تأجيل إعلان نتائج الانتخابات المحلية و"الاشتراكي" يهاجم الحزب الحاكم . اليمن : علي صالح يلتقي الأحمر لتطويق الأزمة بين "المؤتمر"و"الإصلاح"

أت اللجنة العليا للانتخابات اليمنية الإعلان رسمياً عن حصص الأحزاب في مقاعد المجالس المحلية، بسبب الخلافات التي لا تزال قائمة بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام و"تجمع الإصلاح" الإسلامي المعارض.
وعلمت "الحياة" ان اجتماعاً منفرداً عقد أول من أمس ضم الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الهيئة العليا للتجمع رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وركز على تأزم العلاقة والتصعيد بين الحزبين، في ظل الأجواء المحمومة التي رافقت الانتخابات، فيما اتهم الحزب الاشتراكي المعارض "المؤتمر" بممارسة "عمليات تزوير".
يذكر أن الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية البلدية والذي أجري في 20 الشهر الماضي، تزامن مع استفتاء على تعديلات دستورية تجعل ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات بدلاً من خمس، وولاية البرلمان ست سنوات بدلاً من أربع.
واكتفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات علوي العطاس أمس بإعلان نتيجة الاستفتاء، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أنها حظيت بنسبة 73 في المئة من أصوات المشاركين وعددهم حوالى مليونين و480 ألف ناخب، ما يعني أن المشاركين في الانتخابات أقل من خمسين في المئة من عدد المسجلين في لوائح الاقتراع، وهذا يناقض ما أعلنته اللجنة رسمياً في وقت سابق من أن عدد المشاركين بلغ 85 في المئة.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن اجتماع الرئيس علي صالح والشيخ عبدالله الأحمر ركز على مناقشة التطورات الأخيرة والتصعيد بين "المؤتمر" و"التجمع" في الانتخابات، والبحث في السبل الكفيلة بتهدئة أجواء التوتر بين الحزبين، والاتفاق على ضوابط لتحديد العلاقة بينهما بعد تبديد الأجواء المشحونة.
وأكدت ل"الحياة" مصادر قريبة إلى علي صالح أن الرئيس اليمني سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن كل الخلافات والتنافس في الانتخابات والاستفتاء. ويتجه معظم الأحزاب، بما فيها "المؤتمر الشعبي" إلى تحميل اللجنة العليا مسؤولية الارباكات والاختلالات الفنية التي شهدها الاقتراع، ما تسبب في إثارة التوتر بين الأحزاب والمنافسين والناخبين، ومواجهات دموية بين المرشحين وأنصارهم وبين قوات الأمن والجيش.
وأعلن الحزب الاشتراكي حصوله على 391 مقعداً في المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، كنتيجة غير نهائية، واعتبر أن هذه النتيجة "انتزعت من فم الأسد"، متهماً الحزب الحاكم بممارسة "عمليات تزوير" في الاقتراع.
وأيد "الاشتراكي" دعوة "التجمع" إلى حياد القوات المسلحة والأمن، وتوحيد مواقف أحزاب المعارضة، و"مواجهة استغلال المال العام ووسائل الإعلام لمصلحة الحزب الحاكم". وأكد الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي السيد جارالله عمر في مؤتمر صحافي أمس وجود تنسيق مع "التجمع" لمراقبة الخروق والمخالفات الانتخابية، داعياً الحكومة والحزب الحاكم إلى "الاعتراف بأن مئات الآلاف من الناخبين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، وبأن الشعب رفضها".
وشكك بيان ل"الاشتراكي" بنزاهة الانتخابات ونتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبراً أنها "طُبخت خارج اللجنة العليا للانتخابات".