سلم رئيس الحكومة اليمنية عبدالقادر باجمال أمس استقالة حكومته إلى الرئيس علي عبدالله صالح الذي قبلها وكلف الحكومة المستقيلة بتسيير شؤون البلاد موقتاً إلى حين تكليف رئيس وزراء جديد بمهمات المنصب. وذكرت مصادر رسمية أن باجمال يعمل على افساح المجال أمام البرلمان الجديد لاختيار الحكومة. ودعا الرئيس صالح أعضاء مجلس النواب، الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، إلى اجتماع يعقد في العاشر من الشهر الجاري. وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية اليمنية، الثالثة منذ تحقيق الوحدة بين شطري اليمن العام 1990، أظهرت فوزاً كاسحاً ل"حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس صالح. ورافقت الانتخابات أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وجرح أكثر من 25 شخصاً. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية العليا في اليمن خالد الشريف، استناداً إلى نتائج غير نهائية، أن حزب "المؤتمر" حصل على 214 مقعداً من أصل 280 التي يصل عددها 301 هو مجموع مقاعد مجلس النواب. وأشار الشريف في مؤتمر صحافي إلى أن حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، ذو الاتجاه الإسلامي، المعارض برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 40 مقعداً، ويأتي "الحزب الاشتراكي اليمني" المعارض في المرتبة الثالثة بحصوله على 7 مقاعد، فيما حصل "حزب التنظيم الوحدوي الناصري" المعارض على مقعدين و"حزب البعث العربي الاشتراكي" المعارض على مقعدين، والمستقلون على 14 مقعداً. وأوضح رئيس اللجنة أن نسبة المشاركة بلغت 76 في المئة من أصل ثمانية ملايين وتسعمئة وسبعين ألف ومئة واثنين وستين ناخباً. وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في كل الدوائر خمسة ملايين وسبعمئة واثنين وستين ألف ومئة وخمسة وسبعين ناخباً، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة منها خمسة ملايين وخمسمئة وثلاثة وأربعين ألف وستمئة واثنين وسبعين. أما عدد الأصوات الباطلة فبلغت مئة واثنين وثمانين ألف وخمسمئة وثلاثة أصوات. ويفترض أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق بعد الانتهاء من فرز الأصوات في الدوائر الإحدى والعشرين الباقية. وكان حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم حائزاً على غالبية 226 مقعداً من أصل 301 في البرلمان السابق، فيما كان 62 مقعداً من نصيب حزب "الإصلاح". وكانت المعارضة اليمنية هددت الأربعاء الماضي بمقاطعة البرلمان الجديد احتجاجاً على الضغوط التي يمارسها الموالون لحزب "المؤتمر" على الناخبين في عدد من الدوائر، على حد قولها. وعقدت أحزاب المعارضة أمس اجتماعاً في صنعاء، ونفذ عشرات من الموالين لحزب "الإصلاح" اعتصاماً أمس على طريق مطار صنعاء الدولي احتجاجاً على ضغوط حزب "المؤتمر" لتعديل نتائج انتخابات الدائرة التاسعة عشرة شمال العاصمة. وأعلنت الشرطة اليمنية أن عشرة يمنيين، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، قتلوا وأصيب 25 يمنياً بجروح خلال الأيام الأربعة الماضية في مواجهات بين أنصار المرشحين من كل الأطراف. ووجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على العمل بسرعة لحل المشاكل المتعلقة بالدوائر الانتخابية المعلقة البالغ عددها 21 دائرة انتخابية والتي لم تستكمل عملية الفرز فيها، وأن تصدر توجيهاتها للجان الأصلية والفرعية بذلك. وقالت مصادر إعلامية إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس صالح أكدت ضرورة تطبيق قانون الانتخابات في معالجة المشاكل التي حالت دون إكمال عمليات فرز الأصوات، وعدم قبول أي مخالفة للقانون أو تجاوز له. على الصعيد ذاته، أكد عبده محمد الجندي، رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات صحافية انه تم حسم الخلافات في خمس دوائر انتخابية من بين 21 دائرة معلقة. وأوضح ان حل تلك الإشكاليات يأتي في إطار الاتفاق المشترك الذي وقع أول من أمس في مقر اللجنة بين كل من "المؤتمر الشعبي العام" و"التجمع اليمني للإصلاح" و"الحزب الاشتراكي اليمني" في شأن الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيق إعلان نتائج 21 دائرة. وكانت الأحزاب الثلاثة خولت اللجنة باتخاذ التدابير العملية لتنفيذ ما تم التوصل إليه خلال اللقاء على مستوى كل دائرة انتخابية من الدوائر محل الإشكال.
