اتهام الجيش بدهم مراكز انتخابية وتعطل الاقتراع في 126 مركزاً . اليمن : تقدم مرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية والمعارضة تتوقع "سقوط" التعديلات الدستورية

ناشد "التجمع اليمني للاصلاح" الرئيس علي عبدالله صالح التدخل لإنقاذ التجربة الديموقراطية المتمثلة في الانتخابات المحلية ووقف مسلسل الخروقات والانتهاكات للدستور والقانون وكل القيم والأسس التي يقوم عليها النهج الديموقراطي.
وجاء في بيان صدر عن الأمانة العامة ل"التجمع" أمس ان هناك محاولات "قسرية لتزييف إرادة الناخبين لصالح المتنفذين في الدولة والحزب الحاكم" المؤتمر الشعبي العام. وأشار البيان إلى أن عملية فرز صناديق الاقتراع يتم تسييرها بأوامر مباشرة من اللجان الأمنية وممثلي الحزب الحاكم في اللجان، متجاوزين اللجان المشرفة في المحافظات واللجان الأصلية في المديريات التي أناط بها القانون هذه المهمة. وطالب البيان صالح بوقف من وصفهم ب"المستهترين" عند حدهم.
وكان رئيس الدائرة السياسية ل"التجمع" محمد قحطان تحدث في اتصال مع "الحياة" في صنعاء عن عمليات دعم لعدد كبير من المراكز الانتخابية، طردت خلالها قوات من الجيش أعضاء لجان الفرز وتولت المهمة بدلاً منهم، كما اعتدت عليهم وعلى مرشحي "التجمع" والمعارضة ومندوبيهم بالضرب.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت ان النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية تظهر تقدم المؤتمر الشعبي العام، كما أن غالبية الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي تزامن مع الانتخابات المحلية أول من أمس. وقال منصور أحمد سيف، الناطق باسم اللجنة، في مؤتمر صحافي عقده أمس إن المؤشرات الأولية تضع "المؤتمر" في المقدمة، يليه "التجمع" ثم الحزب الاشتراكي، فيما أظهرت النتائج الأولية تقدماً كبيراً في أصوات المؤيدين للتعديلات الدستورية.
وأشار سيف إلى وقوع 113 حادثاً أمنياً خلال عمليات الاقتراع، أسفرت عن سقوط 6 قتلى و37 جريحاً، بالإضافة إلى مصادمات بين الناخبين وتمزيق واتلاف وثائق دعائية وانتخابية. وذكر ان بين الضحايا قتيلين من رجال الأمن قضو في محافظة إب، لافتاً إلى أن 126 مركزاً انتخابياً من 2025 تعطلت فيها العملية الانتخابية نتيجة الحوادث الأمنية.
وعقد معظم قادة أحزاب المعارضة مؤتمراً صحافياً ظهر أمس في مقر الحزب الاشتراكي، أصدروا خلاله بياناً عدد تفاصيل الخروقات والمخالفات القانونية والدستورية التي ارتكبها أعضاء في الحزب الحاكم ومسؤولين حكوميين وقيادات في الجيش والأمن خلال عمليات الاقتراع، وفندوا "الأساليب الملتوية والمتجاوزة للديموقراطية" التي مارستها السلطة قبيل بدء الاقتراع.
المعارضة
وتوقع زعماء المعارضة سقوط التعديلات الدستورية، بعد ظهور النتائج الأولية لفرز الصناديق، واتهموا المسؤولين في الحكم والحزب الحاكم باجبار عناصر الجيش والأمن على التصويت ب"نعم" للتعديلات الدستورية. بالإضافة إلى تدخل قادة الجيش ومسؤولي المحافظات في عملية الاقتراع والفرز بعد ظهور مؤشرات على تقدم مرشحي المعارضة وتجمع الإصلاح على مرشحي الحزب الحاكم. وذكر قادة المعارضة أن قوات من الجيش اقتحمت أثناء المؤتمر الصحافي مركزاً في الدائرة 13 في صنعاء واستولت عليه بعد معلومات عن تقدم مرشح ل"الاصلاح" هناك.
وكشفت مصادر المعارضة، استناداً إلى النتائج الأولية للانتخابات المحلية، أن مرشحي تجمع الاصلاح يحققون تقدماً في عدد من المحافظات الشمالية والشرقية، في حين يأتي الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية في محافظات الضالع ولحج وأبين.
وشككت أحزاب المعارضة في نسبة المقترعين التي أعلنتها رسمياً اللجنة العليا للانتخابات 85 في المئة، وأكد قادة المعارضة في المؤتمر الصحافي ان أحزاب مجلس التنسيق مصممة على الاستمرار في المشاركة في كل الانتخابات على رغم المخالفات والخروقات التي ترافقها أملاً في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل.
واستبعد زعماء المعارضة الانسحاب من الانتخابات المحلية أو سحب مرشحيهم الفائزين. وقال جار الله عمر الأمين العام المساعد للاشتراكي وعبدالله المخلافي الأمين العام للوحدوي الناصري إن قراراً بهذا الحجم يحتاج إلى درس وتأنٍ، وليس من السهل اتخاذه، وشددا على درس كل الخيارات لكي يتم اتخاذ القرار المناسب، ورفضا التعليق على مسألة تحديد مواقف مشتركة مع "التجمع اليمني للاصلاح".
إلى ذلك، أكدت مصادر في الحزب الحاكم ل"الحياة" رصد المئات من المخالفات والخروقات وعمليات تزوير واعتداءات مسلحة طاولت مرشحي "المؤتمر" وأنصاره من خلال حملات عنف وارهاب قامت بها عناصر متطرفة تنتمي إلى "الاصلاح" وأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى تسببها في توقف الانتخابات في نحو 80 مركزاً انتخابياً. واتهمت هذه المصادر كوادر في اللجنة العليا للانتخابات تنتمي ل"التجمع" وفي مقدمهم نائب رئيس اللجنة محمد حسن دماج، بارتكاب أخطاء مقصودة بحق مرشحي "المؤتمر" من خلال اسقاط اسماء مرشحين في العشرات من الدوائر الانتخابية ومنع أنصاره من الاقتراع، بالإضافة إلى قيام عناصر اشتراكية واصلاحية بتوزيع شهادات قيد انتخابية مزورة.