صنعاء : حل وسط يحسم تشكيل لجنة الانتخابات

انتهى الخلاف في صنعاء حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحل وسط، تمثل في إضافة مجلس النواب مادة انتقالية موقتة الى قانون الانتخابات، ترفع عدد اعضاء اللجنة من 5 الى 17 عضواً، وصادق مجلس الرئاسة على هذه المادة "الانتقالية".
وكان قانون الانتخابات صدر عن مجلس النواب، وصادق عليه مجلس الرئاسة في 8 حزيران يونيو الماضي. ونص القانون على تحديد عدد اعضاء اللجنة العليا للانتخابات بپ15 عضواً يمثلون مجموعات الأحزاب والمستقلين، يرشحهم مجلس النواب ويصدر بتعيينهم قرار عن مجلس الرئاسة، على ان تكون اللجنة العليا، كما نص القانون، لجنة دائمة لكل الانتخابات.
وتلى صدور القانون الانتخابي خلاف بين مجموعة الاحزاب والحكومة على عدد اعضاء اللجنة وطريقة تمثيل الاحزاب فيها، وعلى قضايا اخرى تتعلق بالانتخابات ولجنتها العليا، مما استدعى اضافة المادة "الانتقالية" لرفع عدد اعضاء اللجنة الى 17 عضواً وجعلها لجنة موقتة خاصة بالانتخابات المقبلة وينتهي دورها بانتهاء هذه الانتخابات.
وصدر قرار مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء اللجنة العليا للانتخابات من الحزبين الحاكمين ومن الاحزاب المعارضة كما يأتي:
1 - من المؤتمر الشعبي العام احد الحزبين الحاكمين، ثلاثة:
القاضي عبدالكريم العرشي. عضو مجلس الرئاسة. ويتوقع ان يتم انتخابه رئيساً للجنة، بحكم درجته. نائب رئيس جمهورية.
محمد علي هيثم. من قادة الجبهة القومية في الجنوب سابقا. شغل فيها منصب رئيس الوزراء. انضم بعد الوحدة الى المؤتمر الشعبي العام.
صادق امين أبو راس. وزير الزراعة والموارد المائية.
2 - من الحزب الاشتراكي اليمني ثاني الحزبين الحاكمين:
محمد سعيد عبدالله محسن وزير الادارة المحلية.
صالح منصر السيلي. وزير شؤون المغتربين.
جارالله عمر. مسؤول التثقيف السياسي في الحزب.
3 - من الناصريين ثلاثة عن الفصائل الثلاث:
من الناصري الديموقراطي: ياسين عبده سعيد.
من الناصري الوحدوي: عبدالملك المخلافي
من التصحيح الناصري: عبدالفتاح البصير.
4 - من حزب البعث: عبدالرحمن مهيوب.
5 - من حزب الحق: احمد عبدالرحمن شرف الدين.
6 - من التجمع اليمني للإصلاح: حمود هاشم الذارحي.
7 - من اتحاد القوى الشعبية: عبدالله سلام الحكيمي.
8 - من رابطة ابناء اليمن: حسن بازرعة.
9 - من التنظيم السبتمبري: احمد عبدالرحمن قرحش.
10 - من المستقلين:
احمد عبدالرحمن السماوي.
راقية حميدان.
ومن جهة أخرى دعا الرئيس اليمني علي عبد الله قيادة وزارة الدفاع وقادة القوات المسلحة "الى العمل علي اعادة تنظيم القوات المسلحة بالروح نفسها التي تمت بها اعادة تحقيق وحدة الوطن". وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء ثان في غضون اسبوعين، عقده الرئيس صالح في صنعاء، في 16 آب اغسطس الحالي، مع كبار القادة العسكريين في القوات المسلحة اليمنية، في طليعتهم وزير الدفاع العميد الركن هيثم قاسم طاهر. وتزامنت لقاءات الرئيس اليمني مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية المقررة قبل حلول الذكرى الثانية للوحدة وانتهاء الفترة الانتقالية في 22 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. رغب الرئيس اليمني في طمأنة وحدات الجيش اليمني حول مصير كوادرها عندما يعاد تنظيم القوات المسلحة "فلا تنمية من دون جيش وطني قوي ولا استقرار سياسياً من دون حماية المؤسسات الدستورية"، فالوحدات العسكرية التي سيعاد تنظيمها، لن تتعرض كوادرها للصرف الكيفي، انما سيتم استيعابها في جهاز قوات الأمن الداخلي، وفي مختلف دوائر الدولة والوزارات.