الآن إن الانضمام الى المجالس الاربعة يأتي على فترتين او مرحلتين: الاولى تخص المجالس الثلاثة وزراء الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمكتب العربي للتربية والتعليم وتبدأ من الآن ببداية الترتيب لها، اما كأس الخليج فإن الانضمام اليه سيكون في فترة ثانية تبدأ من العام 2004 ببداية الدورة التالية لأن الإعداد للدورة المقبلة اصبح منتهياً تقريباً. وخلال هاتين السنتين 2002 - 2003 ستواصل الجهات المعنية درس جميع الخطوات للمشاركة الكاملة. * متى ترون أن اليمن سيصبح شريكاً كامل العضوية في المجلس؟ - يصعب الآن تحديد موعد زمني، لأننا لا نزال في البداية ولأن الإعداد والترتيبات لن تكون بسيطة او سهلة. وفي كل الاحوال فإن هذا يتوقف على نوع الخطوات ومجالاتها ووسائلها، والمهم اننا في الحكومة بدأنا بالفعل. * هناك عامل المتغيرات الدولية بمنطقه الجديد في التكتلات الدولية عامة والاقتصادية خاصة. في رأيكم ما مدى أثر هذا التعامل في سرعة الدفع بهذا المشروع نحو الانجاز؟ - فعلاً، هناك متغيرات تستحق منا ان نعطيها اهتماماً كبيراً. وهي لا شك تقتضي ترجمة تلك الفكرة التي تقول إن الذهاب الى العولمة يبدأ بالانطلاق من الأقلمة، اذ ان كل دولة، كما هو معروف، تتمتع بخصائص نسبية مميزة، وبالتالي فالملاحظ من خلال النظر الى التكتلات الاقتصادية وخطاها السريعة في التطور، اثر هذه الخصائص من حيث ان مجموعة الدول يكمل بعضها بعضاً، وأوضح مثال على هذا دول المجموعة الاوروبية التي انطلق حرص قادتها وشعوبها على ان تتوحد في منظومة واحدة. * تأتي قضية الموانع المطروحة في احاديث انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي، إذ انقسم الافرقاء حولها الى رأيين لا يخلوان من التناقض، احدهما يرى ان بيان القمة الخليجية حطم كل الموانع، والآخر يرى انها او معظمها ما تزال قائمة خصوصاً اختلاف النظام السياسي، فما رأيكم؟ - قضية اختلاف النظام السياسي، طرحها يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الخارجية العماني ضمن تصريحاته اثناء زيارته لصنعاء في 5 كانون الثاني / يناير الجاري وأكد ان هذا الاختلاف لا يشكل مانعاً، وأشار الى مسألة ذات اهمية خاصة، وهي ان انضمام اليمن الى دول مجلس التعاون يمكن ان يكون مدخلاً يوسع من المنظور الاستراتيجي للمجلس في اطار الجزيرة والخليج سياسياً واقتصادياً وسكانياً وأهمية دولية فضلاً عن حجمها الحقيقي على الارض، لم تعد النظرة في نطاق "الخليج" معبرة عن حقيقتها ولم يعد هذا الاطار كافياً للتعاطي معه، فلنبدأ من الآن التعاطي معه في اطار الجزيرة والخليج.
