النواب والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالدول العربية/ مؤتمر

بدأت اليوم بمدينة مراكش المغربية أعمال المؤتمر الثالث للنيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين الذي ينعقد برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بمشاركة ممثلي 21 دولة عربية إضافة إلى المغرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية .
ويخصص المؤتمر لمناقشة تفعيل التوصيات الصادرة عن مؤتمري عمان / 2007 / والرياض / 2008 / وتفعيل العمل بشأن الإنابة القضائية بين الدول ودور النيابات العامة في مواجهة مخاطر الإرهاب وتلويث البيئة .
و في افتتاح المؤتمر أكد وزير العدل المغربي عبدالواحد الراضي أن جهاز النيابة العامة يعتبر أحد الأسس الكبرى للدولة الحديثة ومرتكزا لبناء صرح الديمقراطية ومدخلا لا محيد عنه لتحقيق دولة القانون والمؤسسات خاصة في ظل الظرف الحالي الذي يشهد فيه العالم تحولات عميقة ومتسارعة على مختلف الأصعدة .
وأضاف المسؤول المغربي أن إيجاد نيابة عامة فعالة وشفافة ونزيهة سيسهم في ضمان تحقيق العدالة واحترام القانون .. مشيرا إلى أن النواب العامين مطالبون أكثر من ذي قبل ببلورة مفهوم متطور لدور جهاز النيابة العامة الذي أرادت له مختلف التشريعات العربية أن يشكل نصف جهاز القضاء .
وأبرز وزير العادل المغربي أن دور النيابة العامة يرتكز بالأساس على الإسهام الفعال والإيجابي في السهر على حسن تطبيق القانون من أجل حماية الأفراد والمجتمعات في إطار العدل والمساواة وترسيخ مناخ سليم للنمو الاقتصادي موضحا أنه من منطلق استقلال القضاء كشرط أساسي لسيادة القانون وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة فإن النيابة العامة مطالبة أيضا بدعم عملية العصرنة والتحديث .
من جانبه اعتبر رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عبد الرحمن الصلح ان المؤتمر يشكل أرضية لتبادل الخبرات والتجارب وتقريب وجهات النظر بين النواب العامين بالدول العربية حول مختلف القضايا 0داعيا جميع الدول العربية إلى ضرورة رص الصفوف والعمل بكيفية تشاركية من أجل محاربة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار بالعالم العربي.
و أكد الصلح ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن مؤتمري عمان والرياض .. مؤكدا على الرغبة الأكيدة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لدعم جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز دور النيابات العامة .
و ستتناول اعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام مواضيع تهم جرائم الحاسوب الالي و الجرائم المنظمة العابرة للحدود اضافة الى اقرار مشروع للنظام الاساسي للامانة الفنية للنواب العموم في الدول العربية و وضع مشروع استراتيجية للتعاون المباشر بين أجهزة النيابة العامة و هيئات التحقيق لمواجهة انتشار الجرائم.
// إنتهي //