لجنة وزارية وخبراء وتكوينات مؤسسية لتهيئة فرص التكامل . اليمن يسرع خطوات الاندماج الاقتصادي مع الخليج

} بدأ اليمن اتخاذ خطوات عملية لترجمة موافقة مجلس التعاون الخليجي على انضمامه الى بعض مؤسساته والتهيئة للانضمام الى المؤسسات والأجهزة الباقية. وأقر مجلس الوزراء اليمني تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المال علوي السلامي تضم وزراء معنيين ستكون مهمتها دراسة الخطوات المقترحة لتسريع انضمام اليمن الى العضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي.
قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال ل "الحياة" وصحف محلية "أن قرار الحكومة بتشكيل اللجنة الوزارية يهدف الى وضع العلاقات اليمنية الخليجية في اطار مؤسسي لتحقيق الشراكة والتكامل".
وأعلن أن التعامل مع هذا الموضوع سيكون على ثلاثة مستويات الأول مجلس الوزراء والثاني اللجنة الوزارية التي تضم الوزراء المختصين مباشرة مع المؤسسات الخليجية التي تمت الموافقة على الانضمام اليها وهي الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والرياضة والمستوى الثالث هو الخبراء.
وأوضح باجمال أن الدائرة السياسية في مكتب رئيس الوزراء انيط بها أن تكون الاطار البحثي والدراسي الذي سيضم عدداً من الخبراء والاكاديميين المتخصصين في المجالات التي تهم العلاقات اليمنية - الخليجية
وتابع: "سنبدأ في التركيز على البحوث في الجانب الاقتصادي والمالي والقانوني حيث أن الكثير من التشريعات يلبي حالياً أغراض التنمية في اليمن ومن المهم أن تستوعب العمليات الاقتصادية قدرتها على التفاعل والتكامل مع التشريعات المناظرة لمجلس التعاون الخليجي".
صعوبات
واعترف باجمال بوجود قطاعات يصعب حسمها بسرعة مثل النقد والمال والتبادل التجاري والتشريعات الجمركية والانتقال السلعي لكن هناك مجالات حسب رأيه تستند الى مفاهيم دولية يمكن الانتقال اليها بسهولة مثل البيئة والمقاييس والمواصفات والمعايير وهي مفاهيم ملزمة لكل الدول التي تسعى الى عضوية منظمة التجارة العالمية.
وقال باجمال ان اليمن سيبعث خبراء يمنيين سواء عن طريق العلاقات الثنائية او الجماعية لتبادل وجهات النظر وانضاج الخطوات التي ستتبع في الدخول لبقية مؤسسات المجلس كما سيتم استحداث تشكيلات مؤسسية في الوزارات الاربع المعنية بالانضمام وتكون مهمتها بحث الجوانب الفنية والتشريعية لتهيئة افضل مستويات التنظيم في تحقيق التكامل.
ونظم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حلقة نقاشية حول اليمن ومجلس التعاون الخليجي شارك فيها خبراء وأكاديميون. وقال المستشار السياسي للرئيس اليمني والأمين العام المؤتمر الشعبي العام عبد الكريم الإرياني "ان اليمن لاشك سيستفيد من خطوات الانضمام تدريجاً لكنه في الوقت نفسه ليس متلقياً سلبياً بل سيشكل دفعة مهمة في عمل المجلس ومؤسساته".
واكد الارياني أن ماينشده اليمن ليس المساعدات انما الشراكة في العمل معا استثماراً وتبادلاً تجارياً وشراكة اقتصادية مشيراً الى ما يتمتع به اليمن من امكانات بشرية وطبيعية وما يتوفر لديه من الثروات الزراعية والسمكية والمعدنية.
وتوقع الارياني ان تكون الخطوات العملية المقبلة هي فتح نوافذ التواصل بين اليمن ودول مجلس التعاون في دراسات ولقاءات بين رجالات الفكر والسياسة والاعلام والاقتصاد والثقافة والاجتماع لتبادل الخبرات وفهم قدرات وامكانيات وانجازات كل طرف.
وقال رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار في المؤتمر الشعبي العام محمد عبده سعيد أن توافر الارادة السياسية يستلزم تكثيف الجهد المشترك لتعزيز وتسريع مسار الانضمام التدرجي وبالذات في الجانب الاقتصادي حيث تزداد التحديات الناجمة عن العولمة وتحرير التجارة الدولية.
مصالح مشتركة
وطالب سعيد بخلق مصالح اقتصادية مشتركة بين اليمن والخليج وتقوية الروابط البينية وايجاد استثمارات مشتركة والاستفادة القصوى من القوى البشرية والعمالة وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيف القيود والحواجز أمام حركته داخل الاقليم.
وقال نائب رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار عادل محمد قائد إن الصناديق الخليجية المتخصصة عادت لتقديم عونها ودعمها لأعمال البنية التحتية في اليمن. معتبراً أن دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بشكل فعال في دعم الاقتصاد اليمني سواء من خلال الدعم المباشر أو القروض وفتح الأسواق للعمالة.
الميزان التجاري
ولاحظ قائد صعوداً واضحاً في الميزان التجاري بين اليمن والخليج منذ عام 94 اذ كانت واردات اليمن نحو 9.9 بليون ريال ارتفعت الى 119.5 بليون ريال عام 2000 في الوقت الذي زادت الصادرات اليمنية من 6.3 بليون ريال الى 12.4 بليون ريال خلال الفترة ذاتها.
وأكد قائد أن مجموع سكان اليمن ومجلس التعاون يصل الى 50 مليون نسمة يرتفعون عام 2005 الى 75 مليون نسمة ما يشكل قوة تفاوضية على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية وتوسيع سوق يعزز فرص النمو.
ورأى أن فتح المجال للعمال اليمنيين في أسواق الخليج سيُقلل من مخاطر خلل التركيبة السكانية ويحد من الأخطار المترتبة على العمالة الغربية على النسيج الثقافي والقيمي والأخلاقي.