لقاء دولي بالمغرب يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الجريمة العابرة للحدود

دعا مشاركون في لقاء حول التعاون القضائي الدولي افتتح اليوم بالعاصمة المغربية الرباط إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود التي تهدد السلام و الأمن الدوليين.
وأكدت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لانش في كلمة ألقتها أن أمن دولة ما رهين بشكل وثيق بامن البلدان الأخرى وأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم من قبل بلد بمفرده ومن ثمة فقد أصبح من الضروري أن تتعاون البلدان فيما بينها وأن تتبادل المعلومات وتعزز تعاونها.
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن وزارتها مستعدة للعمل مع كافة الدول من اجل محاربة الجريمة العابرة للحدود .
من جانبه أوضح وزير العدل والحريات بالمغرب مصطفى الرميد أن محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب توحيد الجهود وتنفيذ سياسة جنائية قادرة على مواجهة الانعكاسات السلبية لهذا النوع من الجريمة وتبني مقاربة شاملة تقوم على تحديث التشريعات الوطنية وكذا تعزيز التعاون الدولي .
وأضاف المسؤول المغربي أن للجريمة العابرة للحدود كلفة اقتصادية حيث أن نفقات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عرفت في بعض البلدان ارتفاعًا بنسبة 200 بالمائة.
من جانبه أكد وزير العدل المصري أحمد الزند أن العالم شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في معدلات الجريمة العابرة للحدود بسبب استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي بشكل أكثر نجاعة للإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر.
وعد المسؤول المصري أن بروز تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة، فضلاً عن التدفق غير المسبوق للمهاجرين نحو أوروبا ، تعد من النتائج المباشرة لإرهاب الدولة والجماعات والعناصر المتطرفة.
أما رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مدحت المحمود فبين أهمية إجراء تشخيص للجريمة العابرة للحدود وإقامة هيئة دولية لتأمين التنسيق بين مختلف الدول وتطوير التعاون مع البنوك من أجل استرجاع الأموال غير المشروعة.
يذكر أن هذا اللقاء الدولي الذي نظم برعاية من وزارة العدل الأمريكية جمع مشاركين من 14 دولة من أجل تبادل تجاربهم حول التعاون القضائي وتحديات تطبيق القانون ومناقشة الجهود الدولية في هذا المجال.