زعماء أوروبا يختارون جيسكار ديستان رئيساً لهيئة اصلاح الاتحاد الأوروبي

عينت القمة الأوروبية التي اختتمت أعمالها في لاكن بلجيكا امس الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، رئيساً للهيئة التي ستتولى الاعداد لرابع وأهم عملية اصلاح في اطار المؤسسات الأوروبية منذ عشر سنوات.
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي ان جيسكار ديستان 75 عاماً سيترأس هيئة مكونة من نائبي رئيس هما رئيس البرلمان الايطالي السابق جوليانو اماتو ورئيس الحكومة البلجيكي السابق جان لوك دوهين، ومن ممثلين عن دول الاتحاد ال15 اضافة الى 30 من نواب البرلمانات الوطنية و16 نائباً من البرلمان الأوروبي وممثلين عن المفوضية الأوروبية.
وكلفت هذه الهيئة بالتفكير لمدة عام في الاصلاح الذي ينبغي اعتماده على صعيد المؤسسات الأوروبية، لاضفاء المزيد من الفاعلية عليها، قبل الموعد المحدد في 2004 لبدء توسيع عضوية الاتحاد من 15 عضواً حالياً الى 25.
ويشكل تعيين جيسكار ديستان في رئاسة هذه الهيئة انتصاراً معنوياً لفرنسا التي كانت على الدوام من أبرز الداعين الى تخفيف البيروقراطية الطاغية على عمل مؤسسات أوروبا وتبسيط آلية اتخاذها لقراراتها.
ومن هذا المنطلق رحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الحكومة ليونيل جوسبان بهذا القرار، باعتبار ان تجربته وكفاءته تشكلان عنصرين ايجابيين لصالح أوروبا.
وفي الوقت نفسه فإن تولي ديستان لهذا المنصب يشكل انتصاراً شخصياً له، كونه من الأوروبيين المتحمسين، كما انه يضفي على سيرته بعداً اكثر شمولية.
فجيسكار ديستان، راكم على مدى 45 عاماً من النشاط السياسي، أرفع المناصب في الدولة الفرنسية واكثرها تواضعاً، من رئاسة البلدية سنة 1967 الى رئاسة الجمهورية سنة 1974، واسس حزب "الاتحاد من اجل الديموقراطية الفرنسية" يميني وترأسه حتى سنة 1996.
واتسم سلوكه عبر المناصب المختلفة، وآخرها منصب نائب عن منطقة بوي - دو - دوم الذي يتولاه حالياً، بنزعة دائمة الى الاستقلالية، تجعل حلفاءه واصدقاءه، السياسيين يتحسبون دوماً لمواقفه وردات فعله.
ومن أبرز الأمثلة على هذا السلوك اقحامه لشيراك في معركتين كان في غنى عنهما: معركة خفض مدة الولاية الرئاسية من سبع الى خمس سنوات ومن ثم معركة تقديم انتخابات الرئاسة على الانتخابات الاشتراعية في الربيع المقبل، علماً بأنه كان دعم ترشيح شيراك للرئاسة سنة 1995 في وجه منافسه من داخل حزبه "التجمع من اجل الجمهورية" رئيس الوزراء السابق ادوار بالادور.
وفي مختلف المراحل أيد جيسكار أوروبا وسعى الى تطويرها. وبتوليه اليوم رئاسة الهيئة المستحدثة في قمة لاكن، فإنه يحتل موقع المشرف والموجه لمستقبل أوروبا، وموقع المسؤول عن انجاح مهمة اصطدمت حتى الآن بالتفاوت القائم بين نظرة الدول الأوروبية المختلفة للبناء الموحد الذي يجمع بينها.
فمعاهدة "ماستريخت" سنة 1992 التي أدت الى انشاء الاتحاد الأوروبي الذي حل محل المجموعة الأوروبية، اعتمدت مبدأ العملة الموحدة "يورو"، لكن ثلاث دول اعضاء هي بريطانيا والدانمارك والسويد، امتنعت حتى الآن عن اعتماد هذه العملة. وشكلت هذه المعاهدة بالطبع خطوة متقدمة على صعيد نهج الاندماج الأوروبي، لكن الاتجاه الذي برز للعمل على توسيع عضوية الاتحاد، كشف عن خلل كبير في أداء المؤسسات الأوروبية. وفي مسعى لمواجهة هذا الخلل جاءت اتفاقية امستردام 1997 التي نصت على مبدأ "التعاون المعزز" بين الدول والتي تتيح للدول الراغبة في ذلك التقدم بوتيرة اسرع من سواها على صعيد الاندماج الأوروبي. لكن مبدأ "التعاون المعزز" لم يترافق مع حل عدد من المسائل الجوهرية ومنها مثلاً حصة كل من الدول الاعضاء في الاتحاد، في اطار المفوضية الأوروبية.
وسعت فرنسا خلال ترؤسها للاتحاد الى معالجة هذه المسألة، لكن مساعيها اصطدمت بإصرار الدول المختلفة على الاحتفاظ بوزن على صعيد المفوضية، يسمح لها بنقض القرارات في المجالات المهمة بالنسبة اليها. وبالتالي تعذر على اتفاقية نيس 2000 ايجاد علاج يدفع المفوضية الأوروبية وسواها من مؤسسات نحو المزيد من المرونة مما جعل الكثيرين يتساءلون عن جدوى توسيع الاتحاد الى 25 عضواً، اذا كان صعباً على الاعضاء ال15 التوصل الى توافق في ما بينهم.
وهذه المهمة العسيرة، ملقاة الآن على عاتق جيسكار ديستان الذي يتوجب عليه وضع الافكار الكفيلة باخراج المؤسسات الأوروبية من حال شبه الشلل التي تطغى عليها الآن واضفاء الشفافية على أدائها، واعدادها لاستيعاب الاعضاء الجدد من أوروبا الوسطى والشرقية.