رئيس الحكومة اليمنية الجديد تحدث الى "الوسط" . باجمال : يجب ان نكون جزءاً من المنظومة الخليجية واتهامنا بالتطبيع مزايدة سياسية

في أول حديث شامل الى الصحافة، منذ تشكيله الحكومة اليمنية السادسة في ظل دولة الوحدة، تناول عبدالقادر باجمال في حديثه الى "الوسط" بكثير من الوضوح، القضايا التي تشغل اليمنيين على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي مقدمها القرار الصادر عن حكومته بتوحيد التعليم وإلغاء المعاهد العلمية التابعة لحزب "التجمع اليمني للاصلاح" الذي يرأسه الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب، والبالغ عددها 1353 معهداً حسب الاحصاءات الرسمية، تضم 437681 طالباً وطالبة وتنتشر في مختلف المناطق اليمنية، وما أثاره القرار من رد فعل ساخط ورافض من جانب قادة الاصلاح، باعتباره في نظرهم إلغاء لجانب كبير من منهج المواد الدينية والفقهية التي تدرس في هذه المعاهد، بينما تحتج الحكومة بقانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992 وبأن مناهج التعليم العام تتضمن تدريس هذه المواد اضافة الى ان انشاء مثل هذه المعاهد طبقاً للدستور والقانون يجب ان يكون ضمن مدارس ومعاهد التعليم الحكومي، خصوصاً ان الدولة تنفق على المعاهد العلمية هذه بحسب موازنة 2000 - 2001، حوالى 14 مليار ريال الدولار 167 ريالاً. وتناول الحوار ايضاً قضايا الاختلالات الأمنية والفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة والثأر القبلي والخصخصة والعمالة والاستثمار وترسيم حدود اليمن مع جيرانه وتطور العلاقات والتعاون مع منطقة الخليج، خصوصاً مع السعودية، وغيرها من القضايا والأولويات التي تواجهها حكومة باجمال.
وفي ما يأتي نص الحوار.
نبدأ من أكثر القضايا سخونة على الساحة اليمنية الآن، وهي قضية توحيد التعليم وإلغاء المعاهد العلمية وما أثارته من رد فعل حاد من جانب "التجمع اليمني للاصلاح" الذي يدير هذه المعاهد ويرفض الغاءها ويشن حملة سياسية واسعة ضد قرار الحكومة، بدأت بانسحاب اعضاء كتلته البرلمانية من مجلس النواب اثناء التصويت على برنامج الحكومة... كيف ينظر رئيس الحكومة الى هذا الموقف؟
- أولاً، قضية توحيد التعليم كبيرة وملحة منذ ان تم طرحها بعد قيام الوحدة 22 ايار/ مايو 1990، اذ كانت هناك مناهج تعليمية مختلفة ومتعددة في جنوب الوطن وشماله. وكانت قاعدته الفكرية معروفة بكثير من التناقض. فالأولى في الجنوب تستند الثانية الى الشريعة الاسلامية وموضوعات اللغة العربية الى جانب الموضوعات العامة الداخلة ضمن العلوم التطبيقية. كما كانت توجد مدارس حزبية اضافة الى المدارس الحكومية ترتبط بها مدارس بعض الفئات مثل مدارس البدو الرحل او "البروليتاريا" كما كانت تسمى. هذا التنوع والتعدد في المدارس والمناهج مثل توحيده قضية حيوية وضرورية ضمن توحيد المجتمع سياسياً واقتصادياً وادارياً. هذا كله يحتاج الى عملية توحيد للمناهج والمعاهد في منظومة واحدة طبق قانون التربية والتعليم قانون التعليم العام.
* لكن عملية التوحيد هذه لم تتم حتى الآن، لماذا، وما مدى صحة ما يقال بأن تأخيرها وعدم تطبيق قانون التعليم العام في ما يخصها جاء نتيجة مقايضة بين حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح؟
- ليست هناك مقايضة ولا غيرها. لكن كانت هناك تحفظات على القانون من جانب قادة التجمع اليمني للاصلاح. وكذا فإن القانون رقم 45 لسنة 1992 لم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وانما خضع للقاعدة الدستورية التي تقول بأن القانون الذي يقره مجلس النواب اذا لم يصدر به قرار خلال الفترة المحددة، فإنه يعتبر نافذاً بقوة الدستور، وهذا هو القانون الوحيد في اليمن الذي تم تذييله بفقرة "أجيز بقوة الدستور". وهناك أسباب اخرى معروفة، منها الصراعات بعد الوحدة، ثم الصراع السياسي والازمة ثم الحرب التي تلتها عملية الاصلاحات الاقتصادية والمالية والبناء المؤسسي. وبتوحيد القوانين اليوم بعد استكمال البناء المؤسسي، تبدأ مرحلة جديدة يتم فيها انجاز الامور التي لا تزال معلقة ومنها توحيد التعليم. لأن المؤتمر الشعبي العام الحاكم وضع منهجاً محدداً للعمل في ظله ينبغي ان تكون الحكومة صريحة وواضحة لأنها تملك غالبية في البرلمان، ومن ثم يلاحظ انه للمرة الاولى يقول رئيس حكومة لأعضاء مجلس النواب انني اضع أمامكم برنامجاً هو برنامج المؤتمر الشعبي العام. ان ما تقوم به الحكومة في قضية توحيد التعليم وغيرها، لم يكن الا تطبيقاً لهذا البرنامج.
* لكن ألا ترون ان هذه القضية قد تؤجج الخلاف بين الحزبين الذين أحدثته انتخابات المجالس المحلية في شباط فبراير الماضي.
- لا شك ان هناك عدم رضا عن قضية توحيد التعليم من جانب الاصلاح، لكننا يجب ان نذكر بأن الدستور يقول: "يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية ... ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين" المادة الخامسة. ويقول الدستور ايضاً في ما يخص التعليم: "التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بانشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية...".
الأمن... أولاً
تمثل قضية الأمن كبرى القضايا والمشكلات في اليمن، والهم والمعاناة الدائمين للمواطن والدولة، كيف ستترجم الحكومة هذه الوعود في خطوات واجراءات عملية؟
- الأمن قضية لها آثارها وأبعادها الكبيرة والكثيرة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي من الناحية السياسية تمس هيبة الدولة التي يجب ان تكون مطلقة. وهي مسألة تحتل الأولوية في جهاز الامن، ولكننا نعمل على التوسع في مفاهيم وطرق ضبط الجناة وخلق روح الانضباط العام. وأنا أؤكد على أهمية هذه النقطة، اذ ان غياب الانضباط واللامبالاة، كثيراً ما كان دافعاً لدى اشخاص وجماعات للاخلال بالأمن، وبالتالي يجب ترسيخ الانضباط العام. وكلما واجهنا الناس بالقانون كان أنفع وأجدى من القمع ووسائل القمع، فطبيعة الشرطة مدنية، والمجتمع يجب ان يسهم بإيجابية. بعض الانحرافات الامنية ناتج عن مفاهيم خاطئة وقيم هشة لدى البعض ممن يعبرون عن ضمائر غير حية بسلوك غير سوي.
* لكن إرساء الانضباط يحتاج الى زمن طويل، والمطلوب والمنتظر الآن خطوات عملية عاجلة، فماذا عن هذه الخطوات؟
- أريد ان أؤكد ان معالجة هذه القضية معالجة جذرية لا تقتصر على الاجراءات الآنية المباشرة لكل ظاهرة او حادث بصفة فردية، بل لا من التعامل مع المشكلة من منظور شامل وكلي وجذري. ومن هنا... فإن جزءاً كبيراً من المشكلة يتركز في جانبين رئيسيين، أحدهما الثأر. وقد أدرك الرئيس علي عبدالله صالح اهمية هذه المسألة، فأناط بمجلس الشورى الجديد مهمة بحثها وتحديد الحلول المناسبة لها، وكان اول عمل للمجلس هو تشكيل لجنة من 17 عضواً خاصة بحسم مشكلة الثأر. وهي مشكلة مقلقة دائماً للأمن، لأنها مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة ثم تتسع وتكبر، لذا فإن حسمها عامل اساسي لتحقيق الأمن.
والجانب الثاني: قضية الخلافات على الارض، والارض دائماً لها مشكلتها الكبيرة، ويكفي ان نعرف ان حروب الدنيا قامت بسبب ارض وحدود. وفي قضايا الارض عندنا خلل كبير يبرز الآن اكثر. ففي المحافظات الجنوبية والشرقية الشطر الجنوبي، جاء الخلل من النظام الاشتراكي في الاقتصاد، عندما تعامل مع الارض من زاوية الفكر المادي، فسيطر على اراضي الاوقاف العامة والخاصة وصادر جميع الاراضي وصرفها لفئات دون اخرى على اساس مفهوم "ديكتاتورية العمال والفلاحين". وفي المحافظات الشمالية والغربية الشطر الشمالي سابقاً، تتمثل المشكلة في التداخل بين أراضي الدولة والأوقاف والادعاءات القبلية التي تخلط بين الارض المخصصة للرعي وبين المخصصة للاستثمار الزراعي، اضافة الى ما أوجدته الحروب من اختلالات في هذه المسألة. ونحن الآن نعمل على معالجة هذه المشكلة بعدة وسائل تبدأ بعملية حصر وتوثيق للاراضي، وستكون في الوقت نفسه معالجة لمشكلة الأمن، اذ الملاحظ مثلاً ان اكثر حوادث القتل في اليمن آتية من قضيتي الثأر والأراضي بنسبة 90 في المئة.
ضعف الدولة
* المطروح والمسلم به اليوم من كل الاطراف والفئات بمن فيهم مسؤولو الحكومات المتعاقبة، ان سلبية الاجهزة المعنية تأتي في مقدم الاسباب الكامنة وراء الاختلالات الامنية والفساد المالي والاداري، الذي يقال بأنه "اصبح حكومة داخل الحكومة". كيف ستواجهون هذه الأزمة؟
- نحن قلنا في برنامج الحكومة ان احد منابع وأسباب الفساد هو ضعف الدولة، ونحن الآن نضع كل ما ورد في البرنامج قيد التنفيذ، وتساءلنا، هل تستطيع الحكومة خلال سنتين ان تحقق كل هذه المهمات المناطة بها، لكننا وضعنا شروطاً صارمة للتغيير وأولها تعاون كل السلطات والفعاليات مع الحكومة، وفي مقدمها مجلس النواب الذي يجب ان يمارس دوره الرقابي بفعالية وكذلك المجالس المحلية. فمجلس النواب مسؤول دستورياً عن حالة الامن، والحكومة لا تستطيع ان تحقق هذه الغاية من دون مساعدته، والفساد في اعلى صوره، اختلال امني.
* على الصعيد الخارجي، تحدث برنامج الحكومة عما بعد ترسيم الحدود بين اليمن وجيرانه... كيف تحددون ملامح هذه المرحلة القادمة؟
- عقب اعلان هيئة التحكيم الدولية بيننا وبين دولة اريتريا، تضمن اول تصريح لي في تشرين الاول اكتوبر 1998 عندما التقينا بأول وفد يصلنا من اريتريا، شعاراً وضعناه لهذه المرحلة، يتلخص في انه آن الأوان ان ننتقل من علاقات الجيرة الى علاقات الشراكة، لأن جيرتنا مع الآخرين ليست من صنعنا ولا فضل لأحد فيها، ولكن الفضل الحقيقي لنا جميعاً هو ان نقيم جسور الشراكة، ولدينا من علاقات وروابط الدين والتاريخ والاقتصاد ما يوفر شروط الشراكة ويجعلها قابلة للتنفيذ. ولهذا نحن الآن بعدما انجزنا حل مشكلة الحدود مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، نعتقد ان هذا الانجاز يكلل الخطوات نحو الشراكة بالنجاح. والشراكة هي المصالح الدائمة والثابتة التي تجعل الاستقرار مفروضاً بشروطه وتجعل العمل لتطوير علاقات التعاون في اطار تكاملي، وقد بدأت الخطوات تتوالى بالفعل في هذا الاتجاه، مثلما حدث منذ عام تقريباً، عندما حضر الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الى صنعاء للمشاركة في احتفالات العيد الوطني العاشر في 22 أيار/ مايو 2000 وعندما توجه الرئيس صالح الى جدة. وتم خلال اللقاء حسم قضية الحدود في 12 حزيران يونيو العام الماضي. هنا اعتقد اننا بدأنا بالفعل مرحلة جديدة وبدأت الشراكة من هذه اللحظة التاريخية. لهذا فالأمر لم يعد محصوراً في حكومة تكونت، بل اصبح منظوره يتجسد في هذا التطور النوعي في خطوات التعاون بين اليمن والسعودية خاصة، واليمن ودول الخليج عموماً، وفي هذا التطور ايضاً ادراك حقيقي لقضية مهمة هي ان اليمن يجب ان يكون جزءاً من هذه المنظومة من كافة النواحي.
* لكن المعارضة اعتبرت ان تنظيم ايفاد العمالة اليمنية الى الخارج هو للتخلص من فائض العمالة والبطالة بدل ايجاد فرص للعمل. ما هو تعليقكم؟
- تنظيم ايفاد العمالة اليمنية الى الخارج، يأتي من منطلقين، احدهما: التعاون مع الاخوة من الجيران في ان يساعدونا في تنمية القدرات المهنية والحرفية بالتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني. وهذا سيساعدنا على ايجاد عمالة متدربة نواجه بها طلبات السوق. والثاني: هناك اتفاقية بيننا وبين دولة الامارات العربية المتحدة تقضي بأن تتولى وزارتا العمل في البلدين تنظيم العمالة، وسنفتح مكتباً لملحق عمالي في السفارة اليمنية في بعض البلدان التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات بهذا الخصوص، واشير هنا الى اننا لا نريد لهذه الظاهرة ان تستمر وان هناك جهوداً في اكثر من جانب لإنهاء حال البطالة، وان نتمكن قريباً من تشغيل هذه العمالة بمال الجيران في اليمن في مشاريع ومؤسسات استثمارية.
* تتهمكم المعارضة بالعمل على اغراق البلاد بالقروض الخارجية. كيف تردون؟
- هذه الحكومة بدأت بتجميد قرض الخصخصة، ولكن للاسف فان الكثير ممن يكتبون في الصحافة، يعملون على قاعدة "وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين السخط تبدي المساويا" ونحن لا نريد النظر بعين الرضا ولا بعين السخط. نريد النظر بعين العدالة.
* نقطة اخرى حول الخصخصة، اذ يقال بأن الحكومة تنتهج خصخصة الناجح من مؤسسات القطاع العام؟
- في جانب الخصخصة، نحن امام مفهوم جديد هو ان تحتفظ المشاريع العامة الكبيرة بملكيتها في حدود رأس مالها من دون زيادة حتى لا تتحول الخصخصة الى رسملة. فمثلاً البنك الاهلي اليمني، كان مطروحاً ضمن مشروع الخصخصة، الآن اصبح للحكومة ان تبيع القيمة الحالية للبنك ولكن في جزءين، احدهما 80 في المئة لمستثمر خارجي والآخر 20 في المئة اكتتاب عام. وبالتالي عملنا الخيارات الثلاثة، ان تبيع الدولة حصتها وتوسع قاعدة الملكية ونكسب مستثمراً استراتيجياً جديداً ونربط اليمن واقتصاده بالعالم.
* وآخر التهم التطبيع؟
- صيغة التطبيع ليست يمنية ولكنها قرار عربي يقول: لا تطبيع مع اسرائيل. الكلام حول التطبيع اصبح نوعاً من المزايدة السياسية، ونحن لا نريد الدخول فيه... لأن موقف الرئيس صالح مميز حيال هذه القضية العربية الكبرى. نحن دعونا الى دعم الانتفاضة وعملنا على ذلك وفتحنا باب التبرعات واقتطعنا تبرعات منتسبي الدولة ومؤسساتها من المرتبات ودعونا الى مشاركة عربية واسلامية واسعة. وفي سجل اليمن السياسي لن تجد اثراً لهذا الادعاء.
1825 كلمة