المؤتمر الأول لرؤساء النيابات العامة / توصيات

اختتمت في عمان مساء اليوم اجتماعات المؤتمر الاول لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية والتي شاركت فيها المملكة بوفد برئاسة معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله.
واتخذ المشاركون في المؤتمر عدة قرارات من بينها إنشاء أمانة فنية للنواب العموم والتوصية بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد دراسة حول إنشاء هذه الأمانة في إطار جامعة الدول العربية وذلك على ضوء التصورات التي سترده من رؤساء النيابات العامة.
وتتضمن الدراسة النظام الأساسي المنشئ لها مع بيان الاختصاصات والأهداف والمقاصد الهيكلية الإدارية وبيان الآلية القانونية لإخراجها إلى حيز الوجود, وإرسال هذه الدراسة لرؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام فيما بعد قبل انعقاد المؤتمر المقبل وعرض هذه الدراسة على المؤتمر الثاني المقبل.
كما قرر المؤتمر تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بوضع استبيان وتعميمه على رؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام لإعداد تصور شامل لأنظمتها والمسؤوليات التي تتولاها والعقبات التي تعترضها والرؤى المستقبلية لمسيرة مؤتمراتهم لتمكين المركز من وضع هذه الإجابات ضمن وثيقة تعرض على المؤتمر المقبل .. كما تقرر تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمخاطبة أمانة المؤتمر العالمي لرؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيقبالادعاء العام لموافاته بالإنجازات والخطوات التي خطاها المؤتمرون الدوليون السابقون ووضعها في وثيقة وتعميمها وعرضها على المؤتمر القادم وذلك للاستفادة مما توصلوا إليه من نتائج .. والتأكيد على حتمية إدخال الأنظمة المعلوماتية في عمل رؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام نظرا لما لها من مزايا في معالجة واستخراج المعطيات الدقيقة بسرعة كبيرة انطلاقا من طبيعة عمل هذه الأجهزة التي يتطلب منها إيجاد حلول للكم الهائل من المعطيات لديها.
وأكد المؤتمر على ضرورة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يخص رؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق في الدول العربية بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في هذا الشأن وتبادل الخبرات فيما بين أجهزة النيابة العامة في الدول العربية ولاسيما ما يتعلق منها بالجوانب السلبية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تؤدي بدورها إلى مشاكل امنية وإجرامية كجرائم الأموال والرشوة والابتزاز والسعي إلى بلوغ المراتب الاقتصادية العليا بالطرق غير الشرعية .. وتقديم الدعم إلى جهاز النيابة العامة في دولة فلسطين .. وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمخاطبة النائب العام فيها لمعرفة الاحتياجات المطلوبة وتعميمها على أجهزة النيابات العامة في الدول العربية.
كما أوصى المؤتمر بتفعيل التعاون المباشر فيما بين أجهزة النيابات العامة في الدول العربية في مواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تتسم بالعنف ودقة التنظيم وذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات لتحقيق ذلك وابتكار الآليات واقتراح الأطر القانونية لدعم هذا التعاون لكي يكون فاعلا ومتفاعلا ومباشرا لتحقيق الأهداف المرجوة منه .. وإقامة لقاءات تدريبية متخصصة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام وهيئات التحقيق بالادعاء العام في الدول العربية حول الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداده وموافاة المركز العربي للبحوث القانونية بالتجارب التي تمر بها النيابات العامة في الدول العربية حول مواجهتها للجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية.
وطالب المؤتمر الدول العربية بموافاة المركز بالقواعد العامة والتفصيلية للإجراءات التي يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاتها واتباعها بشأن طلب الإنابة القضائية وتنفيذها لتحقيق الغرض منها وذلك في ضوء الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية, ولتحديد الجهة المختصة بالنيابة العامة للدولة المنوط بها تلقي طلبات الإنابة القضائية .. وضرورة العمل على تحديث المعاهدات ذات الصلة بتسليم المجرمين أو الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدد من الجرائم التي يهتم المجتمع الدولي بوضع حد لها ومعاقبة وتعقب مرتكبيها والعمل على عدم إفلاتهم من العقاب.
وتمنى المؤتمر الإسراع بتصديق الاتفاقية العربية حول نقل نزلاء مراكز الإصلاح من الدولة التي صدر بها الحكم إلى الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .. وان تحديد محاور المؤتمر الثاني من خلال مخاطبات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام في هذا الشأن .. وعقد المؤتمر الثاني في إحدى الدول العربية التي تعبر عن رغبتها في استضافته .. وإن لم يتوفر ذلك فيعقد في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في القاهرة.
يذكر ان اجتماعات المؤتمر التي ختتمت أعمالها مساء اليوم كانت قد بدأت في عمان يوم الاثنين الماضي.
// انتهى // 2125 ت م