نوبير الأموي يطالب بانتخابات مسبقة . المنظمة المغربية لحقوق الانسان: عدد "المفقودين" اكبر من الرقم الرسمي

صرح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان السيد عبدالعزيز بناني بأن منظمات تعنى بهذا الملف لديها قوائم تضم اسماء عدد من المفقودين يفوق ما اعلنه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، في اشارة الى تقارير رسمية اعلنت ان عدد المفقودين خلال الفترة ما بين 1962 و1972 بلغ 102.
ودعا بناني في مؤتمر صحافي الى حل هذه المشكلة من خلال "منح تعويضات عادلة ومنصفة" لعائلات الضحايا، اضافة الى تفعيل القوانين الدستورية التي تحد من اساءة استخدام السلطة، ومحاربة ظاهرة الاختفاء. ورأى في مناسبة نشر التقرير السنوي لمرصد حماية قوق الانسان، ان عمل الفاعليات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات غير الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان يظل "باهتا" لأن الجهاز التنفيذي في امكانه ان يتدخل في أي لحظة لحظر الجمعيات او تجميد مهماتها.
كذلك دعا السلطات المغربية الى الاعتراف بپ"جمعية مجموعات منظمة العفو الدولية في المغرب" و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل"، معلناً رفضه شرط الحصول على اذن مسبق من السلطات لتخويل جمعية ما الحق في ممارسة عملها. ودعا السلطات الى حوار في شأن قضايا حقوق الانسان "لمواكبة التقدم" الذي حققه المغرب وبلورة الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة في هذا المجال.
من جهة اخرى، طالب الزعيم النقابي نوبير الأموي باجراء انتخابات اشتراعية سابقة لأوانها. وقال في خطاب نشر امس لمناسبة ذكرى تأسيس الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل: "نرى ان الاولويات تكمن في وضع الشروط لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، في اطار الشفافية، واعطاء الاولوية للملف الاجتماعي". لكن الاموي قال: "اننا نساند الحكومة من اجل تنفيذ اجراءات للتغيير وتحسين اوضاع العمال وجميع فئات الشعب"، في اشارة الى حض حكومة اليوسفي على معاودة الحوار الاجتماعي الذي قال انه "لم ينطلق بعد".
وجدد المسؤول النقابي الذي يتولى منصباً قيادياً في الاتحاد الاشتراكي الذي يرأسه اليوسفي، تأكيد مساندته لرئيس الوزراء. لكنه رهن ذلك بانجاز التزامات عملية. وقال: "اذا احسنت الحكومة سنساندها، وان اساءت التسيير والتدبير سنواجهها". ورأى ان في امكان البلاد ان تستوعب اعداد العاطلين عن العمل وان تضمن مظاهر الحرية والكرامة للمواطنين كافة، بيد ان ذلك يتطلب منها ان تكون "حكومة قرار".
الى ذلك اعربت ادارة القناة التلفزيونية المغربية الثانية عن استعدادها للبحث في كل مطالب العاملين فيها بعد الاضراب الذي نفذه هؤلاء الخميس الماضي احتجاجاً على "عدم الاستجابة" لملفهم المطلبي. وجاء في بيان الادارة انها مستعدة لدراسة موضوع الاتفاق الجماعي، وتعهدت بالبحث في المطالب المتعلقة بالرفع من الاجور والمنح السنوية "لدمجها ضمن الاتفاق الجماعي عام 1999".