قمة مدريد : الأورو يوحد أوروبا ماليا

على رغم حالة عدم الاستقرار في الداخل والاعداد لانتخابات عامة شكّلت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من العام الحالي، إحدى أهم الرئاسات للسنوات الماضية، ونجحت في طرح تصورات جديدة، خصوصاً في العلاقات الخارجية.
وتمثل ذلك اولاً في المؤتمر الاوروبي - المتوسطي في برشلونة، ثم في الاعلان المتجدد للشراكة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مع تسجيل تقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية واخيراً في التوقيع خلال قمة مدريد على اتفاقية مع السوق المشتركة لأميركيا اللاتينية - الماركوسور - تمهّد في العام 2001 للتبادل التجاري الحر، وفي المقابل، وعلى رغم الصعوبات والضوابط، تمكن الاتحاد الاوروبي، واحياناً بمبادرات من الرئاسة، من لعب دور محدود، لكنه فعّال، سواء في مشروع السلام في الشرق الاوسط او في حل الازمة اليوغوسلافية من دون ان يعني ذلك تسجيل اي مساهمة نوعية، باستثناء ما يشير اليه الدور المحدود الآن عن دور اقتصادي مقبل.
لكن، يبقى ان قمة مدريد، التي توجّت نحو ستة اشهر من العمل المكثف، دخلت التاريخ الاوروبي على انها قمة العملة الموحدة.
مواقف سياسية معارضة وازمات اجتماعية من فرنسا الى ايطاليا مروراً ببلجيكا، سبقت القمة وكان يمكن ان تعرقل اتخاذ قرار نهائي وتسمية العملة وتحديد السيناريو المناسب للتوصل الىها، لكن كل هذه التخوفات المشروعة لم تحدث، وحسب سيناريو محكم توصل رؤساء الدول والحكومات احياناً بصعوبة، الى رسم اطار مفصّل تمّ الاعداد له من خلال استشارة الخبراء ومساهمات وزراء المالية والمعهد النقدي الاوروبي ومفوضية بروكسيل.
لقد اكدت قمة مدريد ان اقرار العملة الموحدة التزام سياسي قبل ان يكون اجراءً اقتصادياً ونقدياً. واذا كانت المانيا هي التي قادت الحملة بشكل خاص نحو اتجاه معين، فقد اجمع قادة الاتحاد الاوروبي على القول ان اجراءات حصر الديون العامة وخفض عجز الموازنات ولجم التضخم، مردها الى اسباب داخلية اكثر منها اوروبية.
ان اهم ما طرحته قمة مدريد على هذا المستوى، ان قرار العملة الموحدة لا عودة عنه وغير مرتبط باعتبارات تقنية او تكتيكية، انه قرار استراتيجي يشكل اهم اختراق في مشروع البناء الاوروبي، بعد تأسيس السوق المشتركة عام 1957 والسوق الموحدة ومعاهدة ماستريخت.
وداعاً للايكو، فهذه التسمية التي اقترحها الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان والتي كرستها معاهدة ماستريخت وأخذ الرأي العام الاوروبي والخارجي يعتاد تدريجياً عليها، لم تصمد امام الاعتراضات المتكررة لوزير المالية الالماني ثيو فايغل وحاكم البندسبنك هانز ثيثماير. والسبب ليس ان كلمة "ايكو" لا تعبّر عن معنى رفيع المستوى في لغة كانت وغوته بل لأن الايكو، بما هو سلة عملات من الدول المنخرطة في نظام النقد الاوروبي، تعرّض لعملية خفض بلغت نحو ثلاثين في المئة بالنسبة الى المارك، ولم يكن سراً ان المانيا لن توافق على الدخول في مشروع عملية اوروبية، اذا لم تكن هذه العملة في مستوى صلابة عملتها الوطنية.
دخل "الاورو" محل "الايكو"، لكن من دون اورو - مارك واورو - فرنك واورو فلورين الخ… وبالتالي هناك جهد كبير على الابواب لشرح هذه التسمية وايصالها الى مسامع القاطنين في شمال فنلندا او في الجزر اليونانية ، واذا كانت هذه العملة ستدخل اعتباراً من مطلع العام 1999 في تعاملات المصارف والعقود التي تجريها الدول المعنية لديونها العامة، فإن التداول بها متوقع في بداية العام 2002.