لائحة الارهاب الاميركية توتر العلاقات بين الخرطوم وواشنطن

أدى ادراج الولايات المتحدة اسم السودان على قائمة الدول التي تؤيد الارهاب الى تصاعد التوتر بين البلدين. وسارت في الخرطوم تظاهرة حاشدة ضد القرار اتجهت نحو السفارة الاميركية محاولة الاعتداء عليها قبل ان تمنعها الشرطة التي سدّت الطرق. وردت الولايات المتحدة بالاعلان عن خفض حجم بعثتها الديبلوماسية في الخرطوم.
وفي ردود الفعل المتواصلة من المسؤولين السودانيين وصف الرئيس عمر حسن البشير القرار الاميركي بأنه "يهدف الى ربط العرب والمسلمين بالارهاب". وقال رئيس المجلس الوطني محمد الامين خليفة ان الحكومة "ستراجع انشطة المنظمات الطوعية الانسانية في البلاد حتى لا تكون منفذاً للنشاط التجسسي".
وقال وزير العدل عبدالعزيز شدو ان القرار الاميركي ليس ملزماً للسودان ولا آثار قانونية له. لكنه أعرب عن قلقه من تأثيره على علاقات بلاده مع البلدان الاخرى.
وفي الاطار نفسه اعلن متحدث باسم الخارجية السودانية ان بلاده بدأت تحركاً واسعاً في الخارج لاحتواء آثار قرار الولايات المتحدة ادراج السودان في قائمة الدول التي ترعى الارهاب. وذكر عثمان النافع مدير الادارة السياسية في الخارجية بالوكالة ان الوزارة كلفت سفراء السودان لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية توضيح موقف بلاده لضمان مساندته في المحافل الدولية، فيما يبدو انه اشارة الى اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة الشهر المقبل، والتي ستسعى واشنطن من خلالها الى استصدار قرار من المنظمة الدولية بحظر مبيعات السلاح الى السودان وانشاء مناطق حماية آمنة في الجنوب. ووصف نافع قرار الولايات المتحدة بأنه "ضعيف ويستند الى حجج ينقصها الدليل". وقال ان المذكرة التي تسلمتها وزارة الخارجية من السفير الاميركي في الخرطوم في هذا الصدد "غير مقنعة في ما تدعيه" وان اية عقوبات تفرضها اميركا على السودان، اقتصادية او عسكرية، لن يكون لها اي تأثير فعلي لأنه لا يتلقى في الواقع اي نوع منها.
وفي الاطار نفسه دعا التنظيم السياسي للحكومة قواعده الشعبية الى عقد اجتماع طارئ لمناقشة "التحرشات الاميركية" وقال متحدث باسم التنظيم انه بدأ بإقامة اربعين معسكراً جديداً لتدريب اكثر من اربعين الف من مجاهدي ومجاهدات الميليشيات الشعبية.
وكانت الخارجية السودانية اصدرت بياناً نفت فيه ان السودان يرعى الارهاب أو يؤوي ويدرب الارهابيين، ووصفت الاتهامات الاميركية والقرار بادراج السودان في قائمة الارهاب بأنه "خطير وغير مبرر" وقالت انها سعت لتوضيح الحقائق من خلال الحوار مع الولايات المتحدة التي "رفضت ذلك مما يوضح انها كانت تبيّت النيّة لاتخاذ هذا القرار بسبب عدم قبولها للتوجه الاسلامي للحكومة" ووصف البيان اميركا بتطبيق المعايير المزدوجة في تعاملها بغضها الطرف عن الاعمال الارهابية لمتمردي الجيش "الشعبي لتحرير السودان" وجرائم الصرب في البوسنة والهرسك والقمع الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وبدوره انتقد المجلس الوطني القرار الاميركي، وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية اسماعيل البيلي ان القانون الدولي لا يعطي اية دولة الحق في اتهام دولة اخرى بأنها لا تلتزم القانون الدولي الذي يمتلك لوحده الآلية اللازمة ضد الدول التي تخالف نصوصه. واصدرت لجنة العلاقات الخارجية بياناً وصفت فيه القرار الاميركي بأنه "تحرش بالسودان نظراً الى توجهه الاسلامي" ودعت الحكومة الى الاستمرار في خطها السياسي ومراجعة علاقاتها مع اميركا لتقوم على مبدأ الندية. وقال البيان ان اميركا "اختارت المواجهة مع السودان وتخلت عن الرغبة في الحوار".
ويعني ادراج السودان على القائمة الاميركية باسماء الحكومات التي "تؤيد الارهاب" انه لن تكون هناك تجارة بين الولايات المتحدة والسودان، مع انه يمكن الاستمرار في تقديم المساعدات الانسانية اليه، اذ اتهم البيان الاميركي السودان بتأمين "الملجأ وسلامة المرور والتدريب العسكري" ل "حزب الله" وحركة "حماس" و"الجهاد الاسلامي الفلسطيني" والجماعات الاسلامية في مصر وتنظيم ابو نضال.
اما الحكومات الاخرى الواردة اسماؤها في القائمة فهي: ايران والعراق وسورية وليبيا وكوريا الشمالية وكوبا، مع انه من المتوقع حذف اسم كوبا قريباً من القائمة.