علي صالح لا يريد 99.9 في المئة و"الإصلاح" يفند اتهامه ب"طالبان" ثانية . اليمن : إقبال واسع على الاقتراع وإطلاق نار وتراشق بالتجاوزات

أغلقت صناديق الاقتراع في اليمن امس على وقع بعض التجاوزات و"قصف عشوائي" بالاتهامات بين المتنافسين، خصوصاً "المؤتمر الشعبي" من جهة و"تجمع الاصلاح" و"الحزب الاشتراكي" من جهة ثانية. واعلنت اللجنة العليا التي أشرفت على تنظيم الانتخابات النيابية ان الاقبال على الاقتراع قارب نسبة ستين في المئة بعد تسع ساعات من التصويت، وأقرّت بإطلاق نار في بعض المراكز، عكّر يوماً انتخابياً طويلاً "بلا سلاح" راجع ص ؟؟؟.
وفيما فنّد الرئيس علي عبدالله صالح اتهامات باستخدام الجيش لترجيح كفّة "المؤتمر" في الاقتراع، فنّد "الاصلاح" اتهامه ب"طالبان اليمن". وتحدثت مصادر الاشتراكي عن "انتهاكات صارخة" في تعز، في حين دعا عضو المكتب السياسي للحزب سالم صالح محمد الى "الالتفاف حول مبادرة الرئيس للاصطفاف الوطني".
وأعرب علي صالح عن أمله بفوز "المؤتمر الشعبي" مجدداً، لكنه قال بعد إدلائه بصوته في صنعاء امس: "لا نريد غالبية 99.9 في المئة". ورفض اتهامات للحزب الحاكم باستغلال المال العام في الحملات الانتخابية، معتبراً ان ما يتردد عن دور الجيش في الانتخابات هو محض دعاية، ومشدداً على ان الجيش "جنّب الوطن ويلات الحروب بعد حادثة تفجير المدمرة كول وحرب افغانستان و11 ايلول سبتمبر". وتوقع اقبالاً على الاقتراع بنسبة 75 في المئة مؤيداً تمثيلاً لكل الاحزاب في البرلمان. وافادت المؤشرات الاولى ان "المؤتمر" ما زال متفوقاً.
وفي تصريحات الى "الحياة" اعتبر الامين العام المساعد "لتجمع الاصلاح" عبدالوهاب الآنسي ان الرئيس اليمني "خالف القانون عندما تحدث الى الصحافيين بعد الادلاء بصوته، عن منجزات حققها المؤتمر الشعبي، وهذا دعاية انتخابية يحرمها القانون في يوم الاقتراع".
وسألته "الحياة" عن التراشق العنيف بالاتهامات بين "الاصلاح" و"المؤتمر" والذي بلغ حد وصف الحزب الحاكم أنصار التجمع بأنهم "طالبان اليمن"، والحديث عن "ميليشياتهم" فأجاب ان "هذه المعزوفة لم تعد تجد مستمعاً وتدل على افلاس وعدم تقدير المتغيّرات". وزاد ان "الاصلاح اثبت بعده عن اي وسيلة عنف، وقضية الارهاب لم تعد تؤتي أكلاً". وسُئل عن "الميليشيا" واتهامات بإصدار فتاوى تحرّم انتخاب مرشحي "المؤتمر" فقال ان "هذه افتراءات لتضليل الرأي العام، تأتي بعكس ما يريد اصحابها". وذكر ان "معزوفة طالبان اليمن استُهلكت ايضاً في انتخابات عام 1997 وفي الانتخابات المحلية". ولم يستبعد الائتلاف مجدداً في حكومة تضم "المؤتمر" و"الاصلاح" اذا اقتضت الضرورة و"ضمن شروط لا تخرج عن برنامجنا".
في الوقت ذاته تحدثت مصادر الحزب الاشتراكي في صنعاء عن "مخالفات كثيرة" سجلت خلال التصويت امس، ابرزها "استخدام عناصر الامن للضغط على المرشحين". واشارت الى طرد مندوبي مرشح الاشتراكي في ثلاث دوائر انتخابية في تعز، ومنع ناخبين من دخول مراكز اقتراع. وزادت ان "ناخبات في الدائرة 49 في تعز منعن من التصويت بدءاً من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، فيما تعرض لاعتداءات ناشطون في الحزب الاشتراكي في الدائرة 65 في تعز، حيث ترشح نجل وزير الداخلية باسم المؤتمر الشعبي". واكدت المصادر ذاتها "اعتقال عشرة من اعضاء الاشتراكي وجرح آخر، والاعتداء على جوهرة حمود عضو المجلس المحلي في عدن بسبب دورها كمراقبة". واشارت المصادر ذاتها الى "ضبط بطاقات اقتراع خارج مركز الدائرة السادسة في صنعاء، مؤشر عليها سلفاً لمصلحة المؤتمر الشعبي".
في المقابل، اكد ل"الحياة" عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي سالم صالح محمد في اتصال هاتفي بعدن التي وصل اليها امس، ان الوضع في لحج "هادئ والعملية الانتخابية تسير في شكل طبيعي، اما حدوث بعض المشاكل فمتوقع". واشاد بالاجراءات التي اتُخذت لمنع التزوير والتلاعب بالاصوات، مجدداً دعوته الى "تفعيل مبادرة الرئيس علي صالح للاصطفاف الوطني والالتفاف حولها وتوسيع مفاهيمها، لأننا ما زلنا بحاجة اليها للخروج ببرنامج عمل وطني". ولم يستبعد طرحه مبادرة جديدة للحوار "في ضوء نتائج الانتخابات وتقويم ما يحصل من قبل كل الاحزاب، بما فيها الحزب الحاكم".
وكانت وزارة الداخلية أصدرت اول من امس بياناً يلوّح بإجراءات صارمة بحق من يحمل السلاح في مراكز الاقتراع. ولاحظت "الحياة" خلال جولة على مراكز عدة في العاصمة اختفاء كل المظاهر المسلحة، باستثناء انتشار قوى الجيش والامن حول تلك المراكز لحمايتها.
وبدا ان انصاراً لأحزاب مختلفة خرقوا القانون بإصرارهم على استمرار مواكب السيارات التي ترفع شعارات لهذه الاحزاب وصور مرشحين. وحصل إشكال في أحد المراكز حيث شكا مراقب من خرق ناخبين سرية الاقتراع. وتفاوتت الخروق التي اتهمت بها مصادر تجمع الاصلاح "المؤتمر الشعبي" بين "التأثير على الناخبين الجنود" في حضرموت و"احتجاز" طالبات مدرسة اسماء في تعز "لإرغامهن على التصويت"، وتعليق الاقتراع في المركز ج في العاصمة لأن "ناشطاً من المؤتمر أراد نقل المركز الى بيته"! وبعيداً من الاتهامات والاتهامات المضادة، يبقى ان المفاجأة التي قد تغيّر معادلة تفرّد "المؤتمر الشعبي" بالحكم هي تراجعه لمصلحة احزاب "اللقاء المشترك" بما فيها حليف الأمس تجمع الاصلاح والحزب الاشتراكي العائد بنجمته الى البرلمان.