وفد هيئة التخطيط والادعاء العام يختتم زيارته للاردن

اختتم معالي رئيس هيئة التخطيط والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله والوفد المرافق له زيارة للعاصمة الأردنية بعد ان شارك الوفد في اجتماعات المؤتمر الاول لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية الذي عقد في عمان على مدار الايام الاربعة الاخيرة.
وتباحث الوفد برئاسة الشيخ العبدالله مع عدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر حول آليات تعزيز وتطوير التعاون القائم بين الدول العربية في المجالات القانونية والادارية.
وكان المشاركون في المؤتمر قد اقروا في الجلسة الختامية عدة توصيات من بينها إنشاء أمانة فنية للنواب العموم والتوصية بتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد دراسة حول إنشاء هذه الأمانة في إطار جامعة الدول العربية وذلك على ضوء التصورات التي سترده من رؤساء النيابات العامة.
وتتضمن الدراسة النظام الأساسي المنشئ لها مع بيان الاختصاصات والأهداف والمقاصد الهيكلية الإدارية, وبيان الآلية القانونية لإخراجها إلى حيز الوجود وإرسال هذه الدراسة لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام فيما بعد قبل انعقاد المؤتمر المقبل وعرض هذه الدراسة على المؤتمر الثاني المقبل.
كما قرر المؤتمر تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بوضع استبيان وتعميمه على رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام لإعداد تصور شامل لأنظمتها والمسؤوليات التي تتولاها والعقبات التي تعترضها والرؤى المستقبلية لمسيرة مؤتمراتهم لتمكين المركز من وضع هذه الإجابات ضمن وثيقة تعرض على المؤتمر المقبل.
كما تقرر تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمخاطبة أمانة المؤتمر العالمي لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام لموافاته بالإنجازات والخطوات التي خطاها المؤتمرون الدوليون السابقون ووضعها في وثيقة وتعميمها وعرضها على المؤتمر المقبل وذلك للاستفادة مما توصلوا إليه من نتائج والتأكيد على حتمية إدخال الأنظمة المعلوماتية في عمل رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق بالادعاء العام نظرا لما لها من مزايا في معالجة واستخراج المعطيات الدقيقة بسرعة كبيرة انطلاقا من طبيعة عمل هذه الأجهزة التي يتطلب منها إيجاد حلول للكم الهائل من المعطيات لديها.
وأكد المؤتمر على ضرورة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يخص رؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق في الدول العربية بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في هذا الشأن، وتبادل الخبرات فيما بين أجهزة النيابة العامة في الدول العربية لاسيما منها ما يتعلق بالجوانب السلبية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تؤدي بدورها إلى مشاكل امنية وإجرامية كجرائم الأموال والرشوة والابتزاز والسعي إلى بلوغ المراتب الاقتصادية العليا بالطرق غير الشرعية، وتقديم الدعم إلى جهاز النيابة العامة في دولة فلسطين, وتكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمخاطبة النائب العام فيها لمعرفة الاحتياجات المطلوبة وتعميمها على أجهزة النيابات العامة في الدول العربية.
// يتبع // 1831 ت م