سواء جرت الانتخابات النيابية العامة في اليمن قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 22 تشرين الثاني نوفمبر الجاري ام جرى تأجيلها الى موعد لاحق، فان هذه الخطوة تشكل اهم تطور في الحياة السياسية اليمنية منذ الاتفاق على وحدة شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، كما انها ستحدد طبيعة خريطة القوى في هذا البلد للمرحلة المقبلة. لذلك يطلق بعض المحللين على هذه الانتخابات اسم "معركة المستقبل السياسي لليمن الموحد". فهناك من يرى، في صنعاء، ان هذه الانتخابات يجب ان تجري قبل 22 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بموجب اتفاقية الوحدة، وإلا فسيحدث فراغ دستوري بعد انتهاء الفترة الانتقالية "اذ ان مجلس النواب الحالي في اليمن تشكل بعد دمج مجلس الشورى في الشمال ومجلس الشعب في الجنوب مباشرة بعد اعلان الوحدة اليمنية فانتقل اعضاء مجلس الشعب في الشطر الجنوبي الى صنعاء وأضيف بالتعيين 31 شخصية وطنية فأصبح عدد نواب المجلس 301. وفترة ولاية مجلس النواب الحالي مستمرة باستمرار الفترة الانتقالية. وانتهاء الفترة الانتقالية من دون توفر مجلس نيابي منتخب من الشعب سيؤدي الى احداث فراغ دستوري في البلاد". لكن في مقابل هذا الرأي ترى مصادر في اللجنة العليا للانتخابات ان هذه اللجنة لم تتمكن بعد من استكمال مهماتها. وكانت "الوسط" اول من كشف، في تقرير لمراسلها في صنعاء عبدالوهاب المؤيد نشر في عددها الرقم 38 الصادر يوم 19 تشرين الأول اكتوبر الماضي، ان هناك احتمالاً بتأجيل الانتخابات. ونقلت "الوسط" عن السيد عبدالله سلام الحكيمي عضو اللجنة العليا للانتخابات قوله ان الفترة المتبقية غير كافية لاجراء الانتخابات وانه اذا جرت هذه الانتخابات قبل 22 من الشهر الجاري فان ذلك سيكون على حساب حقوق الناخبين وديموقراطية عملية الاقتراع. ولذلك برز احتمال بتأجيل هذه الانتخابات بضعة اسابيع، على ان يتم الاعلان عن الموعد النهائي لها قبل 22 من الشهر الجاري. وفي هذا الاطار اجرت "الوسط" حواراً مع الدكتور احمد عبدالرحمن شرف الدين عضو اللجنة العليا للانتخابات وعضو اللجنة الفنية التابعة لها تناول هذه القضية من جوانبها المختلفة. وقد اكد شرف الدين في هذا الحوار ان اكبر مهام اللجنة الفنية ثلاث: الاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر ولجان الانتخابات. وقد وضعت الفنية تصوراً لتوزيع الدوائر الانتخابية عددها 301، ثم اضطرت الى اعادة توزيعها من جديد في ضوء معايير الاحصاء التي تم اقرارها. وهل يعني هذا ان اللجنة الفنية تستطيع ان تنجز اعمالها في حدود الفترة المقررة للاعداد؟ - لا يمكن ان نجزم بشيء في هذا الجانب حالياً، الا انني استطيع القول بأنه لا يزال امام اللجنة الفنية عمل كبير. فهي مثلا ستقدم مشروع توزيع الدوائر الانتخابية وبعد هذا عليها ان تنجز الكشوفات الخاصة بلجان الانتخابات بأسماء اعضائها كاملة. يلي هذا تدريب المشرفين على الانتخابات، ولم يوضع برنامج التدريب حتى الان، وهناك احتمال بأن يتم التدريب في العاصمة وفي مراكز المحافظات. وهذا يعني في الأغلب ان ينتقل اعضاء اللجنة الفنية الى المحافظات لتدريب المشرفين، ثم على اللجنة ان تستكمل طباعة الوثائق اللازمة للمرحلة الاولى، وهي الوثائق التي ستوزع على لجان الاشراف، ثم الاشراف على اعمال لجان القيد والتسجيل. وبالتالي، فان اعمال اللجنة الفنية مرتبطة ومرافقة لعملية الانتخابات من اولها الى آخرها. مراحل الانتخابات وما هي المعايير التي تخص الاحصاء والتي أعدتم تقسيم الدوائر على اساسها؟ - هي مجموع التعداد السكاني الأخير الذي تم في عامي 1986 و1988، زائداً نسبة النمو السنوية للسكان في السنوات الاخيرة. وقد حدد قرار اللجنة العليا سكان الجمهورية اليمنية بپ14256723 نسمة. وثلاثة معايير تم على اساسها تقسيم الدوائر. وهي: أولاً: المعيار السكاني، وهو الناتج عن قسمة عدد السكان على عدد الدوائر البالغ 301. أي في حدود 47 ألف نسمة تقريباً. وقانون الانتخابات حدد نسبة يمكن التحرك داخلها زيادة او نقصاناً، وهي 5 في المئة أي ما بين حوالي 49 ألفاً في الحد الأعلى، و46 ألفاً في الأدنى. ثانياً: المعيار الجغرافي، وهو ان تكون مناطق الدائرة الانتخابية، متقاربة ومتجاورة. ثالثاً: المعيار الاجتماعي، وهو مراعاة التركيبة الاجتماعية لكل دائرة. وهل اعتمدتم على التقسيم الاداري للمحافظات والنواحي والمديريات؟ - نعم، الى حد ما. فقد بدأت اللجنة، أولاً، بتوزيع السكان على الدوائر، ثم الاطلاع على سكان كل محافظة وتحديد ما يخصها من الدوائر ليجري التقسيم داخل كل محافظة على حدة، بحيث يتم العمل على عدم الانتقال من اية محافظة الى اخرى، بمعنى اشراك محافظتين في دائرة واحدة بقدر الامكان الا عند الضرورة. فهناك مثلاً سكان محافظة المهرة يبلغ عددهم 110 آلاف. ولها دائرتان في الحد الأعلى، وسيكون الزائد في حدود 12 ألفاً يضافون الى دائرة اخرى خارج المحافظة. وماذا عن اللجان الانتخابية وعددها وأنواعها؟ - كانت اللجنة العليا أقرت في وقت سابق، تحديد عدد الاعضاء في اللجان الانتخابية بحوالي 12 ألف عضو، مناصفة بين الرجال والنساء. وأقرت كذلك تكليف كل عضو من اعضائها السبعة عشر بتقديم قائمة مرشحين تضم 700 عضو، 350 من الرجال و350 من النساء. أي انها قسمت مجموع عدد اعضاء اللجان الانتخابية، 12 ألف عضو على عدد أعضاء اللجنة العليا، والذي حصل هو ان عدد المرشحين في القوائم التي قدمها الأعضاء، تجاوز ضعفي العدد المطلوب، اي بلغ حوالي 26 الف اسم. فتمت اعادتها الى الاعضاء لاختصارها الى العدد المحدد. اما عدد اللجان فيصل الى حوالي 1500 لجنة ومهمتها تنفيذ عمليات القيد والتسجيل لأسماء الناخبين. وهناك ايضاً، لجان الاشراف على الانتخابات، وهي تتركز في مراكز المحافظات. وقد كلفت اللجنة العليا كل عضو من اعضائها بترشيح ثلاثة اعضاء، وهو العدد الذي تتكون منه لجنة المحافظة. اي 17 لجنة في 17 محافظة، اضافة الى لجنة امانة العاصمة. وعلى اي اساس تم تحديد عدد اللجان بپ1500 لجنة؟ - على أساس عدد المراكز الانتخابية. فقد تم اعتماد خمسة مراكز انتخابية لكل دائرة من الدوائر الپ301. ولكن عدد اللجان قد لا يتوقف عند هذا العدد، اذ ان هناك كما اتضح لنا فيما بعد، دوائر تحتاج الى عدد اكثر من المراكز الانتخابية، وهي الدوائر الواقعة في المناطق التي يقل عدد السكان فيها وتتسع مساحاتها، وهذه ستحتاج الى مراكز اكثر من العدد المقرر. أريد العودة الى تساوي عدد الرجال والنساء في اللجان، وما أهمية ذلك؟ - أهميته تأتي من ناحيتين، قانونية وعملية، فقد اكد القانون على ان تعمل اللجنة العليا بكل الوسائل لتشجيع دور المرأة في عملية الانتخابات واشتراكها في اللجان، او بالأصح، تشكيل لجان نسائية. وهذا يشمل دورها في اللجان وفي الاشراف وفي الاقتراع والترشيح وغيره، ولذا فالمرأة موجودة في اللجنة العليا واللجان المساعدة. ومن ناحية عملية، فإن وجود لجان نسائية، يسهل دور المرأة ويوسع مشاركتها وإقبالها على الانتخابات. وهو قبل كل شيء، إجراء يحافظ على السلوك الاسلامي والتقاليد المرعية في البلاد. وهل يتوفر العدد الكافي من العضوات؟ - حتى الآن لم يتوفر. ولا تزال القضية موضع نقاش، ولا أتوقع انه سيتوفر بالترشيح، ولذا فإن هناك اقتراحاً بأن يتم الاعلان في وسائل الاعلام بفتح المجال للراغبات بالمشاركة في اللجان إذا لم يتوفر العدد الكافي عن طريق الترشيح. أشرتم الى المرحلة الاولى من الانتخابات، فكيف تم تقسيم المراحل والفترات بحسب اولويات البرنامج الزمني؟ - هناك مرحلتان نتحدث عن أنواع اللجان من خلالهما. المرحلة الاولى، مرحلة القيد والتسجيل، وتعمل فيها ثلاث لجان او ثلاثة انواع من اللجان. وهي، أولاً: لجان الاشراف، وتتشكل على مستوى المحافظات بواقع لجنة في كل محافظة. وثانياً: اللجان الأساسية، وهي على مستوى الدوائر، بواقع لجنة لكل دائرة، ومهمتها الاشراف على اللجان الفرعية. وثالثاً: اللجان الفرعية، على مستوى المراكز الانتخابية. والمرحلة الثانية، مرحلة الانتخابات. وفيها أولاً: اللجان الاشرافية على مستوى المحافظات، وثانياً: اللجان الأصلية، هكذا تسمى على مستوى الدوائر. وثالثاً: اللجان الفرعية على مستوى المراكز الانتخابية. والفترات؟ - هناك فترة القيد والتسجيل. بعدها يتم نشر أسماء الناخبين، وتتاح فرصة لفترة كافية، لأية طعون تقدم في أسماء الناخبين فيما لو وجدت طعون، ويتم البت فيها. بعدها يصدر القرار بدعوة الناخبين الى الاقتراع، ثم يتم فتح باب الترشيح، ثم فترة للبت في الترشيحات، ثم فترة للدعاية الانتخابية. وهل سيصدر القرار بدعوة الناخبين، قبل الاقتراع بمدة شهرين كما في الدستور، ام بمدة شهر واحد كما في قانون الانتخابات؟ ثم ألا ترون ان هناك تعارضاً بين الدستور والقانون؟ - الى الآن، لم يتم البت في هذه المدة. وهناك بالفعل، نوع من التعارض. وفي هذه الحال، يمكن البت في التعارض، باحدى طريقين ومبدئين قانونيين: اما بتطبيق النص الأعلى وهو فترة الشهرين، وإما بأن تستخدم اللجنة العليا حقها الثابت بنص الاحكام الانتقالية، في تخفيض المدد المحددة، وتأخذ بفترة الشهر. ما هي أهم الوثائق التي تعدها اللجنة؟ - وثائق عدة، منها: سجلات القيد وشهادات القيد وبطاقات الاقتراع وبطاقات الناخبين والدليل الانتخابي، وغيرها. 6 أحزاب رئيسية لكن من سيخوض معركة الانتخابات هذه؟ الخريطة السياسية في الجمهورية اليمنية تشمل، من الناحية النظرية، قرابة اربعين حزباً سياسياً برزت بعد اعلان الوحدة، مستفيدة من مناخ التعددية السياسية. عشرون حزباً سياسياً يمكن اعتبارها فاعلة، بدرجات متفاوتة، بينها ستة احزاب فقط يتوفر لديها الحد الادنى المطلوب من الهيكلية التنظيمية الواضحة، وأبرز الاحزاب الفاعلة هي: المؤتمر الشعبي العام، حزب التجمع اليمني للاصلاح، الحزب الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب التصحيح الشعبي الناصري، حزب الحق. وتأمل اللجنة العليا للانتخابات ان تتنافس هذه الاحزاب في ما بينها "ضمن اجواء ديموقراطية يسودها التمسك بالقانون والحرص على الامن العام". وتؤكد مصادر الحكومة اليمنية لپ"الوسط" ان "وزارة الداخلية لن يكون لها أية علاقة، من قريب او بعيد، بالعملية الانتخابية، عدا حفظ امن المواطنين، ولن يستخدم الجيش اليمني الا في الحالات القصوى وسيكتفى بقوات الامن المركزي والشرطة الداخلية للاشراف على انضباط الحملة الانتخابية حتى ظهور النتائج. في الوقت نفسه تفكر اوساط مؤثرة داخل اللجنة العليا للانتخابات بتوجيه الدعوة الى مراقبين اجانب وأجهزة الصحافة العربية والدولية لمتابعة سير العملية الانتخابية. ما هي ابرز الاحزاب السياسية اليمنية التي ستخوض اول معركة انتخابية في تاريخ اليمن، بعد اعلان الوحدة وتطبيق التعددية السياسية؟ وما ابرز رموزها السياسية؟ وهل هناك شخصيات سياسية مستقلة ستخوض هذه الانتخابات؟ يأتي حزب المؤتمر الشعبي العام في طليعة الاحزاب التاريخية في الجمهورية اليمنية. وارتبط اسم الحزب بشخص الرئيس علي عبدالله صالح وبالانجازات التي حققها في الشطر الشمالي قبل الوحدة. واستطاع المؤتمر الشعبي العام ان يكون، في فترة حظر الاحزاب السياسية قبل الوحدة اليمنية في شمال اليمن، المظلة السياسية التي تفيأتها التيارات السياسية المختلفة وفي طليعتها القوميون العرب والبعثيون والاشتراكيون والاسلاميون. وحاكت تركيبة حزب المؤتمر الشعبي العام تركيبة الاتحاد الاشتراكي في كل من مصر والسودان، وجبهة التحرير الوطنية في الجزائر. وأبرز رموز المؤتمر الشعبي الرئيس صالح، الامين العام للحزب ورئيس مجلس الرئاسة، وعبدالعزيز عبدالغني عضو مجلس الرئاسة ونائب الامين العام للحزب والذي شغل منصب رئيس الوزراء في الشمال طوال عقد كامل قبل الوحدة. ثم الدكتور عبدالكريم الارياني وزير الخارجية، عضو لجنة دائمة ومكتب سياسي، والدكتور محمد سعيد العطار وزير الاقتصاد والتنمية، والعقيد يحيى المتوكل مسؤول التثقيف والعلاقات الخارجية. ولا توجد احصائيات دقيقة تحدد عدد محازبي المؤتمر الشعبي الذي يحظى بتأييد واسع داخل القوات المسلحة في اليمن الشمالي، كذلك في أوساط شرائح قبلية وتقليدية مؤثرة وعدد كبير من المثقفين والمهنيين في الشطر الشمالي من الجمهورية. واستطاع المؤتمر الشعبي كسب تأييد قطاعات واسعة من اليمنيين في منطقتي مأرب والجوف بعد استكمال بناء سد مأرب، بمساعدة شخصية من الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ما مكن من استصلاح وزراعة اراضٍ واسعة امنت اكتفاء ذاتياً لليمن من الخضار والفاكهة والحمضيات والحبوب، الى جانب منتجات زراعية صالحة للتصدير الخارجي كالبن. وعلى رغم فترة عدم الاستقرار السياسي التي سبقت تولي الرئيس صالح السلطة في صنعاء عام 1978 بعد اغتيال رئيسي جمهورية في غضون اقل من عامين. ويتوقع المراقبون ان يحقق حزب المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية المقبلة فوزاً كبيراً يؤكد موقعه الحالي في طليعة الاحزاب اليمنية. معركة الحزب الثاني يغلب الاعتقاد ان الحزب الاشتراكي شريك المؤتمر في السلطة يتنافس مع حزب التجمع اليمني للاصلاح للفوز بالموقع الثاني في الانتخابات المقبلة. ولم تستطع اللجان الثنائية المشتركة بين الاشتراكي والاصلاح، والتي شكلت عشية عيد الفطر الماضي، تخفيف حدة المنافسة بين الحزبين. ويقف خلف الاشتراكي تاريخه في العمل السياسي في جنوب اليمن وكوادره ذات الثقافة السياسية اليسارية او القومية الاتجاهات. فيما يقف خلف الاصلاح قواعده المجتمعية الواسعة في الاوساط القبلية والاسلامية المحافظة وشبكة علاقاته المميزة مع بعض بلدان الدائرة الاقليمية، يتحكم بخيوطها سياسي مخضرم محنك بالفطرة هو الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، شيخ مشايخ حاشد رئيس الهيئة العليا في التجمع اليمني للاصلاح. الحزب الاشتراكي اليمني لم يتخلص كلياً من الآثار السلبية لأحداث عدن الدامية في 13 كانون الثاني يناير 1986 ما ادى الى خلق انشقاق متعاظم الاثر في هيكلية الحزب وقواعده الايديولوجية، وظل الحزب الاشتراكي يعاني منذ ذلك التاريخ، الى جانب صعوبات اقتصادية جمة تزامنت مع الفترة التي تلت احداث عدن، ما زاد الاوضاع المعيشية سوءاً وانعكس سلباً على الحزب الحاكم. ولما بدأت الانهيارات الايديولوجية الكبرى في الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية كان الحزب الاشتراكي في عدن في طليعة المتضررين، عقائدياً ومادياً. وحين اقبل اليمن الجنوبي على الاخذ بخيار الوحدة مع الشطر الشمالي في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1989، وطبّق بعد اعلان الوحدة مفهوم التعددية السياسية، تمكن الحزب الاشتراكي من العثور على رقعة انتشار جديدة، وسّع عليها حضوره الفاعل الذي أقبلت عليه قوى شبابية حديثة، تبحث عن اطر سياسية وأيديولوجية مغايرة لما هو سائد في احزاب تقليدية وتجمعات قبلية بحتة مسيسة، كتركيبة المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للاصلاح. في الوقت نفسه راح الاشتراكي يحاول لملمة صفوفه المبعثرة التي زاد من صعوبة احتوائها اتساع المساحة الجغرافية لليمن، وتضارب هذا المستجد مع معطيات مناطقية وقبلية. وفي هذا السياق تفهم تصريحات منظّر الاشتراكي جار الله عمر الذي يصر على "ان الاشتراكي اقوى مما كان عليه في السابق وهو يهاجم لأنه جنح الى الاعتدال". "الجنوح الى الاعتدال" او بعبارة سياسية ادق قبول فكرة الاندماج مع حزب المؤتمر الشعبي العام، الشريك في السلطة، تقبل عليه قيادات بارزة ومؤثرة في الاشتراكي، اهمها: سالم صالح، عضو مجلس الرئاسة ونائب الامين العام للحزب وعضو لجنة التنسيق الرباعية بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي. وثمة من يعتقد ان رافضي فكرة الاندماج، مرحلياً، يفضلون الاقتراب خطوة خطوة، وفق سياسة المراحل، الى حزب المؤتمر، وانسجاماً مع تطورات داخلية، ضمن اطر الاشتراكي تأثراً بمعطيات ذاتية وموضوعية، اقليمية ودولية. وأبرز مؤيدي سياسة الاقتراب على مراحل يعتقد انه الامين العام للاشتراكي علي سالم البيض نائب رئيس الجمهورية وعدد من "الاصوليين العقائديين" فيه. غير ان الرئيس صالح حسم اخيراً، خلال مؤتمره الصحافي في صنعاء بمناسبة الذكرى الثلاثين لثورة سبتمبر ايلول، فكرة القوائم المشتركة "وإلا لا حاجة للانتخابات النيابية"، فالرئيس يفضل، كما اتضح من تصريحاته، تقصي واختبار قوة شريكه الاشتراكي في الشارع الشعبي من خلال معركة حزبية نزيهة، قبل ان تحسم مسألة الاندماج، وتحديد صورة العلاقة المستقبلية بينهما في فترة الشرعية الدستورية المستندة الى التعددية السياسية. وأبرز رموز الحزب الاشتراكي أمينه العام علي سالم البيض ورئيس الحكومة حيدر ابو بكر العطاس، عضو المكتب السياسي، وسالم صالح عضو مجلس الرئاسة والأمين العام المساعد للبيض، وجار الله عمر، عضو المكتب السياسي ومنظر الحزب ومسؤول التثقيف المعروف بعلاقاته العربية والدولية الواسعة ود. ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب الحالي. وعلى رغم ان دستور الجمهورية اليمنية حظّر العمل الحزبي على القوات المسلحة فان الجيش، في ما كان يسمى بالشطر الجنوبي، مولع بالسياسة وهو جيش عقائدي مسيس من أعلى هرم في الاركان الى أصغر جندي. ولعل هذه الميزة في طليعة المعوقات التي لم تمكّن السلطة السياسية من استكمال توحيد القوات المسلحة لغاية الآن، الى جانب اسباب اخرى. وعلى رغم عدم وجود احصاءات دقيقة معروفة عن عدد كوادر الاشتراكي، فان الاعتقاد هو ان غالبية مواطني ما كان يسمى سابقاً بجمهورية اليمن الديموقراطي قبل الوحدة حوالي 2 مليون نسمة ينتمون الى الحزب الاشتراكي بمختلف فصائله والتي لم تعلن عن نفسها بعد او هي برسم التشكل. ولا يستطيع المراقب استباق المعركة الانتخابية وبروز نتائجها لتحدىد موقع الاشتراكي، انما يمكن القول ان الاشتراكي سيخوض المعركة الانتخابية معززاً بتأييد قسم بارز من الشباب، خصوصاً من النساء اللواتي حققن مكاسب كبرى، لجهة التشريع وقوانين الاسرة والعمل، في ما كان يعرف باليمن الديموقراطي، قبل الوحدة. ويأتي خيار الوحدة في طليعة ادوات المعركة التي سيخوضها الاشتراكي لانتزاع المركز الثاني في السلطة اليمنية، من خلال تكريس موقعه الحالي كثاني حزب سياسي بعد المؤتمر. ومع هذا لا تستبعد مصادر مطلعة في صنعاء حدوث "مفاجآت" تعيد خلط الاوراق وتوزع الحصص بصورة مغايرة لكل التوقعات. التجمع اليمني للاصلاح قبل اعلان الوحدة كانت قيادات التجمع اليمني للاصلاح البارزة منضوية في اطار حزب المؤتمر الشعبي العام، وقيادات الاصلاح ممثلة بتيارين بارزين: التيار القبلي يمثله الشيخ عبدالله الاحمر، في حين يمثل التيار الاسلامي الشيخان عبدالوهاب الآنسي، عضو مجلس النواب، والشيخ عبدالمجيد الزنداني الداعية الديني المعروف. وقد تشكل حزب التجمع اليمني للاصلاح رسمياً بعد الوحدة. وطوال الفترة التي تلت استقلال الشطر الشمالي، بعد ثورة سبتمبر ايلول 1962، ولغاية اعلان الوحدة في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1989، وظف التيار الديني المنضوي في الاصلاح "المعاهد العلمية" في ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية لاعداد وتأهيل كوادر شبابية فتية تؤمن بايديولوجيته السياسية المرتكزة الى الاسلام، شريعة وعقيدة لتضخ دماء جديدة في التشكيلات الدينية. ولغاية ما قبل اجازة القانون التعليمي في مجلس النواب اليمني، في تموز يوليو الماضي، بلغ عدد المعاهد العلمية 200 معهد في اليمن الشمالي وبلغت الموازنة التي خصصتها الدولة لهذه المعاهد قرابة 200 مليون ريال، الى جانب منح اولياء المعاهد العلمية من رجال الدين حرية اختيار المناهج التعليمية بخلاف المناهج التي تدرس في المدارس الرسمية. ويمكن القول ان المعركة الانتخابية، في بعدها السياسي، بين الاشتراكي والاصلاح، بدأت مع بدء معركة تمرير قانون التربية والتعليم في مجلس النواب. حيث وضعت، منذ اجازة مجلس النواب لقانون التربية الجديد في الصيف الماضي، المعاهد العلمية تحت اشراف الحكومة ووزارة التربية. وخسر الاصلاح معركة سياسية كبرى لم يعترف بهزيمته فيها ولا بتأثيراتها المستقبلية التي اقفلت في وجه الاصلاحيين ابواب "المختبر الفكري والعقائدي" الذي شكلته تلك المعاهد العلمية لاعداد الكوادر الجديدة. ومرة اخرى يصعب التكهن بالنتائج الاخيرة للتنافس الحتمي والمتوقع بين الاشتراكي والاصلاح. وتدخل اعتبارات عدة مهمة كعنصر حاسم في ترجيح كفة هذا الفريق على الآخر، ابرزها: نزاهة العملية الانتخابية وتمكين الناخب من التعبير عن رأيه في ظروف أمنية مناسبة. وأبرز رموز الاصلاح، من دون منازع، الشيخ عبدالله الاحمر والشيخ عبدالوهاب الآنسي والداعية عبدالمجيد الزنداني. حزب البعث العربي الاشتراكي جناح العراق بدوره كان منضوياً في اطار المؤتمر الشعبي العام قبل الوحدة. وقد ضعف موقعه بوضوح بعد غزو العراقالكويت وحرب التحرير. وهو اعلن عن نفسه رسمياً بصورة مستقلة بعد تحقيق الوحدة اليمنية. ولا يمكن التكهن بعدد اعضائه، وأبرز رموزه العميد مجاهد ابو شوارب، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية، وهو شخصية نافذة في حزب البعث، ومسؤول التنسيق مع الاصلاح، ومنذ اشهر قليلة تقدم ابو شوارب باستقالته بهدف التفرغ لعمله الحزبي غير ان استقالته رفضت، وهو من القيادات الوطنية المحنكة. التصحيح الشعبي الناصري هو احد التيارات الناصرية التي كانت تجد متنفساً للتعبير عن ذاتها داخل مظلة المؤتمر الشعبي العام. والناصريون عبارة عن أربع فصائل، ابرزها حزب التصحيح الذي اعلن عن نفسه رسمياً وخرج من رحم المؤتمر بعد تطبيق التعددية السياسية. ويصعب تسمية رموزه مقارنة مع القيادات اليمنية الوطنية ذات الارث النضالي التاريخي، سواء المؤتمر او الاشتراكي او الاصلاح. حزب الحق يتكون من مجموعة كبيرة من علماء اليمن الذين يمثلون التيار الاسلامي المحلي. وهو تحالف مع السلطة السياسية ضد الاصلاح في معركة قانون التربية والتعليم، ما اكسبه ثقلاً شعبياً ملحوظاً يستطيع توظيفه في معركته الانتخابية. ويدعو "الحق" الى بناء جامعة اسلامية في مدينة زبير تكون بمثابة "زيتونة اليمن" او "أزهر مصر"، ويتوقع ان يحل في المرتبة التاسعة او الثامنة بعد المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والبعث والتصحيح الناصري. وتراهن اللجنة العليا للانتخابات على "اصالة الشعب اليمني وحس الديمقراطي بالفطرة لانجاح تجربة الانتخابات"، كما قال لپ"الوسط" رئيس الوزراء اليمني حيدر ابو بكر العطاس. وكانت آخر انتخابات مجلس شورى جرت في عام 1984. وآخر انتخابات مجلس الشعب في الجنوب تمت في عام 1989، قبل اعلان الوحدة. والشورى تقليد قبلي عريق عرفه المجتمع اليمني منذ آلاف السنين على مستوى مجلس عقلاء القبيلة ومجلس القبائل. وتقول اوساط اللجنة العليا للانتخابات ان التفكير ينصب الآن على اجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لتعيين مجلس اعيان او مجلس شورى تكون صلاحياته استشارية الى جانب المجلس النيابي، في مرحلة الشرعية الدستورية التي ستلجها الجمهورية اليمنية بعد 22 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ومن المتوقع ان يركز مجلس الاعيان على الجانب الفني التخصصي في المواضيع الاقتصادية والتنموية ومجالات الطاقة والتعدين والزراعة والسياسة. ولا يوجد في الواجهة السياسية اليمنية، التي بدأت تعد العدة للانتخابات النيابية اسماء شخصيات مستقلة تفكر في خوض المعركة الانتخابية منفردة ومن دون مظلة حزبية. وإذ لا تستبعد مصادر مطلعة في صنعاء هذا الاحتمال يبدو مؤكداً ان المعركة الحقيقية ستقتصر على الافراس الثلاثة في الانتخابات النيابية اليمنية: المؤتمر والاشتراكي والاصلاح.
