رفع رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين المشاركون في المؤتمر العربي الثاني المنعقد بالرياض في ختام أعمال المؤتمر امس شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، على استضافة أعمال المؤتمر، وما أحيطوا به من رعاية واهتمام وكرم ضيافة . وأشاد المشاركون في المؤتمر بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية، بشأن تكريم عدد من رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والنواب العموم السابقين في الوطن العربي . وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي أكدوا فيه أنهم يدركون الأعباء الجسام التي يتحملونها في سبيل تحقيق العدالة الجنائية، فلا يضام برئ ولا يفلت جانٍ من عقاب؛ كما يؤمنون بالأهمية البالغة للتعاون فيما بينهم، في مواجهة كافة أنواع الجرائم، خاصة تلك الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي قد تشكل خطراً على أمن وسلامة الأوطان العربية . وحث المجتمعون في ختام المؤتمر على الاستفادة من التقدم التقني في أعمالهم، وتوثيق الأعمال إلكترونياً، لرفع مستوى الأداء، وتحقيق السرعة والدقة، وتسهيل المتابعة؛ ويؤكدون على أهمية الإنابة القضائية باعتبارها من أهم صور التعاون القضائي وأكثرها شيوعاً في التطبيقات العملية بين الدول إذ تحقق أكبر قدر من الفاعلية للتعاون بين الدول في هذا الشأن . وأشادوا بالدور الرائد الذي تبذله جامعة الدول العربية، ومؤسساتها المختلفة، ومنها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في توثيق عُرى التواصل بين الأقطار العربية، ودعم العمل العربي المشترك . وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أبرزها اعتماد الخطاب التوجيهي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية راعي المؤتمر ليكون وثيقة مهمة من وثائق مؤتمر الرياض نظراً لما تضمنه من أفكار وتوجيهات تعد أسساً تنطلق منها مسيرة هذه المؤتمرات في أعمالها والتأكيد على إنشاء أمانة فنية للنواب العموم، على أن يعقد اجتماع بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لممثلي رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين ، لمراجعة مشروع النظام الأساسي للأمانة الفنية المقدم من المركز، وذلك على ضوء الملاحظات الواردة . وأثنوا على ما قام به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من خلال إعداده لوثيقة الاستبيان والإجابات الواردة عليه . مطالبين باستكمال الإجابات عليه، وذلك من أجل إعداد وثيقة تشمل جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين، بغية إعداد قانون عربي استرشادي في هذا المجال . كما أوصى المجتمعون بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بعقد لقاءات لرؤساء الإدارات المعنية بتقنية المعلومات بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في الدول العربية، وذلك لتبادل وجهات النظر والاستفادة من خبرات بعضها البعض لمواكبة التطور العلمي في هذا الشأن والتأكيد على ضرورة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لكل نيابة عامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين في كل دولة عربية، مع تضمينها روابط مواقع نظيراتها العربية الأخرى إضافة الي إعداد وثيقة تتضمن جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات الإنابة القضائية في الدول العربية، وكذلك جميع الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة .
