رفعت المنظمات النسائية المغربية من إيقاع مطالبها، حيث دعت منظمة اتحاد العمل النسائي مقترح قانون للفرق النيابية لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف «محاربة جرائم الاتجار في البشر وحماية ضحاياها والوقاية منها، مطالبة بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر». وأشار المقترح الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى أن مهمة اللجنة «هي وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبلورة مقترحات في مجال التشريع والسياسات العمومية، مع إعداد تقرير سنوي حول الاتجار بالبشر والتوعية بمخاطره». وطالب المقترح بضرورة معاقبة «كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين سنة إلى المؤبد، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، في حال ما إذا نتج عن فعل الاتجار وفاة الضحية، أو إذا كانت الجريمة غير وطنية أي دولية». وتطالب المنظمة بمعاقبة الجاني الذي ينظم جماعة إجرامية أو تولى مسؤولية فيها، وإذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً فتطالب المنظمة النسائية ذات الحضور الوازن في الخريطة الحقوقية المغربية، بالسجن عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة مالية من مائة ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي يواجه بها كل من ارتكب الجريمة باستعمال التهديد بالقتل أو العنف الجسدي أو النفسي، أو ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة. وأكدت المنظمة في وثيقتها أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية كالحق في الكرامة الإنسانية والأمن والسلامة الجسدية والنفسية والحرية في الحياة، والحق في الحماية من كل أشكال الاستغلال، وبما تشمله من جرائم خطيرة في حق الأفراد والمجتمع غالباً ما تقترف من طرف جماعات إجرامية غير وطنية. يُذكر أن المغرب يتصدر قائمة الدول العربية في تجارة البشر وفق تقارير دولية رسمية، ومنها مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، الذي أكد أن عدد ضحايا عصابات المتاجرة بالبشر في المغرب التي تم كشفها والتبليغ عنها، بلغ ما مجموعه 83 ضحية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2006، منهم عشر ضحايا تم جلبهم من الشرق الأوسط إلى المغرب ما بين سنتي 2005 و2006، فيما تم الاتجار بالعدد الباقي داخل البلاد.
