تونس : العام 2000 عام التعريب الشامل

سيتعزز وضع اللغة العربية في تونس خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وبعد اتخاذ قرار حاسم تم تطبيقه فوراً الشهر الماضي، بوجوب تعليق اللافتات على واجهات المحلات التجارية والصناعية وغيرها باللغة العربية وتخصيص المساحات والأمكنة الأبرز لها، صدر قرار عن الوزير الأول في وقت لاحق تم تعميمه على الوزراء ورؤساء المنشآت العمومية والبلديات وغيرها من الأجهزة الرسمية بقصد البدء بالعمل به فوراً وبداية من الأول من كانون الثاني يناير المقبل تطبيقاً لمخطط وضع لتعريب الادارة العمومية قبل نهاية العام 2000.
وكانت قد تمت منذ الاستقلال اجراءات تعريب عدد من الوزارات تعريباً كاملاً مثل وزارات الداخلية والعدل وكذلك مجلس النواب وبقية المؤسسات الدستورية.
ويتجه الأمر منذ بداية العام الجديد الى تطبيق التعليمات الآتية:
- منع اعتماد أي لغة أجنبية في المراسلات الموجهة الى المواطنين التونسيين مع امكانية مخاطبة الأجانب بلغتهم، وهذا يعني ان ذلك ليس ضرورة باستعمال اللغة الفرنسية التي درجت الادارة العمومية على التعامل بها.
- منع استعمال أي لغة أجنبية في الأعمال الداخلية الخاصة بالادارة العمومية والمنشآت الحكومية.
- إتمام تعريب المطبوعات الادارية قبل آخر العام 2000.
- إتمام تعريب المنظومة الإعلامية في الادارة والمنشآت العمومية قبل آخر العام 2000.
- لا يمكن بعد 31 كانون الأول ديسمبر 2000 استعمال المطبوعات والمنظومات الإعلامية بغير اللغة العربية.
وتستجيب هذه الخطوات لارادة شعبية واسعة ولحرص السلطة على تحقيق التعريب الكامل للإدارة العمومية من دون أن يعني ذلك انغلاقاً معيناً بل مع الحرص على توفير امكانات دائمة للتسهيل في التخاطب والتعامل مع الأجانب ليس بالضرورة بالفرنسية التي كانت طاغية بل أيضاً بإحياء استعمال اللغات الأخرى وخاصة منها اللغة الانكليزية.
ومن خلال النص يبدو واضحاً ان اجراءات استثنائية قد اتخذت من أجل تواصل استعمال اللغة الأجنبية في حالات معينة وعندما تفترض ذلك المصلحة العامة هذه المصلحة التي لم يترك تحديدها للاجتهادات الشخصية بل لسلطة عليا هي رئاسة الوزراء ذاتها.
ومن المؤكد أنه توجد دائماً جيوب مقاومة لهذا التوجه غير أنه يبدو أن السلطات حازمة في سعيها خصوصاً أن تلك الجيوب ليست لها قاعدة شعبية من جهة كما انها ناتجة عن حنين الى الماضي أو خوف من التغيير ليس الا باعتبار أن التعليم وفر قاعدة عريضة من اتقان اللغة الوطنية بالصورة التي يمكن أن تزيد من أسباب التواصل مع العالم العربي. وإذ تم الاهتمام في السنوات الأخيرة بنشر اللغة الانكليزية مع الحفاظ على استعمال اللغة الفرنسية التي تعتبر وسيلة للاطلاع على التراث الانساني خصوصاً الفلسفي منه فإن هناك جهات تتوقع أن تأخذ اللغة الانكليزية مستقبلاً مكانة أكبر باعتبارها اليوم لغة التكنولوجيا والمعاملات التجارية وغير التجارية وعلى أساس أنها لغة الغد في المعاملات بين الشعوب.
وهناك الكثيرون اليوم ممن يتمنون حصول المنعطف في أن تصبح للغة شكسبير المكانة الأولى بعد اللغة العربية.