المغرب : إعلان الحرب على الرشوة

للعام الثالث على التوالي، تخصص المنظمات المغربية غير الحكومية يوماً تعبوياً لمحاربة الرشوة، خصوصاً أنها اخترقت الحياة العامة والمؤسسات على مختلف أشكالها، كما طاولت المجال السياسي، من خلال ما يشاع عن "التزوير وشراء أصوات الناخبين"، ما جعلها تتصدر اهتمام الأحزاب والأوساط السياسية والاقتصادية والرأي العام المغربي.
ويعكس قرار توقيف عدد من القضاة في الفترة الأخيرة حجم الفساد الذي تغلغل داخل مجال يفترض فيه الحرص على الاستقامة والنزاهة كالعدالة، والذي كان المستثمرون الأجانب أبرز ضحاياه. لذلك جاء استحدات محاكم إدارية خاصة كإجراء لا بد منه لاستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين بالعدالة المغربية بعد ضياع العديد من فرص الاستثمار نتيجة تورط المحاكم في مخالفات صريحة، إضافة إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي للنظر في ملفات الاستثمار لرفع يد المتلاعبين عنها.
وتجدر الاشارة إلى أن الترتيب الدولي للمغرب في مجال الرشوة وصل إلى 1،3 على 10، ليحتل الصف السادس والثلاثين من أصل 52 دولة، على مستوى تفشي الرشوة. وهي ارقام تكشف مدى الخطورة التي أضحت تشكلها هذه الآفة الاجتماعية، كما ترى الجمعيات والمنظمات المغربية ال 35 التي تبنت ميثاقاً "من أجل مغرب بدون رشوة"، ورفعت بالمناسبة مذكرة إلى رئيس الحكومة دعت فيها إلى "مواجهة ثقافة الخوف بكل جرأة وكرامة حتى يدخل المغرب عهداً جديداً من العدل والحرية".
وإذ كان من الصعب اعطاء ارقام وتفاصيل مادية عن "اقتصاد الرشوة" في المغرب، إلا أن هناك من المؤشرات ما يكفي للتدليل على تضخم حجمه، سواء عبر الصفقات العامة التي تعد مجالاً مفتوحاً على كل أشكال الاستغلال اللامشروع والاثراء الشخصي، أو خرق القوانين المتعلقة بالجمارك والتصريحات الضريبية التي تضيع معها موازنة الدولة.
ومن هنا، كان تركيز برنامج الحكومة الحالية على "تخليق الحياة الإدارية والعامة". واتخذت، في هذا السياق، جملة اجراءات في مقدمها تفعيل قانون "التصريح بالممتلكات" وإقرار وثيقة مرجعية لتطوير السلوك الإداري وتحسينه. ولعل المرسوم المتعلق بشروط إبرام الصفقات العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، يمثل خطوة متميزة باتجاه ضمان الشفافية والحد من هامش المناورة والتلاعب بالمشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها، فمن بين الاجراءات الملزمة فتح الأظرفة في جلسة علنية، والاعلان عن اسماء المتنافسين مسبقاً، كذلك وجوب تعليل العروض التي يتم استبعادها.
وعلى رغم هذه القرارات وغيرها من الاجراءات، تبدو ظاهرة الرشوة أكثر صعوبة وتعقيداً لتجذرها في المجتمع المغربي، وللتحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد وأقلها البطالة والفقر والأمية. غير أن الخبراء يرون في تكريس يوم وطني لمحاربة الرشوة خطوة في الاتجاه الصحيح. فهو سيؤثر في مراكز الخلل ومظاهر التخلف والفساد الإداري، مثلما سيساعد على التفكير المشترك في بلورة اصلاحات عاجلة، وفي الأسس التي يجب ان تقوم عليها هذه الاصلاحات.