منحت المحكمة الدستورية العليا في مصر الرئيس حسني مبارك و"الحزب الوطني"الحاكم دعماً قوياً بعدما رفضت طعناً ضد الصياغة التي انتهى إليها التعديل الذي أدخل على المادة 76 من الدستور، وكذلك رفضت طعناً قُدم ضد قانون الانتخابات الرئاسية الذي نظم إجراءات تلك الانتخابات. وكانت قوى المعارضة التي عارضت ضوابط وردت في التعديل الدستوري تقضي بضرورة حصول المرشحين على نسب معينة من المؤيدين من أعضاء المجالس النيابية والمحلية تأمل في الحكم بعدم دستورية التعديل الدستوري الذي تعتبر أنه حرمها ترشيح أحد رموزها في الانتخابات المقبلة في ظل تمتع الحزب الوطني الحاكم بالغالبية المطلقة في المجالس النيابية. وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة أمس وقضت فيها برفض الطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن في دستورية نص المادة 76 من الدستور أو تعديلها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مباشرة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي في شأنه"لا يمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على نصوص ذلك القانون"، موضحة أنه"إذا كان لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص يناط بها وفقاً للدستور فعليها ألا تخوض في اختصاص ليس لها ويخرج عن ولايتها الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها لرقابة المادة 76 من الدستور". وأوضحت أنها"إذ تباشر اختصاصها الأصيل المنصوص عليه في المادة 175 من الدستور والمادة 25 من قانونها للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، فقد استعرضت نصوص المواد المطعون عليها وتبين أن مجلس الشعب البرلمان التزم قرار المحكمة وصدر القانون غير مخالف في أي من مواده من نصوص الدستور، ومن ثم إن ما يثير الطاعن يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه القضاء برفضه". وفي ضوء الحكم، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام 2011 ستجري وفقاً للتعديل الدستوري على المادة 76 ما يحرم كل الأحزاب القائمة من ترشيح أحد قادتها لمنافسة مرشح الحزب الحاكم، إذ أن أحزاب المعارضة لا تملك نسباً من النواب تؤهلها للترشيح، غير أن مراقبين رجحوا أن يلجأ الحزب الحاكم نفسه إلى إجراء تعديل جديد على المادة نفسها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة ليضفي شكلاً تنافسياً عليها.
