يواجه السفير الاميركي في الخرطوم اندرسون حملة انتقادات من مسؤولين سودانيين لموقف بلاده في الاممالمتحدة من عملية ادانة السودان لما يقال عن "انتهاكات لحقوق الانسان". وبرغم ان السفير اندرسون أوصى الادارة الاميركية قبيل التصويت على مشروع القرار في الجمعية العمومية للامم المتحدة الشهر الماضي بعدم التصويت قبل ان تنتهي التحقيقات التي تجريها لجنة قضائية سودانية ذهبت الى جوبا لمتابعة قضية اعدام موظف سوداني يعمل مع هيئة المعونة الاميركية اتهم بالتعاون مع المتمردين، الا ان الاوساط السياسية في الخرطوم غير راضية عن السفير الاميركي بشكل عام. وفي مقابلة للسفير مع الدكتور مصطفى عثمان وزير الدولة في رئاسة الجمهورية والامين العام لمجلس الصداقة العالمية جرت نهاية الشهر الماضي. استمع السفير الى انتقادات بشأن بعض مواقفه من حقوق الانسان في السودان. وعندما تحدث السفير عن وجود انتهاكات لحقوق الانسان" في منطقة جبال النوبة غرب السودان رد عليه الدكتور عثمان بقوله: "لقد طلبنا اليك ان تسافر الى تلك المنطقة للتأكد بنفسك من الأمر فلماذا لم تفعل؟ غير ان السفير غضب من هذه الملاحظة، حسب مصادر مطلعة، وقال انه لا يتلقى اوامر من الحكومة السودانية. واضاف: "عندما ارغب في زيارة تلك المنطقة سأخطركم بذلك". وحسب المصادر المطلعة فان غضب "السفير عائد الى ان الحكومة السودانية خلال زيارته لجوبا في ايلول سبتمبر الماضي خصصت له عدداً كبيراً من رجال الامن لمرافقته داخل المدينة مما حدّ من حركته وحريته وهو لا يرغب في السفر الى النوبة كي لا يحدث له ما حدث معه في جوبا. وترفض الحكومة السودانية الاتهامات الموجهة اليها بانها تمارس ما تسميه منظمات دولية "عمليات تطهير عرقي" في بعض المناطق وترد بمطالبة الجهات التي تطلق هذه الاتهامات بزيارة المناطق المذكورة. وقد سمع السفير الاميركي في الخرطوم في الفترة الاخيرة اقوالاً جارحة حول موقف بلاده من السودان صدرت عن مسؤولين سودانيين بينهم العميد عبدالرحيم محمد حسين الامين العام لمجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني الذي نقل عنه قوله للسفير عقب توزيع مشروع قرار ادانة السودان في الاممالمتحدة: "ان السودان سيضع الولاياتالمتحدة تحت الحذاء". ومع ان هذه التصريحات الخارجة عن الاصول الديبلوماسية جارحة الا ان الملاحظ ان السفير اندرسون ينقل بشكل جيد وجهات نظر الحكومة السودانية الى واشنطن. وعلى هذا الاساس ما زال الحوار الاميركي - السوداني مستمراً في الخرطوم. وذكرت مصادر ديبلوماسية سودانية ل "الوسط" ان السفير الاميركي يزور مبنى الخارجية السودانية اسبوعياً للاجتماع بعدد من المسؤولين على رأسهم علي سحلول وزير الخارجية. وتأمل الحكومة السودانية ان يؤدي هذا الحوار الى التوصل الى تهدئة العلاقات بين البلدين. وقالت مصادر ديبلوماسية رفيعة ل "الوسط" ان من شأن قيام علاقات جيدة بين السودان والولاياتالمتحدة ان يمنع تصعيد المواجهة بين السودان والاممالمتحدة. والملاحظ ان علاقات الادارة الاميركية بالحكومة السودانية تدهورت بعد احتلال العراق للكويت وموقف الخرطوم من هذه القضية ومن حرب الخليج. وحين تدخلت القوات الاميركية في الصومال مطلع الشهر الماضي ضمن اطار عملية "إعادة الامل"، وتبعتها بعد ذلك قوات متعددة الجنسيات، عارضت الحكومة السودانية، في البداية، التدخل الاميركي، ثم تخلت عن معارضتها واتخذت موقفاً متحفظاً مما يجري في الصومال. وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم ان اسباب الموقف السوداني المتحفظ ازاء وجود القوات الاميركية والمتعددة الجنسيات في الصومال ثلاثة: أولاً: ان نجاح مثل هذه العمليات في الصومال سيفتح الباب امام تدخل مماثل في جنوب السودان الذي يعاني ايضاً من حرب أهلية ومجاعة. وتعتقد الخرطوم أن وجود هذه القوات وبهذا العدد يشكل تهديداً مستمراً لأمنها. ثانياً: ترى الخرطوم أن حل الازمة الصومالية ما كان يستلزم وجود كل هذا العدد من القوات وأن الامر يتعدى مستوى حل أزمة تسيب أمني الى مهام أخرى. ثالثاً: تجاهل الاممالمتحدة والادارة الاميركية التشاور مع دول المنطقة في هذا الشأن قبل اتخاذ قرار إرسال قوات دولية. وقال مسؤولون سودانيون ان الامر لا يعدو ان يكون مؤامرة اشتركت فيها اطراف دولية "لتغييب" دول المنطقة - ومن بينها السودان - مما يجري في الصومال. وفي هذا الاطار كشف مسؤول سوداني ل "الوسط" ان السيد محمد سحنون مبعوث الاممالمتحدة السابق في الصومال سلّم الحكومة السودانية بعد استقالته في تشرين الاول اكتوبر الماضي نسخة عن تقرير كان رفعه الى الدكتور بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة يقترح فيه ارسال قوات سودانية واثيوبية لحفظ الامن في الصومال وتوزيع المواد الغذائية وامدادات الاغاثة على الصوماليين على اساس ان هاتين الدولتين مؤهلتان اكثر من سواهما لهذه المهمة. وحسب المسؤول السوداني فان هذا الاقتراح كان واحداً من أهم أسباب دفع السيد سحنون الى تقديم استقالته.
