مصر : أحكام المحكمة الدستورية تصدم المعارضين والموالين !

الحكم المهم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل أيام، أعاد الجدل الساخن على قضايا الديموقراطية والدستور ومواجهة الفساد.
فقد قضت المحكمة الدستورية "بعدم دستورية قرارات النائب العام بالتحفظ على اموال متهمين وأبنائهم وزوجاتهم ومنعهم من التصرف فيها"، وذلك في الدعوى التي رفعها وزير العمل السابق سعد محمد أحمد بعدم دستورية القرار الذي اصدره النائب العام 1986 بالتحفظ على أموال الوزير وأسرته فيما نسب إليه من شبهات الكسب غير المشروع مستغلا موقعه وزيراً ورئيساً سابقاً لاتحاد العمال.
وفي حين اعتبرت دوائر الحكومة ان حكم "الدستورية العليا" دليل جديد على صدقيتها في استمرار بناء التجربة الديموقراطية، وجزء منها تكريس استقلالية القضاء وعدالته والامتناع عن التدخل في أعماله حتى لو اتجه إلى اصدار أحكام في غير مصلحة قراراتها، لفت المراقبون إلى أهمية الاحكام الأخرى التي صدرت عن المحكمة في وقت سابق بعدم دستورية قوانين او قرارات أخرى. ومن ابرز هذه الأحكام على المستوى السياسي:
- الحكم في مطلع العام الحالي بعدم دستورية قانون الانتخابات المحلية، مما اضطر الحكومة إلى الاعداد لإجراء انتخابات جديدة في نيسان ابريل المقبل وفق قانون جديد.
- الحكم الذي صدر بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشعب العام 87 ، والذي اضطرت الحكومة لحله.
- الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب عام 1984 بنظام القائمة المطلقة، والذي عدلته الحكومة بعد ذلك.
أما أبرز هذه الأحكام على المستوى الاقتصادي، فهي:
- عدم دستورية قانون تحصيل الضرائب على الأراضي الفضاء.
- عدم دستورية قانون تحصيل الضرائب على العمال المصريين في الخارج.
- عدم دستورية قانون ضرائب الاستهلاك المبيعات.
- عدم دستورية قرارات النائب العام بالتحفظ على اموال المتهمين واسرهم.
وبينما كانت الاحكام في المستوى السياسي تسبب ارتباكا يصل إلى حد تنظيم انتخابات جديدة بعد حل مجلس الشعب، فإن احكام عدم الدستورية على المستوى الاقتصادي سببت هي الأخرى ارتباكا كلف خزانة الدولة الكثير، حيث اضطرت الى رد اموال كانت حصلتها بالفعل.
ومع أن الرئيس حسني مبارك حرص دائما على تأكيد ضرورة التزام أحكام القضاء، واصدر قرارات في اطار صلاحياته تتجاوب مع هذه الاحكام، الا ان قانونيين بارزين في الحزب الوطني الحاكم، ابدوا انزعاجهم من توالي مثل هذه الاحكام بعدم الدستورية، ومن هؤلاء مثلا الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب واستاذ القانون البارز الذي كشف عن رغبة في تعديل اوضاع المحكمة الدستورية وتغيير قانونها. وقال في معرض حديث صحافي بعد الاشارة إلى انه "لا توجد نية مبيتة ضد المحكمة الدستورية، بأن مثل هذه الاحكام تخلق نوعاً من عدم الامن القانوني، لان الناس اذا فوجئت بأن المفاهيم التي يعتمد عليها المجتمع خاطئة فإن هذا يخلق نوعا من عدم الاستقرار". واضاف: "ان المحكمة الدستورية تملك من الشفافية والحس السياسي المرهف ما جعلها تكفل الاستقرار للبلاد وانه لا يمكن ان تتحول الرقابة على دستورية القوانين الى وسيلة لهدم الاستقرار، ولهذا يجب تعديل قوانين المحكمة الدستورية بعد أخذ رأي الهيئات القضائية، بهدف عدم حدوث أية مفاجأة دستورية في قانون ألف الناس التعامل معه".
وتبدي قيادات في الحزب الحاكم انزعاجاً من بعض احكام المحكمة الدستورية الى حد تصنيفها - كمؤسسة - في اطار المعارضة.
وقد اكتسبت المحكمة صفات هذا الوضع المثير للجدل في مصر منذ الثمانينات بعدما تشكلت في عام 1979، اثر تعطل استمر نحو عشرة اعوام، إذ نص دستور 1971 على انشائها كبديل للمحكمة العليا . وتتمتع المحكمة الدستورية بدرجة حصانة مميزة، حيث من غير الممكن عزل أي من اعضائها التسعة الذين يعينهم رئيس الجمهورية من بين القضاة واساتذة القانون إلا عندما يبلغون سن التقاعد 64 عاما.
وبشكل خاص تمتعت المحكمة بوضع مميز خلال الفترة الحالية التي يرأسها فيها المستشار عوض المر، وصارت لها قنوات مفتوحة مع المؤسسات القانونية الدولية بشكل يوفر لاعضائها والقضاة العاملين في هيئة مفوضيها عدداً من المنح والدراسات خارج مصر،. وبفضل مكانة المحكمة اعلنت عن تنظيم مؤتمر دولي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل عن حقوق الانسان في القانون المصري بالاشتراك مع جامعات مصرية وبريطانية وبحضور مفوض حقوق الانسان في الأمم المتحدة الذي لا يتمتع بترحيب حكومي في مصر بعدما اصدر تقريرا ينتقد ممارسات حقوق الانسان فيها خلال العام الحالي.
ولا يقتصر بالانزعاج من احكام قضائية على دوائر في الحزب الحاكم وحده وإنما ينسحب على دوائر في احزاب المعارضة ايضا، ففي الوقت الذي يطالب رئيس الجمهورية باحترام قدسية قرارات واحكام القضاء، تطالبه دوائر معارضة بالتدخل لمنع وجوب حكم صدر عن محكمة النقض في قضية الدكتور نصر حامد ابو زيد، مثلا.
وتعتقد دوائر سياسية وقانونية بأن الجدل على الاحكام بعدم دستورية بعض القوانين او القرارات يرتبط بشكل أو بآخر بمطالبة بعض احزاب المعارضة بضرورة إعادة النظر في الدستور ذاته، مثل حزب "الوفد" الذي يعتبر ان الدستور الحالي لا يتواءم مع الاوضاع الجديدة في المجتمع، مثل سياسات اقتصاديات السوق التي تطبقها الحكومة، ويدعو الى ضرورة ان ترفع من الدستور "النصوص الاشتراكية" واولوية دور القطاع العام في التنمية وتمثيل العمال والفلاحين في المجالس المختلفة، فضلا عن نصوص أخرى.
ومن جانبها تطالب الجماعات الدينية وعلى رأسها جماعة "الاخوان المسلمين" بتعديل الدستور ليكون معتمدا بالاجمال على نصوص الشريعة الاسلامية.
وفي المقابل تطالب قوى حزبية اخرى مثل الحزب الناصري و"التجمع" بالابقاء على مجانية التعليم واوضاع القطاع العام إلى حد رفع دعوى قضائية بعدم دستورية عمليات بيع القطاع العام وعن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة .
لكن الرئيس مبارك يغلق هذا الملف باستمرار مؤكداً مراراً وتكراراً انه لم يحن بعد الوقت المناسب لمثل هذا التعديل في الدستور