الرباط - "الحياة" - أبدى المغرب اهتماماً بابرام معاهدة دولية واتفاقات ثنائية بين الدول لمحاربة الرشوة. وصرحت السيدة ثريا العثماني المستشارة في بعثة المغرب لدى المنظمات الدولية في جنيف بأن وضع آليات قانونية في هذا المجال من شأنه أن يعزز الاجراءات التي يلتزمها التشريع المغربي الذي يعتبر كل أشكال الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون. وأضافت "ان الجرائم المرتبطة بالرشوة والشطط في استخدام السلطة التي يقترفها العاملون في القطاع الحكومي يعاقب عليها القانون بأحكام مشددة". وشددت على ان الحكومة المغربية الجديدة برئاسة السيد عبدالرحمن اليوسفي أكدت عزمها على محاربة الرشوة عبر اجراءات تتم على ثلاثة محاور تركز على اضفاء طابع أخلاقي على السياسة العامة وضبط النفقات العامة والاهتمام بحاجيات العاملين. وأوضحت ان نحو عشر منظمات غير حكومية بدأت في تنفيذ خطة لمحاربة الرشوة عبر تنبيه الرأي العام الى مخاطرها ومطالبة السلطة بوضع حد للظاهرة.
